سنوات انتظار طويلة تتراوح ما بين 15 ـ 30 عاما يقضيها بعض المواطنين في مختلف المناطق للحصول علي منح اراض كما في حالة المواطن بخيت المالكي وزملائه في مطار الطائف الذين ظلوا لـ30 عاما في انتظار منح الاراضي الخاصة بهم والصادرة بقرارات سامية منذ عهد الملك خالد ـ يرحمه الله ـ وحتى عهد خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز. ولا تقتصر معاناة البعض على هذا الانتظار الطويل وانما تتعداها الى تهمة التلاعب بالمنح ومنحها لذوي القربى والمحاسيب لبعض المسؤولين في البلديات والامانات فما صحة هذه الاتهامات وما هي ضوابط المنح في المناطق والقرى..
في بريدة انفرجت اسارير 677 مواطنا بعد ان صدرت لهم منح أراضٍ طال انتظارهم لها لسنوات منهم 219 مواطنا تقدموا لهذه المنح عام 1411هـ و191 تقدموا عام 1412هـ واخرون عام 1414هـ بعد انتظار 13 عاما على امل ان يصلهم قطار المنح الذي يسير ببطء في مدينة بريدة التي تنمو في جميع الاتجاهات اضافة الى اراضي القطاع الخاص عبر المخططات السكنية التجارية الا ان بعض المواطنين يشتكي من مواقع اراضيهم التي كانت في مواقع بعيدة عن النطاق العمراني للمدينة الذي تتجه بوصلته شمالا حيث ترتفع اسعار الأراضي هناك.
عبدالله السعيد يرى ان تأخر توزيع هذه المنح لمدة تصل الى 15 عاما يدل على قصور في توزيع المنح نظرا لان الاراضي هي الاراضي ولم تخرج خارج الحزام الدائري وما دام ان الارض هي الارض ولم تتمدد.. فلماذا يتم تأخيرها؟
ويرى سليمان الصالح ان المثير للاهتمام هو لماذا ينتظر المواطنون كل هذه السنوات ثم تمنح لهم الاراض في مواقع لا توجد فيها ابسط الخدمات بينما هناك اقوال عن أراضٍ حكومية في مخططات متميزة تمنح لمن لهم حظوظ في المنح المتميزة.
وقال ابراهيم الحمد انه عندما ذهب للمراجعة وجد ان طلبه غير مقيد رغم ان الموظف انذاك قد استلم اوراقه وقام هو بتعبئة كرت المراجعة؟!
ويشتكي محمد الشمري من انه تقدم بطلب المنحة في عام 1402هـ اي قبل 25 عاما وعندما حصل على المنحة وجدها في موقع شبه صحراوي جنوب بريدة فطالب باستبدالها وعليه ان ينتظر علما بأنه منح قطعة ارض بمساحة 600 متر علما بان المساحة المقررة نظاما هي 900 متر وفقا للقرارات السامية في هذا الخصوص.
وفي الوقت الذي تتزايد فيه شكاوى المواطنين في ظلم والمويه والحزمة من تأخر توزيع المنح وقلة المخططات المخصصة لذلك، تساور الكثيرين شكوك في حدوث تلاعب ومحسوبيات في عملية التوزيع والسحب على قطع الاراضي وتقديم الملفات لخدمة الاقارب والمحسوبين.
في مركز ظلم ينتظر البعض منذ 21 عاما استلام صكوك المنح والبناء في مخطط رقم 2 واثناء ذلك انتقل عدد من الممنوحين الى رحمة الله تعالى قبل ان يستلموا منحهم.
ومع ذلك مايزال البعض يطمحون لانهاء الاجراءات المعقدة في المنح ويرون الحل في تحويل مكتب بلدية ظلم الى مجمع يغطي متطلبات المنطقة من خدمات ومخططات.
وفي مركز المويه هناك معاناة مستمرة للاهالي في ايجاد مخطط جديد بالمركز تعود الى 40 عاما في حين تم التوزيع في المخطط الوحيد على مدى الـ20 عاما الماضية دون ان يحصل المواطنون على منح في مخطط جديد يشيدون عليه مساكنهم.
27 منحة فقط في الخرمة
وفي محافظة بحجم الخرمة ورغم اتساعها وكثرة سكانها الا انه لم يمنح سوى 27 مواطنا على مدى الخمس سنوات الماضية داخل المحافظة و151 قطعة لاهالي القرى الخارجية في مخطط الغريف و106 قطع في مخطط الدغيمة و76 قطعة في مخطط ام راكة.
وفي الطائف رغم توزيع 3 الاف قطعة أرض في الشهرين الماضيين الا ان عددا كبيرا من المواطنين مازالوا بانتظار المنح التي تقدموا لها قبل 14 عاما في عام 1413هـ مطالبين بتفعيل اجراءات القرعة تحقيقا للعدالة بين المواطنين وسط اتهامات بان الاراضي داخل الطائف تذهب لبعض المسؤولين فيما يتم منح الاراضي البعيدة لعامة المواطنين.
عبدالله الزهراني يقول ان منحته بعد كل الانتظار الذي عاشه جاءت اخيرا خارج الطائف وفي منطقة العرفاء تحديدا.
ويتساءل سعيد حسن عن الآلية التي بموجبها يتعرف المواطنون على انهم من بين المتقدمين لهذه المنح فكلما راجعوا البلدية تأتي الاجابة بأن يعرفوا ذلك من خلال الصحف الا ان مصادر البلدية ترجع اسباب تأخر المنح الى العشوائية التي كانت تتم سابقا في التقديم مؤكدة ان التقديم اصبح الان يتم بطريقة منظمة.
فقدان ايصالات التقديم
ولمعرفة آراء المسؤولين حول الاتهامات التي يسوقها المواطنون فيما يتعلق بتوزيع منح الاراضي اعترف مدير الادارة العامة للاراضي والقضايا بأمانة القصيم عبدالرحمن الرقيبة بوجود اشكاليات في توزيع المنح ولكن عادة ما يتم حلها في حينها، مشيرا الى ان من بين المشاكل التي تنمي الأحساس لدى المواطن بأنه مهمش او تم أخذ دوره في المنح فقدانه لوصل التقديم في وقت قد تقدم بطلبه قبل سنوات ثم يأتي للبحث عن اسمه ومعاملته مما يصعب الامر خاصة ان آلية العمل التي كانت متبعة سابقا لم تكن الكترونية عبر الحاسب الآلي ومع ذلك اذا وصل اليه الترتيب يعلن اسمه ضمن الاسماء حيث ان المنح يتم وفقا لتاريخ التقديم للمنحة.
وعن اعلان الامانة منح 677 منحة تخص المتقدمين للاعوام الثلاثة من 1411 الى 1413هـ وتأخير منحهم لمدة تجاوزت 15 عاما أرجع الرقيبه ذلك الي عدم وجود قطع اراض متاحة او مخططات في مدينة بريدة.
اما الاعلان الاخير الذي شمل المتقدمين للسنوات الثلاث المذكورة فيعود الى وجود فرص في مخططات والى قطع لم يتم منحها في مخططات اخرى.
الى ذلك يوضح امين المجلس البلدي لامانة القصيم (مجلس بريدة) عبدالله البرادي ان المجلس شكل لجنة تعنى بدراسة المشكلة وتقديم رؤيته لما يكون عليه التوزيع في المستقبل فيما تستقبل اللجنة حاليا الحالات المقدمة لها وطلب بعض البيانات من الامانة وستقدم اللجنة تصورها النهائي بعد اكتمال الدراسة.
وعن وجود شكاوى او ظلم يتعرض له بعض المواطنين فيما يتعلق بهذه المنح لم ينف البرادي ذلك ولكنه قال: لا يمكن القطع بحقيقة هذه الشكاوى والتظلمات الا بعد دراستها من قبل اللجنة، مشيرا الى ان من ابرز الشكاوى هي ان المواطن يطلب موقعا بعينه ويطبق له في موقع اخر.. وهناك احتجاجات ضد تطبيق منح للبعض في جنوب المدينة بينما هم يريدونها في شمالها حيث تعتبر اراضي الشمال الافضل والاغلى ثمنا ويعود ذلك الى عدم معرفة هؤلاء بالاجراءات النظامية المتبعة في التوزيع.
وعن وجود حالات اخرى يشتكي اصحابها من عدم ورود اسمائهم بالمنح رغم امتلاكهم ما يثبت احقيتهم لها وفقا لاقدمية التقديم، اعترف البرادي بوجود مثل هذا النوع من المشاكل ولكن يتم البحث عن هذه الطلبات وقد تكون صحيحة وربما لا تكون موثقة رسميا.
عدالة ومساواة
ومن جانبه نفى رئيس بلدية الخرمة راجح البقمي اي تلاعب في منح الاراضي مؤكدا العدالة والمساواة بين المواطنين حيث يتم توزيعها وفق انظمة الوزارة والبلدية حريصة على تطبيق النظام وان لجان المنح معتمدة من وزير الشؤون البلدية واعضاؤها محل ثقة فضلا عن انه لا توجد طرق سرية في عملية توزيعها حيث سبق ان اجريت القرعة بشفافية تامة وقد حصل كل مواطن على منحته علاوة على وجود رقابة وتدقيق من قبل اللجنة في اسماء المتقدمين.
4312 منحة بالخرمة
الى ذلك اكدت مصادر في بلدية الخرمة انه سيعاد النظر في توزيع المنح داخل المحافظة حيث اعاقت الاحداثات توزيع 4312 قطعة في مخطط الخليج الجديد فيما تجري الان عملية انهاء اجراءات الاحداثات بالتنسيق مع الامانة لحل المشكلة حسب النظام تمهيدا للبدء في توزيعها.
وفي مركز الحوية يؤكد نائب رئيس المجلس البلدي منير فيصل الخرامي ان المجلس يولي جل اهتمامه بمنح الاراضي وقد خاطب البلدية لتخطيط المخطط الثاني بالمويه. مشيرا الى ان المجلس لم يتلق شكاوى او تظلمات عن التوزيع والقرعة مرجعا اسباب تأخر توزيع المنح الى قلة عدد الموظفين بقسم الاراضي.
في بريدة انفرجت اسارير 677 مواطنا بعد ان صدرت لهم منح أراضٍ طال انتظارهم لها لسنوات منهم 219 مواطنا تقدموا لهذه المنح عام 1411هـ و191 تقدموا عام 1412هـ واخرون عام 1414هـ بعد انتظار 13 عاما على امل ان يصلهم قطار المنح الذي يسير ببطء في مدينة بريدة التي تنمو في جميع الاتجاهات اضافة الى اراضي القطاع الخاص عبر المخططات السكنية التجارية الا ان بعض المواطنين يشتكي من مواقع اراضيهم التي كانت في مواقع بعيدة عن النطاق العمراني للمدينة الذي تتجه بوصلته شمالا حيث ترتفع اسعار الأراضي هناك.
عبدالله السعيد يرى ان تأخر توزيع هذه المنح لمدة تصل الى 15 عاما يدل على قصور في توزيع المنح نظرا لان الاراضي هي الاراضي ولم تخرج خارج الحزام الدائري وما دام ان الارض هي الارض ولم تتمدد.. فلماذا يتم تأخيرها؟
ويرى سليمان الصالح ان المثير للاهتمام هو لماذا ينتظر المواطنون كل هذه السنوات ثم تمنح لهم الاراض في مواقع لا توجد فيها ابسط الخدمات بينما هناك اقوال عن أراضٍ حكومية في مخططات متميزة تمنح لمن لهم حظوظ في المنح المتميزة.
وقال ابراهيم الحمد انه عندما ذهب للمراجعة وجد ان طلبه غير مقيد رغم ان الموظف انذاك قد استلم اوراقه وقام هو بتعبئة كرت المراجعة؟!
ويشتكي محمد الشمري من انه تقدم بطلب المنحة في عام 1402هـ اي قبل 25 عاما وعندما حصل على المنحة وجدها في موقع شبه صحراوي جنوب بريدة فطالب باستبدالها وعليه ان ينتظر علما بأنه منح قطعة ارض بمساحة 600 متر علما بان المساحة المقررة نظاما هي 900 متر وفقا للقرارات السامية في هذا الخصوص.
وفي الوقت الذي تتزايد فيه شكاوى المواطنين في ظلم والمويه والحزمة من تأخر توزيع المنح وقلة المخططات المخصصة لذلك، تساور الكثيرين شكوك في حدوث تلاعب ومحسوبيات في عملية التوزيع والسحب على قطع الاراضي وتقديم الملفات لخدمة الاقارب والمحسوبين.
في مركز ظلم ينتظر البعض منذ 21 عاما استلام صكوك المنح والبناء في مخطط رقم 2 واثناء ذلك انتقل عدد من الممنوحين الى رحمة الله تعالى قبل ان يستلموا منحهم.
ومع ذلك مايزال البعض يطمحون لانهاء الاجراءات المعقدة في المنح ويرون الحل في تحويل مكتب بلدية ظلم الى مجمع يغطي متطلبات المنطقة من خدمات ومخططات.
وفي مركز المويه هناك معاناة مستمرة للاهالي في ايجاد مخطط جديد بالمركز تعود الى 40 عاما في حين تم التوزيع في المخطط الوحيد على مدى الـ20 عاما الماضية دون ان يحصل المواطنون على منح في مخطط جديد يشيدون عليه مساكنهم.
27 منحة فقط في الخرمة
وفي محافظة بحجم الخرمة ورغم اتساعها وكثرة سكانها الا انه لم يمنح سوى 27 مواطنا على مدى الخمس سنوات الماضية داخل المحافظة و151 قطعة لاهالي القرى الخارجية في مخطط الغريف و106 قطع في مخطط الدغيمة و76 قطعة في مخطط ام راكة.
وفي الطائف رغم توزيع 3 الاف قطعة أرض في الشهرين الماضيين الا ان عددا كبيرا من المواطنين مازالوا بانتظار المنح التي تقدموا لها قبل 14 عاما في عام 1413هـ مطالبين بتفعيل اجراءات القرعة تحقيقا للعدالة بين المواطنين وسط اتهامات بان الاراضي داخل الطائف تذهب لبعض المسؤولين فيما يتم منح الاراضي البعيدة لعامة المواطنين.
عبدالله الزهراني يقول ان منحته بعد كل الانتظار الذي عاشه جاءت اخيرا خارج الطائف وفي منطقة العرفاء تحديدا.
ويتساءل سعيد حسن عن الآلية التي بموجبها يتعرف المواطنون على انهم من بين المتقدمين لهذه المنح فكلما راجعوا البلدية تأتي الاجابة بأن يعرفوا ذلك من خلال الصحف الا ان مصادر البلدية ترجع اسباب تأخر المنح الى العشوائية التي كانت تتم سابقا في التقديم مؤكدة ان التقديم اصبح الان يتم بطريقة منظمة.
فقدان ايصالات التقديم
ولمعرفة آراء المسؤولين حول الاتهامات التي يسوقها المواطنون فيما يتعلق بتوزيع منح الاراضي اعترف مدير الادارة العامة للاراضي والقضايا بأمانة القصيم عبدالرحمن الرقيبة بوجود اشكاليات في توزيع المنح ولكن عادة ما يتم حلها في حينها، مشيرا الى ان من بين المشاكل التي تنمي الأحساس لدى المواطن بأنه مهمش او تم أخذ دوره في المنح فقدانه لوصل التقديم في وقت قد تقدم بطلبه قبل سنوات ثم يأتي للبحث عن اسمه ومعاملته مما يصعب الامر خاصة ان آلية العمل التي كانت متبعة سابقا لم تكن الكترونية عبر الحاسب الآلي ومع ذلك اذا وصل اليه الترتيب يعلن اسمه ضمن الاسماء حيث ان المنح يتم وفقا لتاريخ التقديم للمنحة.
وعن اعلان الامانة منح 677 منحة تخص المتقدمين للاعوام الثلاثة من 1411 الى 1413هـ وتأخير منحهم لمدة تجاوزت 15 عاما أرجع الرقيبه ذلك الي عدم وجود قطع اراض متاحة او مخططات في مدينة بريدة.
اما الاعلان الاخير الذي شمل المتقدمين للسنوات الثلاث المذكورة فيعود الى وجود فرص في مخططات والى قطع لم يتم منحها في مخططات اخرى.
الى ذلك يوضح امين المجلس البلدي لامانة القصيم (مجلس بريدة) عبدالله البرادي ان المجلس شكل لجنة تعنى بدراسة المشكلة وتقديم رؤيته لما يكون عليه التوزيع في المستقبل فيما تستقبل اللجنة حاليا الحالات المقدمة لها وطلب بعض البيانات من الامانة وستقدم اللجنة تصورها النهائي بعد اكتمال الدراسة.
وعن وجود شكاوى او ظلم يتعرض له بعض المواطنين فيما يتعلق بهذه المنح لم ينف البرادي ذلك ولكنه قال: لا يمكن القطع بحقيقة هذه الشكاوى والتظلمات الا بعد دراستها من قبل اللجنة، مشيرا الى ان من ابرز الشكاوى هي ان المواطن يطلب موقعا بعينه ويطبق له في موقع اخر.. وهناك احتجاجات ضد تطبيق منح للبعض في جنوب المدينة بينما هم يريدونها في شمالها حيث تعتبر اراضي الشمال الافضل والاغلى ثمنا ويعود ذلك الى عدم معرفة هؤلاء بالاجراءات النظامية المتبعة في التوزيع.
وعن وجود حالات اخرى يشتكي اصحابها من عدم ورود اسمائهم بالمنح رغم امتلاكهم ما يثبت احقيتهم لها وفقا لاقدمية التقديم، اعترف البرادي بوجود مثل هذا النوع من المشاكل ولكن يتم البحث عن هذه الطلبات وقد تكون صحيحة وربما لا تكون موثقة رسميا.
عدالة ومساواة
ومن جانبه نفى رئيس بلدية الخرمة راجح البقمي اي تلاعب في منح الاراضي مؤكدا العدالة والمساواة بين المواطنين حيث يتم توزيعها وفق انظمة الوزارة والبلدية حريصة على تطبيق النظام وان لجان المنح معتمدة من وزير الشؤون البلدية واعضاؤها محل ثقة فضلا عن انه لا توجد طرق سرية في عملية توزيعها حيث سبق ان اجريت القرعة بشفافية تامة وقد حصل كل مواطن على منحته علاوة على وجود رقابة وتدقيق من قبل اللجنة في اسماء المتقدمين.
4312 منحة بالخرمة
الى ذلك اكدت مصادر في بلدية الخرمة انه سيعاد النظر في توزيع المنح داخل المحافظة حيث اعاقت الاحداثات توزيع 4312 قطعة في مخطط الخليج الجديد فيما تجري الان عملية انهاء اجراءات الاحداثات بالتنسيق مع الامانة لحل المشكلة حسب النظام تمهيدا للبدء في توزيعها.
وفي مركز الحوية يؤكد نائب رئيس المجلس البلدي منير فيصل الخرامي ان المجلس يولي جل اهتمامه بمنح الاراضي وقد خاطب البلدية لتخطيط المخطط الثاني بالمويه. مشيرا الى ان المجلس لم يتلق شكاوى او تظلمات عن التوزيع والقرعة مرجعا اسباب تأخر توزيع المنح الى قلة عدد الموظفين بقسم الاراضي.