كشف صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز مساعد وزير البترول والثروة المعدنية لشؤون البترول ورئيس اللجنة الفرعية لإعداد البرنامج السعودي لكفاءة الطاقة، أنه تم إعداد منظومة عمل من أربع جهات حكومية لتتولى مهام مراقبة تطبيق «المعيار السعودي لاقتصاد الوقود في المركبات الخفيفة»، والتزام شركات صناعة السيارات العالمية بمتطلبات المعيار، ومتابعة تحسين معدل اقتصاد وقود المركبات في المملكة، وتشمل هذه الجهات كلا من وزارة التجارة والصناعة، والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، ومصلحة الجمارك العامة، والمركز السعودي لكفاءة الطاقة، مشيرا سموه إلى زيادة الطلب على وسائل النقل بشكلٍ عام، والنقل البري بشكل خاص، مفيدا سموه أن إجمالي الطرق القائمة، والجاري تنفيذها، أكثر من 80 ألف كيلومتر، وحجم أسطول المركبات نحو 12.000.000 مليون مركبة.
جاء ذلك في الرياض أمس، خلال حفل توقيع الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة مذكرات التفاهم مع شركات صناعة السيارات العالمية لإصدار «المعيار السعودي لاقتصاد الوقود في المركبات الخفيفة»، تمهيداً لإصداره واعتماده من مجلس إدارة الهيئة، وتطبيق مرحلته الأولى على جميع المركبات الخفيفة المستوردة، بدءاً من يناير 2016م.
حيث وقع المذكرات محافظ الهيئة الدكتور سعد بن عثمان القصبي، بحضور وزير البترول والثروة المعدنية المهندس علي بن ابراهيم النعيمي، ووزير النقل المهندس جبارة بن عيد الصريصري، ووزير الاقتصاد والتخطيط الدكتور محمد بن سليمان الجاسر، ووزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، ورئيس مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية رئيس اللجنة الإدارية للمركز السعودي لكفاءة الطاقة الدكتور محمد بن ابراهيم السويل، وعدد من أعضاء اللجنة الإدارية للمركز، وسفراء الدول ذات العلاقة وممثلي الشركات الموقعة.
وقال سمو الأمير عبدالعزيز بن سلمان «عند اكتمال تطبيق كافة البرامج في قطاع النقل البري، يمكن تحقيق وفر يصل إلى300.000 برميل يومياً من البنزين والديزل بحلول عام 2030م، دون الأخذ في الاعتبار المساهمة المتوقعة لنشاط النقل العام بين مدن المملكة وداخلها في هذا الوفر».
وأشار سموه، إلى أن المعيار السعودي لاقتصاد الوقود في المركبات الخفيفة يستهدف تحسين معدل اقتصاد وقود المركبات في المملكة بنحو 4% سنوياً، لنقله من مستواه الحالي عند نحو 12 كيلومتراً لكل لتر وقود، إلى مستوى يتخطى 19 كيلومتراً لكل لتر وقود، بحلول عام 2025م.
وخاطب سموه الحضور قائلا «يجري الإعداد لإطلاق حملة توعوية في فبراير 2015م، تمتد إلى 4 أسابيع، لتعريف المستهلك ببطاقة اقتصاد الوقود في المركبات الخفيفة، وتعزيز قدرته على الاختيار المناسب للمركبة، كما يجري العمل الآن على إعداد برامج فرعية أخرى لتحسين اقتصاد الوقود في المركبات .
من ناحيته أوضح رئيس هيئة المواصفات والمقاييس د. سعد القصبي، أن المواصفات العالمية التي تم تبنيها تشكل ما يزيد على 70% من اللوائح والمواصفات السعودية، مشيراً إلى أن الهيئة تعكف حالياً بالتعاون مع شركة أرامكو السعودية للعمل جدياً نحو تقليل معدلات الكبريت في الديزل لتواكب المواصفات العالمية.
جاء ذلك في الرياض أمس، خلال حفل توقيع الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة مذكرات التفاهم مع شركات صناعة السيارات العالمية لإصدار «المعيار السعودي لاقتصاد الوقود في المركبات الخفيفة»، تمهيداً لإصداره واعتماده من مجلس إدارة الهيئة، وتطبيق مرحلته الأولى على جميع المركبات الخفيفة المستوردة، بدءاً من يناير 2016م.
حيث وقع المذكرات محافظ الهيئة الدكتور سعد بن عثمان القصبي، بحضور وزير البترول والثروة المعدنية المهندس علي بن ابراهيم النعيمي، ووزير النقل المهندس جبارة بن عيد الصريصري، ووزير الاقتصاد والتخطيط الدكتور محمد بن سليمان الجاسر، ووزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، ورئيس مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية رئيس اللجنة الإدارية للمركز السعودي لكفاءة الطاقة الدكتور محمد بن ابراهيم السويل، وعدد من أعضاء اللجنة الإدارية للمركز، وسفراء الدول ذات العلاقة وممثلي الشركات الموقعة.
وقال سمو الأمير عبدالعزيز بن سلمان «عند اكتمال تطبيق كافة البرامج في قطاع النقل البري، يمكن تحقيق وفر يصل إلى300.000 برميل يومياً من البنزين والديزل بحلول عام 2030م، دون الأخذ في الاعتبار المساهمة المتوقعة لنشاط النقل العام بين مدن المملكة وداخلها في هذا الوفر».
وأشار سموه، إلى أن المعيار السعودي لاقتصاد الوقود في المركبات الخفيفة يستهدف تحسين معدل اقتصاد وقود المركبات في المملكة بنحو 4% سنوياً، لنقله من مستواه الحالي عند نحو 12 كيلومتراً لكل لتر وقود، إلى مستوى يتخطى 19 كيلومتراً لكل لتر وقود، بحلول عام 2025م.
وخاطب سموه الحضور قائلا «يجري الإعداد لإطلاق حملة توعوية في فبراير 2015م، تمتد إلى 4 أسابيع، لتعريف المستهلك ببطاقة اقتصاد الوقود في المركبات الخفيفة، وتعزيز قدرته على الاختيار المناسب للمركبة، كما يجري العمل الآن على إعداد برامج فرعية أخرى لتحسين اقتصاد الوقود في المركبات .
من ناحيته أوضح رئيس هيئة المواصفات والمقاييس د. سعد القصبي، أن المواصفات العالمية التي تم تبنيها تشكل ما يزيد على 70% من اللوائح والمواصفات السعودية، مشيراً إلى أن الهيئة تعكف حالياً بالتعاون مع شركة أرامكو السعودية للعمل جدياً نحو تقليل معدلات الكبريت في الديزل لتواكب المواصفات العالمية.