أسدلت محكمة العلا ظهر أمس، الستار على قضية وتداعيات «الترميش» التي كانت قد أشغلت الرأي العام في المحافظة بشكل خاص والمملكة بشكل عام، وذلك بالحكم بالسجن على المرمشين وهم حمزة أبو رمش 10 سنوات، نادر عايد 10 سنوات، عبدالله كامل 10 سنوات، عبدالإله النايف 3 سنوات، ونادر كامل 6 أشهر، وذلك بحسب مصادر «عكاظ» في محكمة العلا.
وكانت شرطة المحافظة قد قبضت على المتهمين في القضية وأودعتهم التوقيف بعد أن تلقت شكاوى العديد من المواطنين اتهموهم فيها بالاحتيال والاستيلاء على أموالهم من خلال عمليات بيع سيارات «مشبوهة» بطريقة آجلة.
وكانت محافظة العلا قد شهدت الآونة الأخيرة هذه التجارة بمسمى «البيع بالترميش» بجانب البيع بالكاش والبيع بالآجل، وسميت بالترميش على اسم أحد التجار «أبو رمش».
وتتمثل هذه التجارة في الأساس في «كمبيالة» تباع بقيمة أكثر من قيمة السلعة بنحو 100 في المئة، ويكون الزبون «الكاش» جاهزا لدفع المبلغ الأصلي إلى «أبو رمش»، فيقوم الأخير بتحمل باقي قيمة «الكمبيالة» الآجلة لموعد يحدد لسداد قيمتها.
وشهدت هذه التجارة رواجا كبيرا من قبل أهالي المنطقة الحالمين في الثراء السريع حتى أنها توسعت حتى شملت المراكز التابعة لها، وشهدت إقبالا كبيرا من المواطنين للاستفادة من هذه المغريات لتقييم السلعة بأكثر من قيمتها السوقية، ما تطلب تدخل الجهات المعنية والقبض على «أبو رمش» ومعاونيه وكل من يتعامل بهذه التجارة، بعد أن استفحلت.
وكان طلعت حافظ، الأمين العام للجنة الإعلامية والتوعية المصرفية بالمصارف السعودية، قد أوضح في محاضرة نظمتها الغرفة التجارية الصناعية بالمدينة المنورة مؤخرا أن «الترميش» مصطلح جديد دخل على العمليات المالية، مضيفا أن هذا النوع من العمليات المالية يرمز لإدارة الأموال بطريقة مخالفة، وهو بيع سلعة بالآجل بثمن يتجاوز ضعف سعرها الأصلي على مهلة غالبا لا تتجاوز أربعة أشهر، يتم سدادها في النهاية كامل المبلغ ويتم الشراء مقابل مبالغ تعد أضعاف قيمة السلعة بضمان «كمبيالة» موقعة من المشتري.
وكانت شرطة المحافظة قد قبضت على المتهمين في القضية وأودعتهم التوقيف بعد أن تلقت شكاوى العديد من المواطنين اتهموهم فيها بالاحتيال والاستيلاء على أموالهم من خلال عمليات بيع سيارات «مشبوهة» بطريقة آجلة.
وكانت محافظة العلا قد شهدت الآونة الأخيرة هذه التجارة بمسمى «البيع بالترميش» بجانب البيع بالكاش والبيع بالآجل، وسميت بالترميش على اسم أحد التجار «أبو رمش».
وتتمثل هذه التجارة في الأساس في «كمبيالة» تباع بقيمة أكثر من قيمة السلعة بنحو 100 في المئة، ويكون الزبون «الكاش» جاهزا لدفع المبلغ الأصلي إلى «أبو رمش»، فيقوم الأخير بتحمل باقي قيمة «الكمبيالة» الآجلة لموعد يحدد لسداد قيمتها.
وشهدت هذه التجارة رواجا كبيرا من قبل أهالي المنطقة الحالمين في الثراء السريع حتى أنها توسعت حتى شملت المراكز التابعة لها، وشهدت إقبالا كبيرا من المواطنين للاستفادة من هذه المغريات لتقييم السلعة بأكثر من قيمتها السوقية، ما تطلب تدخل الجهات المعنية والقبض على «أبو رمش» ومعاونيه وكل من يتعامل بهذه التجارة، بعد أن استفحلت.
وكان طلعت حافظ، الأمين العام للجنة الإعلامية والتوعية المصرفية بالمصارف السعودية، قد أوضح في محاضرة نظمتها الغرفة التجارية الصناعية بالمدينة المنورة مؤخرا أن «الترميش» مصطلح جديد دخل على العمليات المالية، مضيفا أن هذا النوع من العمليات المالية يرمز لإدارة الأموال بطريقة مخالفة، وهو بيع سلعة بالآجل بثمن يتجاوز ضعف سعرها الأصلي على مهلة غالبا لا تتجاوز أربعة أشهر، يتم سدادها في النهاية كامل المبلغ ويتم الشراء مقابل مبالغ تعد أضعاف قيمة السلعة بضمان «كمبيالة» موقعة من المشتري.