في حالة «نموذجية» صارخة للبيروقراطية والترهل الإداري، أعاني على مدى الشهرين الماضيين من تجربة مريرة ومحبطة، تسببت لي في الكثير من الحرج والإزعاج، وسأقوم باستعراضها اليوم لثلاثة أهداف، أولها «إنساني» هو مواساة القراء الأعزاء الذين مروا بتجارب مشابهة، وثانيها «مهني/ إصلاحي» هو لفت أنظار المعنيين بالأمر إلى ضرورة تصحيح وضع خاطئ، أما السبب الثالث فهو «توعوي» ويتمثل في تنبيه عملاء التقسيط إلى ضرورة التأكد من سلامة سجلاتهم الائتمانية أولا بأول، وحثهم على رفض مزاعم تعثرهم ائتمانيا إن كانوا واثقين من صحة مواقفهم عندما يتعلق الأمر بسداد التزاماتهم المالية؛ خصوصا تجاه المقرضين «الكبار».
والموضوع هو أنني فوجئت مؤخرا بعد تقدمي لأحد البنوك بطلب شراء سيارة بنظام التأجير المنتهي بالتمليك بأن شركة السيارات ترفض إتمام عملية التأجير، والسبب هو وجود اسمي على القائمة السوداء لدى الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية (سمة) باعتباري عميلا له سمعة ائتمانية «ملوثة!»، وبالطبع فقد نزل الخبر علي كالصاعقة؛ ليس فقط لأنني مواطن مسالم «ماليا»، بل لإدراكي بخطورة «اللعب مع الكبار»، فضلا عن أنني أتعامل مع بنك واحد يقوم أولا بأول باستقطاع حقوقه من راتبي، بكل جرأة واقتدار، وبذلك فإنني لا أملك «رفاهية» تأجيل سداد أي قسط، حتى لو راودتني نفسي الأمارة بالسوء على فعل ذلك!.
وتعود جذور القضية إلى أنني وبعد انتظار طويل جاوز الـ17 عاما، استلمت قبل نحو سنتين قرض صندوق التنمية العقارية، وقد اعتبرت نفسي ــ آنذاك ــ محظوظا؛ لأنني أدركت دوري في قرض «الصندوق» قبل أن أهرم وربما أعجز حينها عن مباشرة بناء أو شراء منزلي المنتظر، أو الدخول في «دوامة» وزارة الإسكان؛ لذلك سارعت إلى «الصندوق» لإكمال الإجراءات المطلوبة، ومن بينها التوقيع على عقد القرض الذي ينص في أحد بنوده على أن سداد (أول) الأقساط السنوية يبدأ بعد (سنتين) من استلام مبلغ القرض ويخصم من الراتب الشهري للموظفين.
ورغبة في تطبيق مفهوم الآية الكريمة «ادفع بالتي هي أحسن» بمعناها الواسع، فقد حاولت سداد أول أقساطي حتى قبل انتهاء السنة (الأولى)، معتقدا بأنهم سيشكرونني على مبادرتي بالدفع المبكر، إلا أن «الصندوق» لم يشكرني، بل أبلغني بعدم إمكانية السداد قبل انقضاء (سنتين) على استلام القرض!؛ لذلك لم يكن أمامي سوى الانتظار حتى يحين أجل السداد، ولولا موضوع شراء السيارة لما علمت حتى الآن بإدراج اسمي في القائمة السوداء (بزعم) تخلفي عن دفع القسط الأول من قرض الصندوق الذي بادر «غير مشكور» بإبلاغ (سمة) عن تعثري المزعوم؛ والتي بدورها «لم تقصر» وقامت «بالواجب المعلوم»!.
وإزاء هذا التطور «التراجيدي»، قمت بالتواصل مع فرع «الصندوق» بجدة لمعرفة سبب اعتباري عميلا متعثرا لأفاجأ بتبريرهم غير المقبول الذي مفاده أن هناك خللا في تحرير وتركيب بنود العقود الموقعة معهم، وأن السداد ينبغي أن يكون في نهاية السنة الأولى من تاريخ صرف القرض وليس بعد سنتين كما ينص العقد!، وهو خلل يتحملون نتائجه بالكامل، ورغم ذلك، لم أكتف بدفع القسط (المتأخر)، بل دفعت القسط الثاني أيضا خوفا من التداعيات، وقد وعدوني بانتهاء سوء التفاهم (الذي كانوا السبب فيه من الأساس)، وقاموا فعلا بإبلاغ (سمة) عن قيامي بالسداد لرفع اسمي من قائمة المتعثرين؛ وليتهم لم يفعلوا!.
والسبب أنهم ارتكبوا خطأهم الثاني تجاهي، وهو إبلاغهم لشركة سمة بمعلومة غير حقيقية مفادها أنني قمت بإجراء ما يعرف بـ(التسوية بالاتفاق)، وهو ما يعني بأنني كنت أتعمد المماطلة في الدفع بهدف حصولي على تخفيض على المبلغ الواجب السداد!، وقد ترتب على ذلك أمر معيب ومجحف بالنسبة لي هو بقاء اسمي في القائمة السوداء للسنوات الخمس القادمة!، وبالتالي فقد أضروا بسجلي الائتماني، وعطلوا إمكانية حصولي على أية قروض مصرفية أو تسهيلات تقسيط خلال الأعوام القادمة.
وأتوقف هنا عند عدة ملاحظات، أولاها هي أن حرص صندوق التنمية العقاري على التبليغ عنا نحن «معشر المقترضين» لوضعنا في القوائم السوداء يفوق حرصه على تحصيل حقوق الدولة، وثانية ملاحظاتي هي عدم قيام «الصندوق» بالتواصل مع عملائه سواء هاتفيا أو برسائل نصية للتنبيه عن حلول وقت السداد على الرغم من وجود جميع أرقام هواتف المقترضين لديهم، وما يدعوني لقول ذلك أنه كان بمقدور الصندوق، وبكل بساطة، أن يطبق شروط العقد بأن يطلب من البنك الذي أتعامل معه خصم قيمة القسط من حسابي المصرفي باستخدام خطاب التفويض بالخصم، والذي يوقعه جميع المستفيدين من قروض الصندوق، ولكن يبدو أن ثمة خللا في أولوياته، أو ربما أن الهدف من ذلك هو «تأديب» المقترضين وتحسين «سلوكهم الائتماني»!.
وللخروج من هذا المصيدة البيروقراطية، حاولت إقناع «الصندوق» بتصحيح المعلومة «الخاطئة» لدى «سمة» ولم أنجح، ولكنني استطعت وبصعوبة الحصول على خطاب بتوقيع مدير «الصندوق» يفيد فيه صراحة بأنني قد قمت بسداد «كامل» المبلغ «المستحق» وبدون أية (تسوية بالاتفاق)، كما حرصت على إرسال الخطاب منذ 3 أسابيع لأحد مسؤولي (سمة) الذي وعد مشكورا بإحالته لجهة الاختصاص لديهم لرفع أسمي من القائمة السوداء، وحتى تاريخ نشر هذا المقال، لا يزال الوضع كما هو، وما يزيد الوضع غيظا، هو اضطراري لدفع مبلغ 25 ريالا لشركة سمة في كل مرة أرغب فيها الحصول على نسخة من سجلي الائتماني «المضروب»، ليصبح الأمر تشويه سمعة مع دفع الأتعاب!.
والمؤسف في الأمر هو أن ما حدث معي ربما تكرر حدوثه مع الآلاف من مقترضي «الصندوق» الذين ربما لا يعلمون حتى اليوم بوضعهم في قائمة المتعثرين، وهذا ــ بدوره ــ يجعلني أطرح تساؤلات: أولها عن فرصة كسبي لقضية (قد) أرفعها ضد «الصندوق» على الخطأين اللذين ارتكبهما في حقي؟، وثانيها عن حقوقنا ــ كمقترضين ــ في طلب وضع بعض الجهات المقرضة في قوائم سوداء بسبب أخطائها أو لا مبالاتها التي تؤدي إلى تشويه سمعتنا الائتمانية؟، وثالثها عن دور «سمة» في التأكد من صحة المعلومات الائتمانية التي يزودهم بها المقرضون لحمايتنا من تعنت بعضهم؟!، والذي يقود إلى ضياع الاعتبار بين «سمة» وبنك العقار؟!.
ختاما، فإن الموقف السابق يؤكد بأن دخولنا «الإجباري» للقوائم السوداء يتم بمنتهى «الأريحية» المؤسساتية وبدون تقدير للعواقب الوخيمة علينا، في حين لا يكفي أن نقوم بالدفع ثم «بوس الرؤوس» أو «حب الخشوم» ليتم إخراجنا من تلك القائمة؛ لأن ذلك دونه «خرط القتاد»!.
والموضوع هو أنني فوجئت مؤخرا بعد تقدمي لأحد البنوك بطلب شراء سيارة بنظام التأجير المنتهي بالتمليك بأن شركة السيارات ترفض إتمام عملية التأجير، والسبب هو وجود اسمي على القائمة السوداء لدى الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية (سمة) باعتباري عميلا له سمعة ائتمانية «ملوثة!»، وبالطبع فقد نزل الخبر علي كالصاعقة؛ ليس فقط لأنني مواطن مسالم «ماليا»، بل لإدراكي بخطورة «اللعب مع الكبار»، فضلا عن أنني أتعامل مع بنك واحد يقوم أولا بأول باستقطاع حقوقه من راتبي، بكل جرأة واقتدار، وبذلك فإنني لا أملك «رفاهية» تأجيل سداد أي قسط، حتى لو راودتني نفسي الأمارة بالسوء على فعل ذلك!.
وتعود جذور القضية إلى أنني وبعد انتظار طويل جاوز الـ17 عاما، استلمت قبل نحو سنتين قرض صندوق التنمية العقارية، وقد اعتبرت نفسي ــ آنذاك ــ محظوظا؛ لأنني أدركت دوري في قرض «الصندوق» قبل أن أهرم وربما أعجز حينها عن مباشرة بناء أو شراء منزلي المنتظر، أو الدخول في «دوامة» وزارة الإسكان؛ لذلك سارعت إلى «الصندوق» لإكمال الإجراءات المطلوبة، ومن بينها التوقيع على عقد القرض الذي ينص في أحد بنوده على أن سداد (أول) الأقساط السنوية يبدأ بعد (سنتين) من استلام مبلغ القرض ويخصم من الراتب الشهري للموظفين.
ورغبة في تطبيق مفهوم الآية الكريمة «ادفع بالتي هي أحسن» بمعناها الواسع، فقد حاولت سداد أول أقساطي حتى قبل انتهاء السنة (الأولى)، معتقدا بأنهم سيشكرونني على مبادرتي بالدفع المبكر، إلا أن «الصندوق» لم يشكرني، بل أبلغني بعدم إمكانية السداد قبل انقضاء (سنتين) على استلام القرض!؛ لذلك لم يكن أمامي سوى الانتظار حتى يحين أجل السداد، ولولا موضوع شراء السيارة لما علمت حتى الآن بإدراج اسمي في القائمة السوداء (بزعم) تخلفي عن دفع القسط الأول من قرض الصندوق الذي بادر «غير مشكور» بإبلاغ (سمة) عن تعثري المزعوم؛ والتي بدورها «لم تقصر» وقامت «بالواجب المعلوم»!.
وإزاء هذا التطور «التراجيدي»، قمت بالتواصل مع فرع «الصندوق» بجدة لمعرفة سبب اعتباري عميلا متعثرا لأفاجأ بتبريرهم غير المقبول الذي مفاده أن هناك خللا في تحرير وتركيب بنود العقود الموقعة معهم، وأن السداد ينبغي أن يكون في نهاية السنة الأولى من تاريخ صرف القرض وليس بعد سنتين كما ينص العقد!، وهو خلل يتحملون نتائجه بالكامل، ورغم ذلك، لم أكتف بدفع القسط (المتأخر)، بل دفعت القسط الثاني أيضا خوفا من التداعيات، وقد وعدوني بانتهاء سوء التفاهم (الذي كانوا السبب فيه من الأساس)، وقاموا فعلا بإبلاغ (سمة) عن قيامي بالسداد لرفع اسمي من قائمة المتعثرين؛ وليتهم لم يفعلوا!.
والسبب أنهم ارتكبوا خطأهم الثاني تجاهي، وهو إبلاغهم لشركة سمة بمعلومة غير حقيقية مفادها أنني قمت بإجراء ما يعرف بـ(التسوية بالاتفاق)، وهو ما يعني بأنني كنت أتعمد المماطلة في الدفع بهدف حصولي على تخفيض على المبلغ الواجب السداد!، وقد ترتب على ذلك أمر معيب ومجحف بالنسبة لي هو بقاء اسمي في القائمة السوداء للسنوات الخمس القادمة!، وبالتالي فقد أضروا بسجلي الائتماني، وعطلوا إمكانية حصولي على أية قروض مصرفية أو تسهيلات تقسيط خلال الأعوام القادمة.
وأتوقف هنا عند عدة ملاحظات، أولاها هي أن حرص صندوق التنمية العقاري على التبليغ عنا نحن «معشر المقترضين» لوضعنا في القوائم السوداء يفوق حرصه على تحصيل حقوق الدولة، وثانية ملاحظاتي هي عدم قيام «الصندوق» بالتواصل مع عملائه سواء هاتفيا أو برسائل نصية للتنبيه عن حلول وقت السداد على الرغم من وجود جميع أرقام هواتف المقترضين لديهم، وما يدعوني لقول ذلك أنه كان بمقدور الصندوق، وبكل بساطة، أن يطبق شروط العقد بأن يطلب من البنك الذي أتعامل معه خصم قيمة القسط من حسابي المصرفي باستخدام خطاب التفويض بالخصم، والذي يوقعه جميع المستفيدين من قروض الصندوق، ولكن يبدو أن ثمة خللا في أولوياته، أو ربما أن الهدف من ذلك هو «تأديب» المقترضين وتحسين «سلوكهم الائتماني»!.
وللخروج من هذا المصيدة البيروقراطية، حاولت إقناع «الصندوق» بتصحيح المعلومة «الخاطئة» لدى «سمة» ولم أنجح، ولكنني استطعت وبصعوبة الحصول على خطاب بتوقيع مدير «الصندوق» يفيد فيه صراحة بأنني قد قمت بسداد «كامل» المبلغ «المستحق» وبدون أية (تسوية بالاتفاق)، كما حرصت على إرسال الخطاب منذ 3 أسابيع لأحد مسؤولي (سمة) الذي وعد مشكورا بإحالته لجهة الاختصاص لديهم لرفع أسمي من القائمة السوداء، وحتى تاريخ نشر هذا المقال، لا يزال الوضع كما هو، وما يزيد الوضع غيظا، هو اضطراري لدفع مبلغ 25 ريالا لشركة سمة في كل مرة أرغب فيها الحصول على نسخة من سجلي الائتماني «المضروب»، ليصبح الأمر تشويه سمعة مع دفع الأتعاب!.
والمؤسف في الأمر هو أن ما حدث معي ربما تكرر حدوثه مع الآلاف من مقترضي «الصندوق» الذين ربما لا يعلمون حتى اليوم بوضعهم في قائمة المتعثرين، وهذا ــ بدوره ــ يجعلني أطرح تساؤلات: أولها عن فرصة كسبي لقضية (قد) أرفعها ضد «الصندوق» على الخطأين اللذين ارتكبهما في حقي؟، وثانيها عن حقوقنا ــ كمقترضين ــ في طلب وضع بعض الجهات المقرضة في قوائم سوداء بسبب أخطائها أو لا مبالاتها التي تؤدي إلى تشويه سمعتنا الائتمانية؟، وثالثها عن دور «سمة» في التأكد من صحة المعلومات الائتمانية التي يزودهم بها المقرضون لحمايتنا من تعنت بعضهم؟!، والذي يقود إلى ضياع الاعتبار بين «سمة» وبنك العقار؟!.
ختاما، فإن الموقف السابق يؤكد بأن دخولنا «الإجباري» للقوائم السوداء يتم بمنتهى «الأريحية» المؤسساتية وبدون تقدير للعواقب الوخيمة علينا، في حين لا يكفي أن نقوم بالدفع ثم «بوس الرؤوس» أو «حب الخشوم» ليتم إخراجنا من تلك القائمة؛ لأن ذلك دونه «خرط القتاد»!.