•• كثر الحديث في الآونة الأخيرة عن الأراضي البيضاء وعن سن رسوم سنوية عليها لتحقيق العديد من الأهداف الحيوية وفي مقدمتها إعمار مساحات شاسعة تشكل ندوبا وبقعا شنيعة في وجه كل مدينة وحي لعشرات السنين.. في وقت تتعطل فيه مئات المشاريع الحيوية المحتاجة إلى مئات أو آلاف الأمتار .. لإقامة مدارس أو مستشفيات أو مراكز خدمات مختلفة.. وتحد أيضا من الارتفاعات الجنونية في أسعار العقار نتيجة زيادة الطلب أمام محدودية العرض بسبب ندرة المساحات المتاحة للاستغلال في داخل المدن وقريبا من أطرافها..
•• وبقدر ما يسعد هذا التوجه الكثيرين من أبناء الوطن ويضاعف أملهم في أن يقود إلى انخفاض أسعار الأراضي.. وباسترداد مساحات كبيرة منها واستثمارها في مشاريع الإسكان الحيوية .. بقدر ما يثير انزعاج الآلاف من صغار الملاك من المواطنين الذين امتلك الواحد منهم مساحة صغيرة .. بعد صرف تحويشة العمر عليها أو الحصول عليها كمنحة وأخذ يجمع الريال عند الريال لسنوات طويلة لكي يعمرها ويقيم عليها سكنا أو استثمارا صغيرا خاصا ينمي به دخله..
•• هذا النوع من الملاك الصغار تقلقه هذه الأخبار المتواترة هذه الأيام.. لأنه من جهة يفتقد الإمكانية لإقامة منشأة على أرضه تلك.. أو أنه يتحين الفرصة المناسبة لبيعها بسعر يساعده على تحسين مستوى حياته وأفراد أسرته..
•• وفي ظل هذا القلق «المشروع» تتوالد بعض الأفكار والمقترحات ومنها:
(1) أن تقتصر الرسوم فقط على الأراضي الكبيرة التي تتجاوز مساحتها (5000)م2 .. وليس أقل من ذلك بأي حال من الأحوال.
(2) أن يعطى الجميع بمن فيهم أصحاب المساحات الصغيرة المكونة من خمسة آلاف متر مربع فما دون مهلة سنتين إلى (3) سنوات لاستغلالها بطرق نظامية مشروعة سواء بالبناء عليها أو ببيعها بالسعر الذي يحدده السوق .. وإذا انتهت المدة ولم يفعلوا ذلك فإن الرسوم المقررة عليها تصبح مستحقة..
(3) أن تقوم الدولة ممثلة في وزارة المالية .. ووزارة الإسكان أو أي وزارة تحتاج إلى مساحات لإقامة مشاريعها ومنشآتها عليها بشراء هذه الأراضي بأسعار معقولة تحددها الدولة ودون مبالغة فيها..
•• فهل هناك من يشاركني الرأي.. ويساعد على تحقيق ما عرضته.. أو يضيف إليه ويحسنه..؟
•• المهم هو ألا نفاجأ بإجراءات مربكة وضاغطة على حياة الكثيرين المعيشية.. وهو ما تحرص الدولة باستمرار على تجنبه.
•• أتمنى ذلك وأرجوه وأثق بأن هناك من تهمه مصلحة المواطن ولا يمكنه أن يثقل عليه أكثر.
***
ضمير مستتر:
[•• هناك معالجات حكيمة .. نحن بحاجتها.. في وقت تحرص فيه الدولة على تكريس الاستقرار في بلادنا والسعادة لكل فرد فينا].
•• وبقدر ما يسعد هذا التوجه الكثيرين من أبناء الوطن ويضاعف أملهم في أن يقود إلى انخفاض أسعار الأراضي.. وباسترداد مساحات كبيرة منها واستثمارها في مشاريع الإسكان الحيوية .. بقدر ما يثير انزعاج الآلاف من صغار الملاك من المواطنين الذين امتلك الواحد منهم مساحة صغيرة .. بعد صرف تحويشة العمر عليها أو الحصول عليها كمنحة وأخذ يجمع الريال عند الريال لسنوات طويلة لكي يعمرها ويقيم عليها سكنا أو استثمارا صغيرا خاصا ينمي به دخله..
•• هذا النوع من الملاك الصغار تقلقه هذه الأخبار المتواترة هذه الأيام.. لأنه من جهة يفتقد الإمكانية لإقامة منشأة على أرضه تلك.. أو أنه يتحين الفرصة المناسبة لبيعها بسعر يساعده على تحسين مستوى حياته وأفراد أسرته..
•• وفي ظل هذا القلق «المشروع» تتوالد بعض الأفكار والمقترحات ومنها:
(1) أن تقتصر الرسوم فقط على الأراضي الكبيرة التي تتجاوز مساحتها (5000)م2 .. وليس أقل من ذلك بأي حال من الأحوال.
(2) أن يعطى الجميع بمن فيهم أصحاب المساحات الصغيرة المكونة من خمسة آلاف متر مربع فما دون مهلة سنتين إلى (3) سنوات لاستغلالها بطرق نظامية مشروعة سواء بالبناء عليها أو ببيعها بالسعر الذي يحدده السوق .. وإذا انتهت المدة ولم يفعلوا ذلك فإن الرسوم المقررة عليها تصبح مستحقة..
(3) أن تقوم الدولة ممثلة في وزارة المالية .. ووزارة الإسكان أو أي وزارة تحتاج إلى مساحات لإقامة مشاريعها ومنشآتها عليها بشراء هذه الأراضي بأسعار معقولة تحددها الدولة ودون مبالغة فيها..
•• فهل هناك من يشاركني الرأي.. ويساعد على تحقيق ما عرضته.. أو يضيف إليه ويحسنه..؟
•• المهم هو ألا نفاجأ بإجراءات مربكة وضاغطة على حياة الكثيرين المعيشية.. وهو ما تحرص الدولة باستمرار على تجنبه.
•• أتمنى ذلك وأرجوه وأثق بأن هناك من تهمه مصلحة المواطن ولا يمكنه أن يثقل عليه أكثر.
***
ضمير مستتر:
[•• هناك معالجات حكيمة .. نحن بحاجتها.. في وقت تحرص فيه الدولة على تكريس الاستقرار في بلادنا والسعادة لكل فرد فينا].