أعلنت مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) عن أن شركة سند للتأمين وإعادة التأمين التعاوني (سند) ممثلة بمجلس إدارتها في المقام الأول لم تلتزم بتنفيذ قرارات المؤسسة المعلن عنها والمتضمنة إلزام الشركة تقديم خطة واضحة ومفصلة عملية وموضوعية لإعادة هيكلة الشركة وتحسين هامش ملاءتها المالية التي اشتمل عليها خطاب الإنذار النهائي الموجه لها بتاريخ 2/9/1435هـ الموافق 29/6/2014م.
وأوضحت المؤسسة في بيان صادر لها يوم أمس، أنه بناء على أن الشركة لم تقدم حتى يوم أمس خطة تحقق المتطلبات التي وضعتها المؤسسة، واستمرارية تردي الوضع المالي والإداري للشركة من شأنه التأثير بصورة خطيرة على قدرتها على الوفاء بالتزاماتها، فقد أقرت المؤسسة منع الشركة من قبول مكتتبين جدد في أي من أنشطتها التأمينية، وبالتالي منعها من إصدار أو تجديد أي وثيقة تأمين أيا كان نوعها، ابتداء من بعد غد الأحد، وحتى صدور قرار من المؤسسة بتصحيح الشركة لأوضاعها. كما قامت مؤسسة النقد بتوجيه الشركة بتسوية ودفع جميع المطالبات والتعويضات المستحقة والناشئة عن وثائق التأمين الصادرة قبل يوم الأحد المقبل. وأشار البيان إلى أن المؤسسة استندت في قرارها إلى ما جاء في المادة (19) من نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني الصادر بالمرسوم الملكي بتاريخ 2/6/1424هـ، وأكدت مؤسسة النقد أنه تطبيقا لمبدأ الشفافية وعملا بما تقضي به مبادئ حماية مصالح المؤمن لهم لدى الشركة وما تقتضيه المصلحة العامة لقطاع التأمين فإن المؤسسة تعلن ذلك لعموم المعنيين والمهتمين.
وأوضحت المؤسسة في بيان صادر لها يوم أمس، أنه بناء على أن الشركة لم تقدم حتى يوم أمس خطة تحقق المتطلبات التي وضعتها المؤسسة، واستمرارية تردي الوضع المالي والإداري للشركة من شأنه التأثير بصورة خطيرة على قدرتها على الوفاء بالتزاماتها، فقد أقرت المؤسسة منع الشركة من قبول مكتتبين جدد في أي من أنشطتها التأمينية، وبالتالي منعها من إصدار أو تجديد أي وثيقة تأمين أيا كان نوعها، ابتداء من بعد غد الأحد، وحتى صدور قرار من المؤسسة بتصحيح الشركة لأوضاعها. كما قامت مؤسسة النقد بتوجيه الشركة بتسوية ودفع جميع المطالبات والتعويضات المستحقة والناشئة عن وثائق التأمين الصادرة قبل يوم الأحد المقبل. وأشار البيان إلى أن المؤسسة استندت في قرارها إلى ما جاء في المادة (19) من نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني الصادر بالمرسوم الملكي بتاريخ 2/6/1424هـ، وأكدت مؤسسة النقد أنه تطبيقا لمبدأ الشفافية وعملا بما تقضي به مبادئ حماية مصالح المؤمن لهم لدى الشركة وما تقتضيه المصلحة العامة لقطاع التأمين فإن المؤسسة تعلن ذلك لعموم المعنيين والمهتمين.