أحسنت وزارة الداخلية، والجهات ذات العلاقة بالمضي قدما في تنفيذ قرارات برنامج تصحيح أوضاع العمالة الوافدة، وهو ما حقـق وسيحقـق الكثير من المكتسبات الاقتصادية والاجتماعية التي سيكون لها أكبر الأثـر في المستقبل القريب، وعلى المدى البعيد بمشيئة الله تعالى.
وعلى الرغم من العقبات والاعتراضات التي واجهت إجراءات تنفيذ هذه القرارات كنتيجة حتمية لمقاومة التغيير Resistance to change ، وخاصة ما يتعلق منها بشكاوى المنتفعين وتجار التأشيرات؛ إلا أن المؤشرات تدل على نجاح برنامج التصحيح الذي حقـق في أولى أيام تطبيقه مكتسبات جمة، لعل من أهمها ارتفاع مستوى الحس الوطني بالمسؤولية، وإدراك المخاطر المترتبة على تهريـب العمالة المخالفة وتشغيلها، والتعاون مع الجهات المختصة لإنجاح خطط إحلال الكوادر الوطنية بدلا من العمالة غير النظامية، والاستعانة بها لإدارة وتشغيل المؤسسات الحكومية والأهلية.
كما أشارت تقاريـر إلى أن البرنامج أسهم في تراجع معدلات البطالة، وتوفير فرص عديدة للمواطنين للعمل بأنشطة تجاريـة مختلفة، كتجارة التجزئة التي كانت محتكرة من العمالة الوافدة، إضافة إلى تراجع معدلات الجريمة، وانخفاض أسعار بعض السلع الاستهلاكية، وهي إنجازات مهمة ومشجعة حتى لو كانت المؤشرات لازالت في بداياتها.
وفي المقابل؛ فقد كشف تنفيذ البرنامج عجز وسائل الإعلام المحلية عن مواكبة الأحداث المؤسفة التي قامت بها جنسيات معينة من العمالة المتخلفة وغير النظامية، والتي نشرت دولها أفلاما وثائقية وتقارير صحافية تصورهم على أنهم ضحايا، وهم بالأساس مخالفون لأنظمة الإقامة والعمل والتي تطبقها المملكة كدولة لها سيادتها وقوانينها ويجب على الجميع احترامها، وهي القناعات التي كان من المفترض أن يتولى إعلامنا أخذ زمام المبادرة، وأن يوضح للعالم الصورة الحقيقية لما يجري، وعدم إتاحة الفرصة لاصطياد المغرضين في الماء العكر!.
وتقع على الجميـع مسؤولية كبيرة في التعاون مع الدولة لإنجاح هذه الحملة ودعمها بما يسهم في استمـراريـتها وتحقيق أهدافها، وهو ما سينعكس أثـره على المجتمع مواطنين ومؤسسات، ويعود بالنفع على المشاريـع الحكومية والأهلية، وإيجاد فرص أكبر للعمل لكل من المواطن والمقيم.
* كلمة أخيرة:
لن تكون القرارات القوية ذات فاعلية دون متابعة تنفيذها بحزم واستمـرارية.
* جامعة الملك سعود ــ كلية التربية
وعلى الرغم من العقبات والاعتراضات التي واجهت إجراءات تنفيذ هذه القرارات كنتيجة حتمية لمقاومة التغيير Resistance to change ، وخاصة ما يتعلق منها بشكاوى المنتفعين وتجار التأشيرات؛ إلا أن المؤشرات تدل على نجاح برنامج التصحيح الذي حقـق في أولى أيام تطبيقه مكتسبات جمة، لعل من أهمها ارتفاع مستوى الحس الوطني بالمسؤولية، وإدراك المخاطر المترتبة على تهريـب العمالة المخالفة وتشغيلها، والتعاون مع الجهات المختصة لإنجاح خطط إحلال الكوادر الوطنية بدلا من العمالة غير النظامية، والاستعانة بها لإدارة وتشغيل المؤسسات الحكومية والأهلية.
كما أشارت تقاريـر إلى أن البرنامج أسهم في تراجع معدلات البطالة، وتوفير فرص عديدة للمواطنين للعمل بأنشطة تجاريـة مختلفة، كتجارة التجزئة التي كانت محتكرة من العمالة الوافدة، إضافة إلى تراجع معدلات الجريمة، وانخفاض أسعار بعض السلع الاستهلاكية، وهي إنجازات مهمة ومشجعة حتى لو كانت المؤشرات لازالت في بداياتها.
وفي المقابل؛ فقد كشف تنفيذ البرنامج عجز وسائل الإعلام المحلية عن مواكبة الأحداث المؤسفة التي قامت بها جنسيات معينة من العمالة المتخلفة وغير النظامية، والتي نشرت دولها أفلاما وثائقية وتقارير صحافية تصورهم على أنهم ضحايا، وهم بالأساس مخالفون لأنظمة الإقامة والعمل والتي تطبقها المملكة كدولة لها سيادتها وقوانينها ويجب على الجميع احترامها، وهي القناعات التي كان من المفترض أن يتولى إعلامنا أخذ زمام المبادرة، وأن يوضح للعالم الصورة الحقيقية لما يجري، وعدم إتاحة الفرصة لاصطياد المغرضين في الماء العكر!.
وتقع على الجميـع مسؤولية كبيرة في التعاون مع الدولة لإنجاح هذه الحملة ودعمها بما يسهم في استمـراريـتها وتحقيق أهدافها، وهو ما سينعكس أثـره على المجتمع مواطنين ومؤسسات، ويعود بالنفع على المشاريـع الحكومية والأهلية، وإيجاد فرص أكبر للعمل لكل من المواطن والمقيم.
* كلمة أخيرة:
لن تكون القرارات القوية ذات فاعلية دون متابعة تنفيذها بحزم واستمـرارية.
* جامعة الملك سعود ــ كلية التربية