تعهد مشغل الاموال بعسير معجب الفرحان كتابيا باعادة اموال المساهمين لديه. هذا ما اكده الدكتور منصور الخنيزان الوكيل الشرعي للفرحان خلال مؤتمر صحفي عقده في الرياض مساء امس الاول بحضور ممثل المساهمين الشيخ عبدالله بن كدمان و عدد من الإعلاميين والأكاديميين لإيضاح آخر ماتوصلت اليه اللجنة في موضوع مشغل الأموال معجب الفرحان. وقال انه قطع شوطا كبيرا في سبيل حصر ملفات المساهمين حيث تم الانتهاء منها، وبقي تدقيقها، لكي نخرج بالقائمة النهائية للمساهمين علما ان المحاسبين القانونيين العاملين معنا استبعدوا مالا يقل عن الفي ملف اتضح انها ملفات غير شرعية ولا تنطبق عليها المعايير الفنية الموضوعة من قبل المحاسبين القانونيين، كما تم قطع شوط كبير في تحديد حصر مجالات استثمارات السيد معجب وتقديرها، ولم يبق الا القليل خصوصا مع تعهده الخطي بارجاع الحقوق الى اصحابها.
ودعا لتجاوز العقبات التي يواجهها لحل هذه الازمه وقال. لقد وضعنا ايدينا بأيد اللجنة المعنية بإمارة عسير، واعرب عن شعوره بالاحباط والتشاؤم من عدم انتهاء مثل هذه القضية رغم مانبذله من جهد فيها، ومطاردة كل من قام بعمليات النصب مع معجب.
وقال ان موكله معجب ال فرحان العسيري، كان يعمل بتشغيل الأموال في عدة مجالات منها الأسهم، وهي القناة الأكبر التي فيها بإستثمار أموال المساهمين لديه و التي قام بصرف أرباحها قبل انهيار سوق الاسهم السعودي.
وطالب موكلي امهاله بعض الوقت لاعداد الكشوفات و رد أموال المساهمين، ولم يستطع الالتزام بالمدة المحددة (فمجمل الاموال التي يشغلها تبلغ مليارا وسبعمائة مليون ريال موزعة على اكثر من اثني عشر ألف مساهم) وأخيرا تم القبض عليه وايداعه في سجن أبها العام. وقد أفادت التحريات التي اجرتها إمارة عسير بأن معجب كان يدير مالا يقل عن مليار وستمائة مليون ريال. كان معظمها في سوق الأسهم السعودي، في حين صرح وكيل إمارة منطقة عسير أن الفرحان قام بإيداع 236 مليون ريال في مساهمتي أم القرى و سوا، و توزيع مبلغ مائة وعشرين مليون ريال كهدايا و أتعاب، ورغم أن هذه المبالغ لاتمثل أكثر من 14% من إجمالي الموجودات مما يعني ان هناك مالايقل عن 86% من المبالغ متوفرة و تعهد السيد معجب باعادة كامل الحقوق التي في ذمته أمام وكيل إمارة منطقة عسير و مدير الحقوق المدنية بشرطة المنطقة.
وكررمطالبته للجنة الإمارة بتوفير وسائل الاتصالات اللازمة وإبقائها تحت الرقابة ان رغبت بذلك.
والقى ممثل المساهمين الشيخ عبدالله بن كدمان خلال المؤتمر بيانا اورد فيه عدة ملاحظات تعليقا على بيان لجنة إمارة عسير الصادر يوم الاثنين بتاريخ 8 صفر 1428هـ بشأن مشغلي الأموال بمنطقة عسير:
1- مشغلو الأموال بالمنطقة ومنهم معجب العسيري كانوا يعملون في مكاتب كبيرة وفارهة وعلى شوارع رئيسية وبلوحات كبيرة تحت أنظار جميع الجهات المسئولة بالمنطقة ما أعطى المساهمين انطباعاً عن نظامية أعمالهم في السوق السعودي للأسهم.
2- بعد توقف المذكور عن توزيع الأرباح لشهر شعبان 1426هـ وإشعاره برسائل الجوال بأن الأرباح ستوزع كل ثلاثة أشهر بناءً على تعليمات هيئة سوق المال انتظر المساهمون حتى شهر ذي القعدة ولم يف بوعده فاشتكوا الى مقام الإمارة وتم دعوة معجب بناءً على ذلك وصرحت امارة عسير في الصحف المحلية بأن المذكور قدم رسميا ما يثبت وجود استثمارات تغطي مبالغ المساهمين وأنه تم الاتفاق مع الوسطاء بإعطاء مهلة لمعجب العسيري لمدة ثلاثة أشهر يتم بعدها سداد حقوق المساهمين كاملة.
3- لم يف المذكور بوعده وتم التحفظ عليه وقام الجميع بمراجعة اللجنة المشكلة من إمارة عسير وأفادوا بأن التحقيق جار لتتبع حسابات المدعى عليه وطلبوا إعطاءه فرصة لإتمام هذا الإجراء.
4- ان بيان إمارة عسير لم يشر إلى تتبع وملخص ما تم لما يقارب العام بل أشار إلى بعض المعلومات غير المتحقق منها حيث لم يثبت حسابياً عن الاستثمارات التي ذكرت لدى الشركات الأخرى كما لم يتم متابعة والتحقق من الهبات والهدايا وهل تم الاستدعاء والتحقيق مع من وضع يده على أموال المساهمين كما أن ذكرهم بأن المذكور وزع أرباح (750) مليون ريال من رأسمال المساهمين غير دقيق حيث أن المذكور خرج من سوق الأسهم السعودي في شهر رجب 1426هـ أي في وقت ذروة أرباح السوق السعودي وقبل الهبوط الذي حدث للسوق وكانت أرباحه الشهرية الموزعة سابقاً تماثل أرباح السوق الموزعة في ذلك الوقت.
5- لم يوضح البيان أن هناك بعض الاستثمارات قد تم بيعها أثناء وجود معجب الفرحان في السجن كما لم يذكر البيان أن هناك بعض المساهمين حصلوا على رؤوس أموالهم في بداية الأزمة.
6- بجمع المبالغ التي ذكرت في البيان بدون بينة نجد أن هناك ما يقارب (300) مليون ريال لم يفصح عن وضعها.
7- قدم الدكتور منصور الخنيزان وكيل معجب الشرعي صورة من إقرار خطي موقع من معجب في 6 صفر 1428هـ ومن داخل السجن يؤكد بأنه مستعد بإعادة أموال المساهمين كاملة فماذا يفهم من تعارض تصريح الإمارة مع إقرار المذكور.
8- ولما سبق ذكره تقدمت لجنة المساهمين بالطلب المرفق لمقام خادم الحرمين الشريفين والذي نطالب فيه بإحالة المذكور وكامل القضية إلى جهة محايدة متخصصة تتمكن من إعادة التحقيق في القضية ومتابعة حسابات المذكور وأقاربه من الدرجة الأولى والثانية ومحاسبة المتهاونين في هذه القضية من الجهات المسئولة والأفراد.
ودعا لتجاوز العقبات التي يواجهها لحل هذه الازمه وقال. لقد وضعنا ايدينا بأيد اللجنة المعنية بإمارة عسير، واعرب عن شعوره بالاحباط والتشاؤم من عدم انتهاء مثل هذه القضية رغم مانبذله من جهد فيها، ومطاردة كل من قام بعمليات النصب مع معجب.
وقال ان موكله معجب ال فرحان العسيري، كان يعمل بتشغيل الأموال في عدة مجالات منها الأسهم، وهي القناة الأكبر التي فيها بإستثمار أموال المساهمين لديه و التي قام بصرف أرباحها قبل انهيار سوق الاسهم السعودي.
وطالب موكلي امهاله بعض الوقت لاعداد الكشوفات و رد أموال المساهمين، ولم يستطع الالتزام بالمدة المحددة (فمجمل الاموال التي يشغلها تبلغ مليارا وسبعمائة مليون ريال موزعة على اكثر من اثني عشر ألف مساهم) وأخيرا تم القبض عليه وايداعه في سجن أبها العام. وقد أفادت التحريات التي اجرتها إمارة عسير بأن معجب كان يدير مالا يقل عن مليار وستمائة مليون ريال. كان معظمها في سوق الأسهم السعودي، في حين صرح وكيل إمارة منطقة عسير أن الفرحان قام بإيداع 236 مليون ريال في مساهمتي أم القرى و سوا، و توزيع مبلغ مائة وعشرين مليون ريال كهدايا و أتعاب، ورغم أن هذه المبالغ لاتمثل أكثر من 14% من إجمالي الموجودات مما يعني ان هناك مالايقل عن 86% من المبالغ متوفرة و تعهد السيد معجب باعادة كامل الحقوق التي في ذمته أمام وكيل إمارة منطقة عسير و مدير الحقوق المدنية بشرطة المنطقة.
وكررمطالبته للجنة الإمارة بتوفير وسائل الاتصالات اللازمة وإبقائها تحت الرقابة ان رغبت بذلك.
والقى ممثل المساهمين الشيخ عبدالله بن كدمان خلال المؤتمر بيانا اورد فيه عدة ملاحظات تعليقا على بيان لجنة إمارة عسير الصادر يوم الاثنين بتاريخ 8 صفر 1428هـ بشأن مشغلي الأموال بمنطقة عسير:
1- مشغلو الأموال بالمنطقة ومنهم معجب العسيري كانوا يعملون في مكاتب كبيرة وفارهة وعلى شوارع رئيسية وبلوحات كبيرة تحت أنظار جميع الجهات المسئولة بالمنطقة ما أعطى المساهمين انطباعاً عن نظامية أعمالهم في السوق السعودي للأسهم.
2- بعد توقف المذكور عن توزيع الأرباح لشهر شعبان 1426هـ وإشعاره برسائل الجوال بأن الأرباح ستوزع كل ثلاثة أشهر بناءً على تعليمات هيئة سوق المال انتظر المساهمون حتى شهر ذي القعدة ولم يف بوعده فاشتكوا الى مقام الإمارة وتم دعوة معجب بناءً على ذلك وصرحت امارة عسير في الصحف المحلية بأن المذكور قدم رسميا ما يثبت وجود استثمارات تغطي مبالغ المساهمين وأنه تم الاتفاق مع الوسطاء بإعطاء مهلة لمعجب العسيري لمدة ثلاثة أشهر يتم بعدها سداد حقوق المساهمين كاملة.
3- لم يف المذكور بوعده وتم التحفظ عليه وقام الجميع بمراجعة اللجنة المشكلة من إمارة عسير وأفادوا بأن التحقيق جار لتتبع حسابات المدعى عليه وطلبوا إعطاءه فرصة لإتمام هذا الإجراء.
4- ان بيان إمارة عسير لم يشر إلى تتبع وملخص ما تم لما يقارب العام بل أشار إلى بعض المعلومات غير المتحقق منها حيث لم يثبت حسابياً عن الاستثمارات التي ذكرت لدى الشركات الأخرى كما لم يتم متابعة والتحقق من الهبات والهدايا وهل تم الاستدعاء والتحقيق مع من وضع يده على أموال المساهمين كما أن ذكرهم بأن المذكور وزع أرباح (750) مليون ريال من رأسمال المساهمين غير دقيق حيث أن المذكور خرج من سوق الأسهم السعودي في شهر رجب 1426هـ أي في وقت ذروة أرباح السوق السعودي وقبل الهبوط الذي حدث للسوق وكانت أرباحه الشهرية الموزعة سابقاً تماثل أرباح السوق الموزعة في ذلك الوقت.
5- لم يوضح البيان أن هناك بعض الاستثمارات قد تم بيعها أثناء وجود معجب الفرحان في السجن كما لم يذكر البيان أن هناك بعض المساهمين حصلوا على رؤوس أموالهم في بداية الأزمة.
6- بجمع المبالغ التي ذكرت في البيان بدون بينة نجد أن هناك ما يقارب (300) مليون ريال لم يفصح عن وضعها.
7- قدم الدكتور منصور الخنيزان وكيل معجب الشرعي صورة من إقرار خطي موقع من معجب في 6 صفر 1428هـ ومن داخل السجن يؤكد بأنه مستعد بإعادة أموال المساهمين كاملة فماذا يفهم من تعارض تصريح الإمارة مع إقرار المذكور.
8- ولما سبق ذكره تقدمت لجنة المساهمين بالطلب المرفق لمقام خادم الحرمين الشريفين والذي نطالب فيه بإحالة المذكور وكامل القضية إلى جهة محايدة متخصصة تتمكن من إعادة التحقيق في القضية ومتابعة حسابات المذكور وأقاربه من الدرجة الأولى والثانية ومحاسبة المتهاونين في هذه القضية من الجهات المسئولة والأفراد.