حذر مختصون من التلاعب في الميزانيات للتهرب من دفع الضرائب أو الزكاة بالنسبة للشركات أو الافراد لمحاولة التهرب من الضرائب،واوضح استاذ المحاسبة في جامعة الملك سعود البروفيسور عبدالرحمن الحميد لـ«عكاظ» عن كيفية اكتشاف التلاعب في القوائم المالية لمن يحاولون التهرب من الزكاة ان ذلك يعتمد على القواعد والضوابط التي تتبعها مصلحة الزكاة والدخل وهي تختلف عن ماتعد به القوائم المالية ومن خلالها يستطيعون الوصول الى الوعاء الضريبي الحقيقي كما ان من حقهم وصلاحيتهم عند الشك في الارقام المقدمة القيام بالفحص الميداني
وهذا يحدث وموجود في مواد النظام الضريبي وهناك عقوبات هي غرامات مالية كبيرة قد يصل بعضها الى مانسبته 25% من الوعاء الضريبي اضافة الى ضريبة الاخفاء فيما لو اكتشفت معلومات وحقائق اخرى قد تصل غرامتها الى تطبيق ضريبة جزافية كما ان ديوان المراقبة العامة يقوم بمراجعة ذلك خصوصا فيما يتعلق بالاوعية الضريبية الكبيرة كالشركات الكبرى.
واستعرض عدد من المحاسبين القانونيين النظام الضريبي الجديد، وتحديثه وأهم بنوده ومواده، ونظام الاستثمار في المملكة بالإضافة إلى اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة الدخل الجديدة خلال ندوة تعريفية نظمتها الغرفة التجارية الصناعية بالرياض ممثلة في اللجنة التجارية وتناول المحاسبون القانونيون منصور بن صالح الوابلي وصالح بن عبدالرحمن القباع، ومنصور بن محمد المحيا بيئة الاستثمار السابقة في المملكة، وأولويات اهتمامات المستثمرين، ونظام استثمار رأس المال الجديد الذي يتضمن فتح معظم القطاعات للمستثمرين وضمان وحماية الاستثمار، وتملك العقار اللازم للمشروع إلى جانب التمويل من صناديق حكومية بتكلفة منخفضة. وبينت الندوة الأسباب الداعية الى تحديث النظام الضريبي من حيث جذب رؤوس الأموال، وتنويع مصادر الدخل، ومواكبة المستجدات الدولية في مجال الضرائب فضلاً عن معالجة الملاحظات المثارة على النظام السابق مشيرة إلى المزايا والحوافز في النظام الضريبي الجديد عبر عدد من المزايا المباشرة منها سعر الضريبة المعدل، وترحيل الخسائر المتراكمة إلى أن يتم استردادها بالكامل إلى جانب حسم جميع مصاريف البحوث والتطوير بالكامل عند تكبدها بدلاً من استهلاكها على خمس سنوات لتشجيع عمليات البحوث والتطوير في الشركات. كما تطرقت الندوة إلى المزايا والحوافز في النظام الضريبي الجديد عبر مزاياه غير المباشرة والمتمثل في الوضوح والشفافية والمساواة والعدالة ومراعاة استقرار أوضاع المكلفين ومراكزهم المالية، واعتماد أسلوب الربط الذاتي.
وقارنت الندوة بين النظام الضريبي الجديد من حيث الخاضعين للضريبة حيث أوضحت أن حصة الشركاء الأجانب في شركات الأموال هي التي تمارس العمل في المملكة أما في النظام الجديد فتتحدد في شركة الأموال المقيمة، وفي النظام القديم يحاسب الشخص الطبيعي غير السعودي عن جميع دخله في المملكة، فيما امتاز النظام الجديد بمحاسبة الشخص غير المقيم الذي يمارس النشاط في المملكة من خلال منشأة دائمة، ووحد النظامون خضوع السعوديين ومواطني دول مجلس التعاون الخليجي لفريضة الزكاة فقط.
وتناولت الندوة المقارنة بين أسعار الضريبة على الشركات في النظام القديم والجديد ، حيث بينت أن النظام القديم حدد شرائح تصاعدية بدأت 25%، 35% ,40%، 45% و على الشركات وفروع الشركات الأجنبية و فيما حدد النظام الجديد 20% على شركات الأموال المقيمة وفروع الشركات الأجنبية والأفراد، ونحو 30% على الشركات العاملة في مجال استثمار الغاز الطبيعي، ووحد النظامان الضريبة على الشركات العاملة في إنتاج الزيت والمواد الهيدروكربونية وحددها بنحو 85%. فيما حددت ضريبة الأفراد في النظام القديم على هيئة شرائح وأسعار تصاعدية بدأت من 5% على العشرة آلاف الأولى، 10% على العشرين التالية، 20% على الثلاثين التالية و 30% عن ما زاد عن 66 ألفا، وحدد الإعفاء ستة آلاف ريال، فيما وحد النظام الحد سعرا واحدا على الضريبة بلغ 20%. واستعرضت الندوة ضريبة الغاز الطبيعي التي سعت إلى توفير حوافز مشجعة للمستثمرين، ويحقق لهم عوائد معقولة وفي نفس الوقت يحقق أفضل عائد للحكومة، ويدعم التوسع في مشاريع البحث والاستكشاف في الحقول النائية في المناطق التي لا تتوفر فيها البنى التحتية أو في المناطق المغمورة بالمياه ذات التكلفة العالية للاستثمار.
وهذا يحدث وموجود في مواد النظام الضريبي وهناك عقوبات هي غرامات مالية كبيرة قد يصل بعضها الى مانسبته 25% من الوعاء الضريبي اضافة الى ضريبة الاخفاء فيما لو اكتشفت معلومات وحقائق اخرى قد تصل غرامتها الى تطبيق ضريبة جزافية كما ان ديوان المراقبة العامة يقوم بمراجعة ذلك خصوصا فيما يتعلق بالاوعية الضريبية الكبيرة كالشركات الكبرى.
واستعرض عدد من المحاسبين القانونيين النظام الضريبي الجديد، وتحديثه وأهم بنوده ومواده، ونظام الاستثمار في المملكة بالإضافة إلى اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة الدخل الجديدة خلال ندوة تعريفية نظمتها الغرفة التجارية الصناعية بالرياض ممثلة في اللجنة التجارية وتناول المحاسبون القانونيون منصور بن صالح الوابلي وصالح بن عبدالرحمن القباع، ومنصور بن محمد المحيا بيئة الاستثمار السابقة في المملكة، وأولويات اهتمامات المستثمرين، ونظام استثمار رأس المال الجديد الذي يتضمن فتح معظم القطاعات للمستثمرين وضمان وحماية الاستثمار، وتملك العقار اللازم للمشروع إلى جانب التمويل من صناديق حكومية بتكلفة منخفضة. وبينت الندوة الأسباب الداعية الى تحديث النظام الضريبي من حيث جذب رؤوس الأموال، وتنويع مصادر الدخل، ومواكبة المستجدات الدولية في مجال الضرائب فضلاً عن معالجة الملاحظات المثارة على النظام السابق مشيرة إلى المزايا والحوافز في النظام الضريبي الجديد عبر عدد من المزايا المباشرة منها سعر الضريبة المعدل، وترحيل الخسائر المتراكمة إلى أن يتم استردادها بالكامل إلى جانب حسم جميع مصاريف البحوث والتطوير بالكامل عند تكبدها بدلاً من استهلاكها على خمس سنوات لتشجيع عمليات البحوث والتطوير في الشركات. كما تطرقت الندوة إلى المزايا والحوافز في النظام الضريبي الجديد عبر مزاياه غير المباشرة والمتمثل في الوضوح والشفافية والمساواة والعدالة ومراعاة استقرار أوضاع المكلفين ومراكزهم المالية، واعتماد أسلوب الربط الذاتي.
وقارنت الندوة بين النظام الضريبي الجديد من حيث الخاضعين للضريبة حيث أوضحت أن حصة الشركاء الأجانب في شركات الأموال هي التي تمارس العمل في المملكة أما في النظام الجديد فتتحدد في شركة الأموال المقيمة، وفي النظام القديم يحاسب الشخص الطبيعي غير السعودي عن جميع دخله في المملكة، فيما امتاز النظام الجديد بمحاسبة الشخص غير المقيم الذي يمارس النشاط في المملكة من خلال منشأة دائمة، ووحد النظامون خضوع السعوديين ومواطني دول مجلس التعاون الخليجي لفريضة الزكاة فقط.
وتناولت الندوة المقارنة بين أسعار الضريبة على الشركات في النظام القديم والجديد ، حيث بينت أن النظام القديم حدد شرائح تصاعدية بدأت 25%، 35% ,40%، 45% و على الشركات وفروع الشركات الأجنبية و فيما حدد النظام الجديد 20% على شركات الأموال المقيمة وفروع الشركات الأجنبية والأفراد، ونحو 30% على الشركات العاملة في مجال استثمار الغاز الطبيعي، ووحد النظامان الضريبة على الشركات العاملة في إنتاج الزيت والمواد الهيدروكربونية وحددها بنحو 85%. فيما حددت ضريبة الأفراد في النظام القديم على هيئة شرائح وأسعار تصاعدية بدأت من 5% على العشرة آلاف الأولى، 10% على العشرين التالية، 20% على الثلاثين التالية و 30% عن ما زاد عن 66 ألفا، وحدد الإعفاء ستة آلاف ريال، فيما وحد النظام الحد سعرا واحدا على الضريبة بلغ 20%. واستعرضت الندوة ضريبة الغاز الطبيعي التي سعت إلى توفير حوافز مشجعة للمستثمرين، ويحقق لهم عوائد معقولة وفي نفس الوقت يحقق أفضل عائد للحكومة، ويدعم التوسع في مشاريع البحث والاستكشاف في الحقول النائية في المناطق التي لا تتوفر فيها البنى التحتية أو في المناطق المغمورة بالمياه ذات التكلفة العالية للاستثمار.