يقول المولى عز وجل في الآية (30) من سورة الأنبياء«وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون».
في هذه الآية الكريمة يبرز الربط التام للحياة بكافة أشكالها بوجود الماء.. ويأتي في مقدمة الأحياء الإنسان الذي استخلفه الله لعمارة الأرض.
وعندما يأتي ذكر حقوق الإنسان وفق المواثيق والمعاهدات الدولية المعاصرة المتفق عليها، فيما بين الدول التي تمثل شعوبها يكون الحق في الماء في مقدمة فئة الضمانات الأساسية لتأمين مستوى معيشي كاف لحياة كريمة. فالحق في الماء كما هو معروف لا يقتصر على شربه فقط، بل ضمنت المواثيق حقوقا أخرى منبثقة عنه كما جاء في العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية المنفذ عام 1976.
ما نصه«أن الماء ضروري لتحقيق طائفة من الأغراض المختلفة لإعمال العديد من الحقوق المنصوص عليها في العهد، إلى جانب استخدامه للأغراض الشخصية والمنزلية فمثلا لإنتاج الغذاء (الحق في غذاء كاف) وضمان الصحة البيئية (الحق في الصحة) و الماء ضروري لتأمين سبل العيش (الحق في كسب الرزق من خلال العمل) إلخ...»وبلادنا التي أكرمها الله بخيرات كثيرة في مواردها المالية تعاني (بحكم طبيعتها المناخية) من شح متلازم للماء الصالح للشرب قد عملت مبكرا لتأمين هذا الحق فلجأت إلى مشاريع تحليه مياه البحر لتعوض النقص الهائل في المياه التي يحتاجها سكان المملكة، ولكن رغم ذلك فالواقع يؤكد أن بلادنا تعاني نقصا واضحا في إمدادات الماء مما يدعونا للمطالبة بخطة طارئة لإنشاء محطات تحليه جديدة. وبنظرة اقتصادية نقول للمسؤولين الذين يخططون للمشاريع أو يعتمدونها في موازنات الدولة أن ما قد يكلف اليوم (3) مليارات ريال لتحلية الماء قد يكلف غدا أضعاف هذا المبلغ!
* عضو الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان.
في هذه الآية الكريمة يبرز الربط التام للحياة بكافة أشكالها بوجود الماء.. ويأتي في مقدمة الأحياء الإنسان الذي استخلفه الله لعمارة الأرض.
وعندما يأتي ذكر حقوق الإنسان وفق المواثيق والمعاهدات الدولية المعاصرة المتفق عليها، فيما بين الدول التي تمثل شعوبها يكون الحق في الماء في مقدمة فئة الضمانات الأساسية لتأمين مستوى معيشي كاف لحياة كريمة. فالحق في الماء كما هو معروف لا يقتصر على شربه فقط، بل ضمنت المواثيق حقوقا أخرى منبثقة عنه كما جاء في العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية المنفذ عام 1976.
ما نصه«أن الماء ضروري لتحقيق طائفة من الأغراض المختلفة لإعمال العديد من الحقوق المنصوص عليها في العهد، إلى جانب استخدامه للأغراض الشخصية والمنزلية فمثلا لإنتاج الغذاء (الحق في غذاء كاف) وضمان الصحة البيئية (الحق في الصحة) و الماء ضروري لتأمين سبل العيش (الحق في كسب الرزق من خلال العمل) إلخ...»وبلادنا التي أكرمها الله بخيرات كثيرة في مواردها المالية تعاني (بحكم طبيعتها المناخية) من شح متلازم للماء الصالح للشرب قد عملت مبكرا لتأمين هذا الحق فلجأت إلى مشاريع تحليه مياه البحر لتعوض النقص الهائل في المياه التي يحتاجها سكان المملكة، ولكن رغم ذلك فالواقع يؤكد أن بلادنا تعاني نقصا واضحا في إمدادات الماء مما يدعونا للمطالبة بخطة طارئة لإنشاء محطات تحليه جديدة. وبنظرة اقتصادية نقول للمسؤولين الذين يخططون للمشاريع أو يعتمدونها في موازنات الدولة أن ما قد يكلف اليوم (3) مليارات ريال لتحلية الماء قد يكلف غدا أضعاف هذا المبلغ!
* عضو الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان.