تحدد اليوم الجلسة الأولى لمحاكمة «شاهنده مقلد» في قضية السب والقذف ضد عائلة الفقي أمام محكمة جنح مدينة نصر بعد ان أثار كتاب أصدرته دار ميريت تحت عنوان «من أوراق شاهنده مقلد» بمصر حفيظة بعض ورثة أسرة إقطاعية تدعى عائلة الفقي فأقاموا دعوى جنائية ضد الكاتبة والاستاذة الجامعية شيرين أبو النجا والكاتبة والناشطة السياسية شاهنده مقلد، والناشر محمد هاشم مدير دار ميريت للنشر . يطالبون فيها بمعاقبة الثلاثة على الكتاب الصادر عن الدار مؤخرا والمتضمن بعض وقائع وممارسات الإقطاع في قرية كمشيش بمحافظة المنوفية في عقدي الخمسينات والستينات من القرن الماضي، والتي أسفرت عن مقتل الناشط السياسي «صلاح حسين» زوج الكاتبة والناشطة السياسية شاهنده مقلد عام 1966.
الكتاب يمثل وثيقة تاريخية هامة على هذه الفترة الزمنية، وهو ما اعتبره بعض أفراد هذه الأسرة التي نسب إليها العديد من التجاوزات والممارسات في هذه الحقبة سبا وقذفا فرفعوا قضية جنائية لمعاقبة الثلاثة بالسجن ومطالبين بمصادرة الكتاب نفسه.
الدعوى بالمقابل أثارت حفيظة الحقوقيين والداعين إلى حرية التعبير وقال جمال عيد المدير التنفيذي للشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان « هذه القضية تهديد خطير لحرية الرأي والتعبير ومحاولة لحجب وتداول المعلومات عن واقعة هامة في التاريخ المصري، تمثل مقاومة الإقطاع الذي شهدتها مصر قبل وبعد ثورة يوليو 1952، والذي يبدو أنه مستمر حتى اليوم، ولا يجب أن نقف مكتوفي الأيدي أمام من يحاولون حرماننا من حقنا في معرفة جزء من تاريخنا كمصريين».وجدير بالذكر أن أفرادا من نفس هذا الأسرة - كما يقول المتابعون للقضية -قد نسب إليهم العديد من التجاوزات غير القانونية ضد بعض الفلاحين في قرية ميت شهالة بنفس المحافظة في منتصف عام 2005م ثم تحولت إلى قضية شابها العديد من التجاوزات وثقتها بعض المنظمات الحقوقية في بيان صادر في 20 يوليو 2005م تحت عنوان « نداء للرأي العام وإلى نادي القضاة، عدالة غائبة وانحياز صارخ في قضية نضعها بين أيديكم».
الكتاب يمثل وثيقة تاريخية هامة على هذه الفترة الزمنية، وهو ما اعتبره بعض أفراد هذه الأسرة التي نسب إليها العديد من التجاوزات والممارسات في هذه الحقبة سبا وقذفا فرفعوا قضية جنائية لمعاقبة الثلاثة بالسجن ومطالبين بمصادرة الكتاب نفسه.
الدعوى بالمقابل أثارت حفيظة الحقوقيين والداعين إلى حرية التعبير وقال جمال عيد المدير التنفيذي للشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان « هذه القضية تهديد خطير لحرية الرأي والتعبير ومحاولة لحجب وتداول المعلومات عن واقعة هامة في التاريخ المصري، تمثل مقاومة الإقطاع الذي شهدتها مصر قبل وبعد ثورة يوليو 1952، والذي يبدو أنه مستمر حتى اليوم، ولا يجب أن نقف مكتوفي الأيدي أمام من يحاولون حرماننا من حقنا في معرفة جزء من تاريخنا كمصريين».وجدير بالذكر أن أفرادا من نفس هذا الأسرة - كما يقول المتابعون للقضية -قد نسب إليهم العديد من التجاوزات غير القانونية ضد بعض الفلاحين في قرية ميت شهالة بنفس المحافظة في منتصف عام 2005م ثم تحولت إلى قضية شابها العديد من التجاوزات وثقتها بعض المنظمات الحقوقية في بيان صادر في 20 يوليو 2005م تحت عنوان « نداء للرأي العام وإلى نادي القضاة، عدالة غائبة وانحياز صارخ في قضية نضعها بين أيديكم».