اكد وزير الاستثمار المصري د . محمود محي الدين ان المفاوضات مع المستثمر السعودي جميل عبد الرحمن القنيبط رئيس احدى المجموعات مستمرة لبيع سلسلة محلات عمر افندي و التي ثارت حولها ضجة كبيرة في مصر قادت احد اعضاء لجنة التقييم الى تقديم بلاغ للنائب العام تم حفظه فيما بعد.واعلن الوزير ان المستثمر السعودي جاد في عرضه و ان المفاوضات تسير حاليا للوصول الى حل أمثل للصفقة يرضي الطرفين و يحافظ على حقوق الحكومة المصرية و العاملين بالمجموعة و بما لا يضر المستثمر السعودي .
و حول موعد الانتهاء من المفاوضات قال ربما ثلاثة اسابيع و ربما اكثر لاسيما و انه لم يعد هناك سرية في المفاوضات مشيرا الى انه إذا لم تنجح المفاوضات سيتم طرح الشركة مرة اخرى للبيع.
و حول اسباب المشكلة التي اثيرت قال الوزير الذي يقود برنامج الخصخصة ان المستثمر السعودي عرض 500 مليون جنيه ولاتزال محل تفاوض و كل ما نسعى اليه ليس مبلغ الشراء فقط و انما هناك حقوق الاسم التجاري و العاملين و الزام المستثمر بضخ استثمارات جديدة و نحن ايضا نسعى بجانب هذا الى سعر اعلى عادل.
و حول تقديم بلاغ للنائب العام من احد أعضاء لجنة التقييم بشأن وجود شبهه تواطؤ مع المستثمر السعودي قال ان النائب العام بعد اجراء كل التحقيقات اللازمة امر بحفظ التحقيق وقال ان حجم الاستثمارات الاجنبية بلغ العام الماضي 1.3 مليار دولار نسعى لزيادتها بما يعادل 20 %
و حول موعد الانتهاء من المفاوضات قال ربما ثلاثة اسابيع و ربما اكثر لاسيما و انه لم يعد هناك سرية في المفاوضات مشيرا الى انه إذا لم تنجح المفاوضات سيتم طرح الشركة مرة اخرى للبيع.
و حول اسباب المشكلة التي اثيرت قال الوزير الذي يقود برنامج الخصخصة ان المستثمر السعودي عرض 500 مليون جنيه ولاتزال محل تفاوض و كل ما نسعى اليه ليس مبلغ الشراء فقط و انما هناك حقوق الاسم التجاري و العاملين و الزام المستثمر بضخ استثمارات جديدة و نحن ايضا نسعى بجانب هذا الى سعر اعلى عادل.
و حول تقديم بلاغ للنائب العام من احد أعضاء لجنة التقييم بشأن وجود شبهه تواطؤ مع المستثمر السعودي قال ان النائب العام بعد اجراء كل التحقيقات اللازمة امر بحفظ التحقيق وقال ان حجم الاستثمارات الاجنبية بلغ العام الماضي 1.3 مليار دولار نسعى لزيادتها بما يعادل 20 %