** هناك انطباع لدى البعض يتركز في أن تسليم المشاريع الكبيرة إلى شركة أرامكو هو الطريقة المثلى لإنجازها بالدقة والسرعة المطلوبة، ويستدلون كمثال على ذلك بمشروعي جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية واستاد الملك عبدالله بجدة حيث سار العمل فيهما دون تعثر أو تأخير، بعكس المشاريع التي تنفذها بعض الجهات الحكومية، وهي مقارنة ظالمة لا يحسن البعض عرضها، فيأخذون بأن هذا المشروع أنجز لأن «أرامكو» تولت تنفيذه، وأن ذاك المشروع تأخر لأنه يتبع جهة حكومية.. وعندما نقارن بين وضعين لابد أن يكون طرفا المعادلة متساويين في كل المعطيات التي تبنى عليها المقارنة، وهو مالا يتوفر في حالة المشاريع «الحكومية» والأخرى «الأرامكوية».
إن كل المشاريع التي تنفذها الجهات الحكومية تخضع لما يسمى «نظام المنافسات والمشتريات الحكومية»، ولا تخضع له شركة أرامكو لأن لها نظامها الخاص والمتسم بالمرونة وسهولة الإجراءات والسرعة في الاعتماد والتنفيذ، وهي لا تشبه لا من قريب ولا من بعيد النظام الحكومي ذي الإجراءات الطويلة والمعقدة رغم اعتماد المبالغ اللازمة لها في ميزانية كل جهة.
أرامكو عندما تكلف بتنفيذ أي مشروع يرصد لها المبلغ المطلوب وتختار المقاول والذي في الأعم الأغلب يعمل أيضا مع الحهات الحكومية، وكمثال على ذلك فإن مقاول مشروع «استاد الملك عبدالله» الذي كلفته «أرامكو» هو نفس المقاول الذي ينفذ مشاريع أخرى لبعض الجهات الحكومية، لكنه يسير في تنفيذ المشروع «الأرامكوي» بسرعة ومرونة، وفي المشروع «الحكومي» يراوح في تنفيذه بين البطء والتوقف واستئناف العمل، والسبب في ذلك أن الدفعات المستحقة للمقاول تسلمها أرامكو فورا بعد انتهاء كل مرحلة بينما يدخل في دهاليز الروتين والتوقيعات والتقارير وانتظار المستخلصات وصدور الشيكات من وزارة المالية وهي إجراءات طويلة يضطر بعض المقاولين إلى الصرف علي المشاريع التي أرسيت عليه من قروض البنوك ومن موجوداته إن كانت متوفرة.
المشكلة تكمن في نظام المناقصات وإجراءات ترسية المشاريع وصرف مستحقات المقاولين، وستبقى إن لم تعامل كل المشاريع الحكومية بنفس طريقة تعاملها مع «أرامكو» أو حتى «وزارة المالية» والتي تتولى الإشراف حاليا على مشاريع التوسعة للحرم المكي والحرم المدني، كما تولت المشروع الضخم «جامعة الأميرة نورة للبنات» أكبر جامعة نسوية في الكون.
في اعتقادي أن ليس هناك سحر اسمه «أرامكو» إذا كان هناك نظام للمناقصات يُبنى على السرعة والمرونة وسهولة الإجراءات وقصرها في التعامل مع المشاريع الكبرى لمؤسساتنا الحكومية.. وحبذا لو تكون هناك وزارة «للإنشاءات» تكون على غرار «أرامكو» أو «المالية» ولها نظامها الذي يضمن سرعة تنفيذ المشاريع التنموية التي تزخر بها بلادنا.
إن كل المشاريع التي تنفذها الجهات الحكومية تخضع لما يسمى «نظام المنافسات والمشتريات الحكومية»، ولا تخضع له شركة أرامكو لأن لها نظامها الخاص والمتسم بالمرونة وسهولة الإجراءات والسرعة في الاعتماد والتنفيذ، وهي لا تشبه لا من قريب ولا من بعيد النظام الحكومي ذي الإجراءات الطويلة والمعقدة رغم اعتماد المبالغ اللازمة لها في ميزانية كل جهة.
أرامكو عندما تكلف بتنفيذ أي مشروع يرصد لها المبلغ المطلوب وتختار المقاول والذي في الأعم الأغلب يعمل أيضا مع الحهات الحكومية، وكمثال على ذلك فإن مقاول مشروع «استاد الملك عبدالله» الذي كلفته «أرامكو» هو نفس المقاول الذي ينفذ مشاريع أخرى لبعض الجهات الحكومية، لكنه يسير في تنفيذ المشروع «الأرامكوي» بسرعة ومرونة، وفي المشروع «الحكومي» يراوح في تنفيذه بين البطء والتوقف واستئناف العمل، والسبب في ذلك أن الدفعات المستحقة للمقاول تسلمها أرامكو فورا بعد انتهاء كل مرحلة بينما يدخل في دهاليز الروتين والتوقيعات والتقارير وانتظار المستخلصات وصدور الشيكات من وزارة المالية وهي إجراءات طويلة يضطر بعض المقاولين إلى الصرف علي المشاريع التي أرسيت عليه من قروض البنوك ومن موجوداته إن كانت متوفرة.
المشكلة تكمن في نظام المناقصات وإجراءات ترسية المشاريع وصرف مستحقات المقاولين، وستبقى إن لم تعامل كل المشاريع الحكومية بنفس طريقة تعاملها مع «أرامكو» أو حتى «وزارة المالية» والتي تتولى الإشراف حاليا على مشاريع التوسعة للحرم المكي والحرم المدني، كما تولت المشروع الضخم «جامعة الأميرة نورة للبنات» أكبر جامعة نسوية في الكون.
في اعتقادي أن ليس هناك سحر اسمه «أرامكو» إذا كان هناك نظام للمناقصات يُبنى على السرعة والمرونة وسهولة الإجراءات وقصرها في التعامل مع المشاريع الكبرى لمؤسساتنا الحكومية.. وحبذا لو تكون هناك وزارة «للإنشاءات» تكون على غرار «أرامكو» أو «المالية» ولها نظامها الذي يضمن سرعة تنفيذ المشاريع التنموية التي تزخر بها بلادنا.