اصدر ديوان المظالم بالمدينة المنورة احكاما بالسجن والغرامة على 5 وافدين شكلوا عصابة لبيع اوراق اصلاح السيارات فيما برأ الديوان رجل امن يعمل بمرور المدينة المنورة وكان افراد العصابة تم القبض عليهم عن طريق المرور السري وتمت احالتهم للجهات الامنية.
المحكوم عليهم هم «م. س» يمني الجنسية في الاربعينات من عمره حكم عليه بالسجن 3 سنوات والغرامة 3 الاف ريال فيما حكم على اثنين من الجنسية البرماوية بالسجن سنتين لكل منهما مع الغرامة 2000 ريال لكل واحد منهما كما حكم على م. ح سوري الجنسية بالسجن سنة والغرامة 2000 ريال وكذا على س. ت تركي الجنسية.
الكمين السري
وكان المرور السري اطاح بالعصابة قبل عدة اسابيع اثر ورود بلاغات عن قيام وافدين ببيع اوراق اصلاح وسمكرة السيارات مختومة من المرور وذلك من خلال مجمع ورش شهير يقع في حي العوالي للراغبين في اصلاح سياراتهم بعيدا عن انظار المرور.
مرور المدينة المنورة الذي استشعر خطورة هذه المخالفة اعد خطة محكمة للقبض على العصابة عن طريق المرور السري وذلك بعد مراقبة دقيقة للمجمع اثمرت عن القبض على احد العاملين وهو تركي الجنسية وبالتحقيق معه اشار الى انه يشتري الاوراق من مقيم سوري بواقع 150 ريالا للورقة الواحدة.وتم التوصل للسوري والذي يعمل في احدى ورش السمكرة وبدوره افاد بانه يشتري الاوراق من برماويين يتنقلان بين جدة والمدينة وتم استدراجهما الى المدينة المنورة والقبض عليهما حيث اعترفا بانهما يشتريان اوراق اصلاح السيارات من مقيم يمني يعمل في تشاليح السيارات وتم التوصل اليه عن طريقهما وبالتحقيق معه اتضح بانه مخالف ويعمل في تشليح غير مرخص وبتفتيش الموقع عثر على كيس كبير معبأ باوراق استمارات السيارات المزورة وادّعى في التحقيق ان الاوراق يشتريها من رجل امن يعمل في ادارة مرور المدينة المنورة بقيمة 35 ريالا للورقة الواحدة.
مشيراً الى ان قيمة احدى الصفقات بلغت 3600 ريال ومن ثم كما يقول قام ببيعها الى افراد العصابة الاخرين والذين تم ترويجها عبرهم للراغبين.
المتهمون يطعنون في الحكم
عقب استكمال التحقيقات قام مدير مرور المدينة المنورة بإحالة القضية الى الجهات الامنية التي حولتها بعد انتهاء التحقيقات الى المحكمة الشرعية وبما ان احد اطراف القضية رجل امن تمت احالتها الى ديوان المظالم بعد تصديق اقوال المتهمين شرعا واصدر الديوان احكاما اعترض عليها المقبوض عليهم جميعا مشيرين الى ان رجل الامن مذنب وان الاوراق صادرة عن طريقه كما ابدوا استغرابهم من تحويل قضية رشوة الى قضية تزوير الامر الذي برأ رجل الامن. وعلمت «عكاظ» ان ديوان المظالم سيقوم بالتحقيق في القضية مرة اخرى لاصدار احكام نهائية بشأنها. العقيد سراج بن عبدالرحمن كمال مدير مرور المدينة المنورة قال في تعليقه على ذلك بالنسبة لرجل الامن فإن التحقيقات اما برأته او ادانته وفي حال ادانته فعلى نفسها جنت براقش.
المحكوم عليهم هم «م. س» يمني الجنسية في الاربعينات من عمره حكم عليه بالسجن 3 سنوات والغرامة 3 الاف ريال فيما حكم على اثنين من الجنسية البرماوية بالسجن سنتين لكل منهما مع الغرامة 2000 ريال لكل واحد منهما كما حكم على م. ح سوري الجنسية بالسجن سنة والغرامة 2000 ريال وكذا على س. ت تركي الجنسية.
الكمين السري
وكان المرور السري اطاح بالعصابة قبل عدة اسابيع اثر ورود بلاغات عن قيام وافدين ببيع اوراق اصلاح وسمكرة السيارات مختومة من المرور وذلك من خلال مجمع ورش شهير يقع في حي العوالي للراغبين في اصلاح سياراتهم بعيدا عن انظار المرور.
مرور المدينة المنورة الذي استشعر خطورة هذه المخالفة اعد خطة محكمة للقبض على العصابة عن طريق المرور السري وذلك بعد مراقبة دقيقة للمجمع اثمرت عن القبض على احد العاملين وهو تركي الجنسية وبالتحقيق معه اشار الى انه يشتري الاوراق من مقيم سوري بواقع 150 ريالا للورقة الواحدة.وتم التوصل للسوري والذي يعمل في احدى ورش السمكرة وبدوره افاد بانه يشتري الاوراق من برماويين يتنقلان بين جدة والمدينة وتم استدراجهما الى المدينة المنورة والقبض عليهما حيث اعترفا بانهما يشتريان اوراق اصلاح السيارات من مقيم يمني يعمل في تشاليح السيارات وتم التوصل اليه عن طريقهما وبالتحقيق معه اتضح بانه مخالف ويعمل في تشليح غير مرخص وبتفتيش الموقع عثر على كيس كبير معبأ باوراق استمارات السيارات المزورة وادّعى في التحقيق ان الاوراق يشتريها من رجل امن يعمل في ادارة مرور المدينة المنورة بقيمة 35 ريالا للورقة الواحدة.
مشيراً الى ان قيمة احدى الصفقات بلغت 3600 ريال ومن ثم كما يقول قام ببيعها الى افراد العصابة الاخرين والذين تم ترويجها عبرهم للراغبين.
المتهمون يطعنون في الحكم
عقب استكمال التحقيقات قام مدير مرور المدينة المنورة بإحالة القضية الى الجهات الامنية التي حولتها بعد انتهاء التحقيقات الى المحكمة الشرعية وبما ان احد اطراف القضية رجل امن تمت احالتها الى ديوان المظالم بعد تصديق اقوال المتهمين شرعا واصدر الديوان احكاما اعترض عليها المقبوض عليهم جميعا مشيرين الى ان رجل الامن مذنب وان الاوراق صادرة عن طريقه كما ابدوا استغرابهم من تحويل قضية رشوة الى قضية تزوير الامر الذي برأ رجل الامن. وعلمت «عكاظ» ان ديوان المظالم سيقوم بالتحقيق في القضية مرة اخرى لاصدار احكام نهائية بشأنها. العقيد سراج بن عبدالرحمن كمال مدير مرور المدينة المنورة قال في تعليقه على ذلك بالنسبة لرجل الامن فإن التحقيقات اما برأته او ادانته وفي حال ادانته فعلى نفسها جنت براقش.