أكد صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان أمير منطقة المدينة المنورة تمكين وتمليك 200 أسرة فقيرة في المدينة من أراضي منحت لهم في السابق، بعد اعتذار مؤسسة الوليد بن طلال عن إنشاء 200 وحدة سكنية في مخطط جبل عير غرب المدينة المنورة.
ويأتي في التفاصيل أن مؤسسة الوليد بن طلال كانت تعتزم إنشاء 2000 وحدة سكنية على مستوى المملكة وكان نصيب المدينة المنورة منها 200 وحدة، حيث شكلت الإمارة لجنة شاركت فيها مع الشؤون الاجتماعية لدراسة المستحقين وعمل مسح ميداني دقيق نتج عنه اختيار 200 أسرة أكثر استحقاقا وفقرا، وبعد اختيار الموقع من قبل الأمانة تم تحويل المواطنين المستحقين إلى كتابة عدل لإفراغ الأراضي بأسمائهم شريطة أن يتم التأشير على ظهر الصك بعدم التصرف في الأرض الممنوحة كمساكن لهم.
وبعد صدور الأمر السامي ببناء 500 ألف وحدة سكنية ضمن مشروع الإسكان في المملكة، خاطبت إمارة المدينة المنورة مؤسسة الوليد بن طلال من أجل تنفيذ مشروع الـ200 مبنى المشار إليها سابقا، أو إعادة تسليم الموقع للأمانة، فاعتذرت المؤسسة عن تنفيذ المشروع، خاصة بعد صدور الأمر السامي بمشروع الإسكان في المملكة، ومنحت أمانة المدينة المنورة حق التصرف بالموقع، لتأتي بعد ذلك تعليمات أمير المدينة بفك رهن الصكوك الخاصة بالموقع وتمليكها للمواطنين الفقراء ومنحهم حق التصرف فيها كيفما يشاؤون.
ويأتي في التفاصيل أن مؤسسة الوليد بن طلال كانت تعتزم إنشاء 2000 وحدة سكنية على مستوى المملكة وكان نصيب المدينة المنورة منها 200 وحدة، حيث شكلت الإمارة لجنة شاركت فيها مع الشؤون الاجتماعية لدراسة المستحقين وعمل مسح ميداني دقيق نتج عنه اختيار 200 أسرة أكثر استحقاقا وفقرا، وبعد اختيار الموقع من قبل الأمانة تم تحويل المواطنين المستحقين إلى كتابة عدل لإفراغ الأراضي بأسمائهم شريطة أن يتم التأشير على ظهر الصك بعدم التصرف في الأرض الممنوحة كمساكن لهم.
وبعد صدور الأمر السامي ببناء 500 ألف وحدة سكنية ضمن مشروع الإسكان في المملكة، خاطبت إمارة المدينة المنورة مؤسسة الوليد بن طلال من أجل تنفيذ مشروع الـ200 مبنى المشار إليها سابقا، أو إعادة تسليم الموقع للأمانة، فاعتذرت المؤسسة عن تنفيذ المشروع، خاصة بعد صدور الأمر السامي بمشروع الإسكان في المملكة، ومنحت أمانة المدينة المنورة حق التصرف بالموقع، لتأتي بعد ذلك تعليمات أمير المدينة بفك رهن الصكوك الخاصة بالموقع وتمليكها للمواطنين الفقراء ومنحهم حق التصرف فيها كيفما يشاؤون.