رفضت وزارة الصحة قبول خريجات قسم التغذية بكلية الاقتصاد المنزلي بجامعة الملك عبدالعزيز وكلية التربية، في الوظائف الصحية الجديدة التي اعلنتها في 5 رمضان الماضي. وفوجئ خريجات الكليتين بانهن محرومات من التقديم لهذه الوظائف التي باتت حكرا لبعض كليات التغذية الاخرى «حسب قولهم». واعتبرت الخريجات انه ليس من الانصاف حرمانهن من وظائف اخصائيات تغذية في وقت اثبتت فيه زميلاتهن ممن يعملن اخصائيات وفنيات مع متعهدي التغذية «الشركات» في اقسام وزارة الصحة لسنوات امكاناتهن وخبرتهن الكافية للعمل في هذا المجال. واوضح عدد من الخريجات ومنهن منيرة الحربي، دانية مناع، رانية الشريف، منى الخليوي، سارة الجفري، منال سنبل، ولاء مؤمنة، حنان شرف، رؤى خيرات، ان حصر تلك الوظائف على خريجات بعض المناطق وحرمانهن منها يجنبهن الوصول للاستقرار الاسري التي تنشده أي خريجة. واضفن انه خلال الاعوام السابقة يقوم ديوان الخدمة المدنية بتعيين خريجات التغذية «اقتصاد منزلي» كاخصائيات تغذية على المرتبة السابعة، وآخر دفعة تم تعيينها من قبل ديوان الخدمة المدنية بجدة على وظائف اخصائية او فنية التغذية بمستشفيات وزارة الصحة يحملن نفس المؤهل كانت قبل خمسة اشهر. واكدت الخريجات ان وزارة الصحة حددت للديوان تخصصي تغذية انسان.. وتساءلن هل درسن في الجامعة تخصصا اخر.. وان لم يكتب ذلك في وثيقة التخرج كما ان التخصص الآخر هو تخصص تغذية علاجية وتطبيقية وهو لم يكن متاحا في جامعة الملك عبدالعزيز بجدة سوى العام الماضي.. فلماذا تحرم خريجات الاعوام الماضية والمنطقة الغربية لا يوجد فيها من يحمل هذا التخصص. واكدت الخريجات ان هناك تباينا بين الوصف الوظيفي المطلوب لشغر الوظائف وبين القرار الصادر من وزارة الصحة لديوان الخدمة المدنية الذي بموجبه يحرمهن من الوظيفة، حيث ان الوصف الوظيفي يشير الى فني تغذية ومطلوب لذلك دبلوم في التغذية، واخصائي تغذية عامة ومطلوب بكالوريوس تغذية «اقتصاد منزلي»، واخصائي تغذية علاجية والمطلوب ماجستير في الغذاء والتغذية، ورغم توفر خريجات من جامعة الملك عبدالعزيز في هذا المجال الا انه لا يتم قبولهن.