أقرت لجنة حكومية مشكلة من عدة جهات مختصة استخدام مسامير أمنية خاصة بتثبيت لوحات مركبات السيارات، بعد أن ناقشت جميع المعوقات التي كانت تحول دون ذلك، وتمكنت من رصد كافة الحلول التي يمكن فرضها من أجل إدخال هذه المسامير إلى حيز التنفيذ.
وكانت اللجنة الحكومية المشكلة من وزارات الداخلية، ممثلة في إدارة المرور، ووزارة المالية، والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة قد عكفت خلال الفترة الماضية على عقد العديد من الاجتماعات، هيأت من خلالها الأوضاع الإجرائية استعدادا للعمل بها.
ووجهت خطابات صادرة عن مستويات رفيعة في عدة جهات معنية وكلاء السيارات ومستورديها أن يأخذوا في اعتبارهم للمواقع التي ستخصص لهذه المسامير الأمنية حتى يمكن استخدامها في تثبيت اللوحات على السيارات التي سيتم استيرادها. وأوضحت لـ «عكاظ» مصادر مطلعة أن العمل سيبدأ بهذه المسامير على الدفعات الأخيرة التي تصل إلى المملكة من السيارات المصنعة في عام 2013م، وتأخذ طابع الاستمرارية على السيارات المصنوعة في عام 2014م وما يليها من موديلات على أن يتم تعزيز اللوحات للسيارات الموجودة حاليا في السوق السعودية بتلك النوعية من المسامير على مراحل متتالية يتم تحديدها فيما بعد.
المصادر ذاتها أشارت إلى أن ذلك سيشمل أيضا السيارات المستعملة التي يتم استيرادها، وتدخل إلى السوق السعودية بعد أن تستوفي كامل إجراءات فسحها في منافذ المملكة. من جانبه، طلب وكيل وزارة التجارة والصناعة المساعد لشؤون الرقابة فهد الهذيلي إبلاغ اللجنة الوطنية لوكلاء السيارات في مجلس الغرف السعودية، ووكلاء وتجار السيارات المنتسبين في الغرف التجارية الصناعية المنتشرة في أرجاء المملكة بالتعليمات الجديدة حتى يصبح السوق جاهزا للعمل بها. يذكر أن لوحات السيارات في المملكة شهدت تطورا على عدة مراحل، أصبحت من خلالها متمتعة بالعديد من المزايا الأمنية بعد أن خضعت لعدة إجراءات ذات تقنية عالية من قبل الأجهزة المختصة في وزارة الداخلية.
وكانت اللجنة الحكومية المشكلة من وزارات الداخلية، ممثلة في إدارة المرور، ووزارة المالية، والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة قد عكفت خلال الفترة الماضية على عقد العديد من الاجتماعات، هيأت من خلالها الأوضاع الإجرائية استعدادا للعمل بها.
ووجهت خطابات صادرة عن مستويات رفيعة في عدة جهات معنية وكلاء السيارات ومستورديها أن يأخذوا في اعتبارهم للمواقع التي ستخصص لهذه المسامير الأمنية حتى يمكن استخدامها في تثبيت اللوحات على السيارات التي سيتم استيرادها. وأوضحت لـ «عكاظ» مصادر مطلعة أن العمل سيبدأ بهذه المسامير على الدفعات الأخيرة التي تصل إلى المملكة من السيارات المصنعة في عام 2013م، وتأخذ طابع الاستمرارية على السيارات المصنوعة في عام 2014م وما يليها من موديلات على أن يتم تعزيز اللوحات للسيارات الموجودة حاليا في السوق السعودية بتلك النوعية من المسامير على مراحل متتالية يتم تحديدها فيما بعد.
المصادر ذاتها أشارت إلى أن ذلك سيشمل أيضا السيارات المستعملة التي يتم استيرادها، وتدخل إلى السوق السعودية بعد أن تستوفي كامل إجراءات فسحها في منافذ المملكة. من جانبه، طلب وكيل وزارة التجارة والصناعة المساعد لشؤون الرقابة فهد الهذيلي إبلاغ اللجنة الوطنية لوكلاء السيارات في مجلس الغرف السعودية، ووكلاء وتجار السيارات المنتسبين في الغرف التجارية الصناعية المنتشرة في أرجاء المملكة بالتعليمات الجديدة حتى يصبح السوق جاهزا للعمل بها. يذكر أن لوحات السيارات في المملكة شهدت تطورا على عدة مراحل، أصبحت من خلالها متمتعة بالعديد من المزايا الأمنية بعد أن خضعت لعدة إجراءات ذات تقنية عالية من قبل الأجهزة المختصة في وزارة الداخلية.