هناك الكثيرون ممن ماتت ضمائرهم وعمدوا على الاستفادة من ظروف الناس القاهرة وحاجتهم للعمل وتسخيرهم لجباية الاموال الضخمة والمهولة مقابل تقديم الفتات لهذه الاعداد الكبيرة،وينطبق هذا القول على الشركات والمؤسسات المعنية بتوظيف أفراد الامن أو مصطلح على تسميتهم بـ(السكرتية)،وقد تناولت في مقال سابق شركة من هذه الشركات وكيفية تعاملها مع فئات مسحوقة رضيت بالذل والاستبداد للحاجة الماسة لأي دخل يبعدها عن التسول وضياع الكرامة،فالشركة التي أتحدث عنها لها نظامان : نظام العمل لمدة 12 ساعة متواصلة براتب 1600 ريال شهريا،ونظام العمل لمدة 8 ساعات براتب 1400 ريال من غير أن يتمتع (السكرتي) باجازة وعليه تفصيل زيه(أو بدلته ) والشعارات على حسابه الخاص،أما نظام الدوام والجزاءات فإن تأخر الفرد لنصف ساعة يخصم من راتبه 50 ريالا،وإذا تغيب ليوم كامل بسبب مرض أو ظرف قاهر يحسم من راتبه 200 ريال،وإذا تغيب ليومين (وتحت أي ظرف قاهر أيضا) يفصل من عمله نهائيا وبدون أي حقوق،وإذا حصل أي خلل للعهدة التى بحوزته يتم اصلاحها من مرتبه حتى وإن كان العطل فنيا.
أما اجازات هؤلاء السكرتية فهي 15 يوما في السنة ولا يحصل عليها الا بعد أن يصعر خده لكل المسئولين في هذه الشركة ولا توجد حالات استثنائية أبدا،والاجازة السنوية هذه بدون راتب،ويضاف الى هذا الظلم البين عدم وجود تامينات أو بدل خطر ولا (أوفر تايم) حتى في الاعياد (ويموت ولدك ولا جدك مالهم صلاح).
- أليس في هذا ظلم بين؟
لاتنصحوهم بترك العمل والبحث عن فرصة اخرى،فهذه الايام من وجد جحر ضب دخله مقابل دخل يسد جزءاً من الحاجة..
أليس هناك أنظمة تحمى هذه الفئات المسحوقة،وماذا يمكن أن تفعله منظمة حقوق الانسان لهذه الفئات،أو بمعنى متسع،ماذا يمكن لأنظمة أن تفعله لهذه الفئات.
وقلت يومها إن اسم الشركة بحوزتي،هذا اذا تحركت جهة ما لاسعاف هؤلاء...لكن قانون السوق لم يدفع بأحد للسؤال عن هؤلاء ولم تعد شركة واحدة من تستغل ظروف هؤلاء بل غدت سمة أغلب الشركات..
أما اجازات هؤلاء السكرتية فهي 15 يوما في السنة ولا يحصل عليها الا بعد أن يصعر خده لكل المسئولين في هذه الشركة ولا توجد حالات استثنائية أبدا،والاجازة السنوية هذه بدون راتب،ويضاف الى هذا الظلم البين عدم وجود تامينات أو بدل خطر ولا (أوفر تايم) حتى في الاعياد (ويموت ولدك ولا جدك مالهم صلاح).
- أليس في هذا ظلم بين؟
لاتنصحوهم بترك العمل والبحث عن فرصة اخرى،فهذه الايام من وجد جحر ضب دخله مقابل دخل يسد جزءاً من الحاجة..
أليس هناك أنظمة تحمى هذه الفئات المسحوقة،وماذا يمكن أن تفعله منظمة حقوق الانسان لهذه الفئات،أو بمعنى متسع،ماذا يمكن لأنظمة أن تفعله لهذه الفئات.
وقلت يومها إن اسم الشركة بحوزتي،هذا اذا تحركت جهة ما لاسعاف هؤلاء...لكن قانون السوق لم يدفع بأحد للسؤال عن هؤلاء ولم تعد شركة واحدة من تستغل ظروف هؤلاء بل غدت سمة أغلب الشركات..