.. أحسب .. بل وأكاد أجزم أن أغرب قرار سمعت به أو قرأت عنه هو ما صرح به رئيس لجنة الإدارة والموارد البشرية بمجلس الشورى الدكتور محمد آل ناجي في تصريح لـ «المدينة» عن أنه تم صرف النظر عن مقترح منح 3 رواتب لموظفي الدولة كبدل سكن، والذي تقدم بها عضو المجلس السابق المهندس محمد القويحص بسبب انتهاء عضوية مقدم التوصية، وقال إن تلك التوصية أصبحت الآن «في حكم المنتهية».
وقد كشف الأستاذ صالح إبراهيم الطريقي فيما نشرته له «عكاظ» بتاريخ الأربعاء 8/5/1434هـ: أنه في عام 1433هـ أطل (بدل السكن لموظفي الدولة) على مجلس الشورى كتوصية، وبعد شد وجذب قرر مجلس الشورى سحب التوصية من جدول أعمال المجلس، بحجة أن الدراسة المقدمة للمجلس ضعيفة وخالية من لغة الأرقام والمعلومات، مع أن الأمر لا يحتاج لأرقام، فهو حق يأخذه موظف القطاع الخاص ويحرم منه موظف القطاع العام!!
وفي بداية عام 1434هـ وقبل نهاية فترة أعضاء مجلس الشورى بدا أن مجلس الشورى بدأ يلين قليلاً في مسألة (بدل سكن موظفي الدولة).
في ذلك الوقت ألمح رئيس لجنة الإدارة والموارد البشرية بمجلس الشورى الدكتور محمد آل ناجي إلى أن لجنته لن تهمل توصية بدل سكن لموظفي الدولة، صحيح أنه لم يعشم الموظفين، إذ قال : لا نريد أن نستبق الأحداث ونرفع سقف التوقعات )).
وفي الدورة الجديدة لأعضاء مجلس الشورى صرح رئيس لجنة الإدارة والموارد البشرية بأن توصية صرف ثلاثة رواتب كبدل سكن سنوي لموظفي الدولة انتهت بانتهاء عضوية مقدمها المهندس محمد القويحص، وأكد أن نظام الشورى يؤكد أن التوصية تنتهي بانتهاء عضوية مقدمها)).
إنه قرار غريب ولا يمكن أن يقوم على منطق، فانتهاء فترة عضو بالمجلس لا يمكن أن تلغي مقترحاً له، إذ المعروف أن من يأتي لاحقاً يتم الخطوات السابقة، وبإمكان أي عضو من أعضاء المجلس سواء من كان من الدورة السابقة ولا يزال، أو من المستجدين أن يواصل عرض ومناقشة المقترح فليس من المنطق أن نفرض نظاماً يقضي بإعطاء الموظف بالقطاع الخاص بدل سكن ويحرم منه موظف الدولة خاصة وأن من المعلوم أن 70 % من المواطنين لا يملكون سكنا.
السطر الأخير:
لا يمكن للحياة أن تتقدم إذا لم يتمم
اللاحقون خطوات من سبقوهم
aokhayat@yahoo.com
للتواصل أرسل sms إلى 88548 الاتصالات ,636250 موبايلي,
737701 زين تبدأ بالرمز 158 مسافة ثم الرسالة
وقد كشف الأستاذ صالح إبراهيم الطريقي فيما نشرته له «عكاظ» بتاريخ الأربعاء 8/5/1434هـ: أنه في عام 1433هـ أطل (بدل السكن لموظفي الدولة) على مجلس الشورى كتوصية، وبعد شد وجذب قرر مجلس الشورى سحب التوصية من جدول أعمال المجلس، بحجة أن الدراسة المقدمة للمجلس ضعيفة وخالية من لغة الأرقام والمعلومات، مع أن الأمر لا يحتاج لأرقام، فهو حق يأخذه موظف القطاع الخاص ويحرم منه موظف القطاع العام!!
وفي بداية عام 1434هـ وقبل نهاية فترة أعضاء مجلس الشورى بدا أن مجلس الشورى بدأ يلين قليلاً في مسألة (بدل سكن موظفي الدولة).
في ذلك الوقت ألمح رئيس لجنة الإدارة والموارد البشرية بمجلس الشورى الدكتور محمد آل ناجي إلى أن لجنته لن تهمل توصية بدل سكن لموظفي الدولة، صحيح أنه لم يعشم الموظفين، إذ قال : لا نريد أن نستبق الأحداث ونرفع سقف التوقعات )).
وفي الدورة الجديدة لأعضاء مجلس الشورى صرح رئيس لجنة الإدارة والموارد البشرية بأن توصية صرف ثلاثة رواتب كبدل سكن سنوي لموظفي الدولة انتهت بانتهاء عضوية مقدمها المهندس محمد القويحص، وأكد أن نظام الشورى يؤكد أن التوصية تنتهي بانتهاء عضوية مقدمها)).
إنه قرار غريب ولا يمكن أن يقوم على منطق، فانتهاء فترة عضو بالمجلس لا يمكن أن تلغي مقترحاً له، إذ المعروف أن من يأتي لاحقاً يتم الخطوات السابقة، وبإمكان أي عضو من أعضاء المجلس سواء من كان من الدورة السابقة ولا يزال، أو من المستجدين أن يواصل عرض ومناقشة المقترح فليس من المنطق أن نفرض نظاماً يقضي بإعطاء الموظف بالقطاع الخاص بدل سكن ويحرم منه موظف الدولة خاصة وأن من المعلوم أن 70 % من المواطنين لا يملكون سكنا.
السطر الأخير:
لا يمكن للحياة أن تتقدم إذا لم يتمم
اللاحقون خطوات من سبقوهم
aokhayat@yahoo.com
للتواصل أرسل sms إلى 88548 الاتصالات ,636250 موبايلي,
737701 زين تبدأ بالرمز 158 مسافة ثم الرسالة