من المؤكد أن العاملين في الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد «نزاهة»، يحاولون قدر استطاعتهم والقوة الممنوحة لهم مطاردة الفساد الذي وفي أحايين كثيرة بدا أنه أعقد من أن يكتشف، أو يتم إثباته، ليحال أصحابه للمحاكم الإدارية.
إذ أن المفسدين بالمؤسسات الحكومية يعرفون اللوائح والأنظمة تماما، لهذا تأتي أوراقهم كاملة ودقيقة «وفاسدة»، فما أن تستفسر «الهيئة» أو تسائل المؤسسة الحكومية «لماذا صرفت هذه الأموال أو لماذا خرجت هذه الشيكات؟» إلا ويأتي رد المؤسسة بجراءة «النظام يسمح لنا»، أو نحن نعمل حسب «النظام الأساسي للدولة»، فتدخل الهيئة والمؤسسة في جدل طويل حول تفسير وفهم النصوص، وهل يبيح النظام، أم هذا فساد مبين؟
بيد أن المواطنين والمقيمين جلهم أو كلهم يرون فسادا مبينا وواضحا ولا يحتمل اللبس، ولا يمكن لبعض المؤسسات الحكومية التلاعب عليه أو إدخال «الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد» في جدل حول تفسير النصوص.
وأعني هنا صيانة وتشغيل الطرقات والمرافق العامة، التي يحتك بها كل المواطنين والمقيمين في كل المدن، ويتضررون كثيرا منها.
ويخيل لي وأكاد أجزم أن الدولة تصرف في هذا القطاع «الصيانة والتشغيل» المليارات سنويا للشركات، وحسب الأوراق أو العقود الموقعة مع الشركات هناك شروط ومواصفات للجودة، التي لا يراها المواطن على أرض الواقع.
فأنت لا يمكن لك أن ترى شارعا في الكثير من المدن إلا ويحمل في وجهه تشوهات ونتوءا، ولن تتعب «هيئة مكافحة الفساد» في رصد وكشف هذا الفساد وإجبار المؤسسات على إصلاحه، ولا هي المؤسسات الحكومية ستستطيع التلاعب على مسألة الأنظمة بأنها تبيح لها.
فالعقود تضع شروط الجودة في العمل والصيانة، وهذا ما لا يراه المواطنون في كل المدن على أرض الواقع أو أرض الطرقات والحارات.
فهل تطرق الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد «نزاهة» هذا المجال، وتجبر المؤسسات والشركات على إصلاح التشوهات في الطرقات أو تلك الحفر التي تقوم بها شركة لتمديد شيء ما، ثم تتركها لأشهر وربما سنوات أشبه بوحوش تأكل «سيارات» كل المواطنين؟
إن فعلت هذا الهيئة، وأجبرتهم على إصلاح وصيانة الطرقات، لن ينسى لها المواطنون والمقيمون هذا الجميل.
للتواصل أرسل sms إلى 88548 الاتصالات ,636250 موبايلي, 737701 زين تبدأ بالرمز 127 مسافة ثم الرسالة
S_alturigee@yahoo.com
إذ أن المفسدين بالمؤسسات الحكومية يعرفون اللوائح والأنظمة تماما، لهذا تأتي أوراقهم كاملة ودقيقة «وفاسدة»، فما أن تستفسر «الهيئة» أو تسائل المؤسسة الحكومية «لماذا صرفت هذه الأموال أو لماذا خرجت هذه الشيكات؟» إلا ويأتي رد المؤسسة بجراءة «النظام يسمح لنا»، أو نحن نعمل حسب «النظام الأساسي للدولة»، فتدخل الهيئة والمؤسسة في جدل طويل حول تفسير وفهم النصوص، وهل يبيح النظام، أم هذا فساد مبين؟
بيد أن المواطنين والمقيمين جلهم أو كلهم يرون فسادا مبينا وواضحا ولا يحتمل اللبس، ولا يمكن لبعض المؤسسات الحكومية التلاعب عليه أو إدخال «الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد» في جدل حول تفسير النصوص.
وأعني هنا صيانة وتشغيل الطرقات والمرافق العامة، التي يحتك بها كل المواطنين والمقيمين في كل المدن، ويتضررون كثيرا منها.
ويخيل لي وأكاد أجزم أن الدولة تصرف في هذا القطاع «الصيانة والتشغيل» المليارات سنويا للشركات، وحسب الأوراق أو العقود الموقعة مع الشركات هناك شروط ومواصفات للجودة، التي لا يراها المواطن على أرض الواقع.
فأنت لا يمكن لك أن ترى شارعا في الكثير من المدن إلا ويحمل في وجهه تشوهات ونتوءا، ولن تتعب «هيئة مكافحة الفساد» في رصد وكشف هذا الفساد وإجبار المؤسسات على إصلاحه، ولا هي المؤسسات الحكومية ستستطيع التلاعب على مسألة الأنظمة بأنها تبيح لها.
فالعقود تضع شروط الجودة في العمل والصيانة، وهذا ما لا يراه المواطنون في كل المدن على أرض الواقع أو أرض الطرقات والحارات.
فهل تطرق الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد «نزاهة» هذا المجال، وتجبر المؤسسات والشركات على إصلاح التشوهات في الطرقات أو تلك الحفر التي تقوم بها شركة لتمديد شيء ما، ثم تتركها لأشهر وربما سنوات أشبه بوحوش تأكل «سيارات» كل المواطنين؟
إن فعلت هذا الهيئة، وأجبرتهم على إصلاح وصيانة الطرقات، لن ينسى لها المواطنون والمقيمون هذا الجميل.
للتواصل أرسل sms إلى 88548 الاتصالات ,636250 موبايلي, 737701 زين تبدأ بالرمز 127 مسافة ثم الرسالة
S_alturigee@yahoo.com