• دق سعيد السريحي ناقوس الخطر في زاويته (ولكم الرأي) في العدد 16970 من «عكاظ».
• المقال تناول قضية مفجعة تتمثل في توقيع وزارة التربية والتعليم مع شركة صينية عقدا تكلفته مليارا ريال؛ لإنشاء (200) مدرسة خلال (41) شهرا.. مرت الشهور لأكثر من (4) سنوات لتتقدم الشركة الصينية بطلب إلغاء العقد؛ لأنها لم تتلق جوابا على شرط العقد ينص على تزويدها بنماذج لتلك المدارس.
• وجه الخطر يتمثل في عدة تساؤلات يمكن إجمالها في النقاط التالية:
ــ هل التعطيل تم لأن تنفيذ المشروع بواسطة شركة أجنبية؟
ــ هل تتوفر لدى الشركات المحلية القدرة على تنفيذ مشروع مدارس بمواصفات نموذجية؟
ــ هل نستطيع نسيان الكوارث المتعددة في المدارس المنفذة بواسطة المقاول المحلي؟
• والسؤال الأكثر أهمية: هل تعطيل تزويد الشركة الصينية بنماذج المدارس تم نتيجة لقصور في الأداء الإداري والحلقات البيروقراطية في وزارة التربية والتعليم، أم أن الأمر يهدف إلى دعم المقاول المحلي؟
• ويتضخم السؤال: لمصلحة من تم ذلك التعطيل؟ هل نشتم رائحة للفساد؟
هذه الواقعة تكشف بوضوح عن المستور، وتدعو إلى تشكيل لجان نزيهة لتقليب أوراق المشاريع المشابهة والمعطلة قبل أن يستفحل الأمر على هذه الواقعة.