وعد المستثمر ماجد البارقي باعادة رؤوس اموال المساهمين والشركاء بنسبة 100 بالمائة وعدم تحميل الشركاء اي خسائر او دفع اموال للمستثمرين من حقوقهم الخاصة التي تبلغ 261 مليون ريال للمساهمين و 42 مليونا للشركاء. ولم يحدد البارقي الذي اتصلت به «عكاظ» هاتفيا في بيروت حيث يقيم حاليا موعدا محددا لاعادة الاموال الى مستحقيها في قضية تشغيل الاموال بعسير وقال ان اعادة هذه الاموال تتطلب اجراءات وتسهيلات من اللجنة المسؤولة في امارة منطقة عسير واضاف انه يحتاج الى فترة تصل الى اقل من شهر من عودته لتسهيل اجراءاته وعدم تعثره او مواجهته باي عقبات.
وقدم البارقي شكره للجنة المسؤولة في امارة منطقة عسير عن عمليات تشغيل الاموال على تعاونهم الجيد معه حتى يستطيع اعادة اموال المساهمين اليهم.
واوضح البارقي تفاصيل قضيته لقتل الشائعات التي تقلق المساهمين على اموالهم وقال نحن حريصين على اموال الناس اشد من حرصنا على ارواحنا ولانرضى أن ننقصهم شيئا من حقوقهم وقال انه في شهر رمضان عام 1426هـ أي قبل عام حصلت لي خسارة تجاوزت 40% من رأس المال الخاص بي وبشركائي والمساهمين عندما كنت اعمل في سوق الأسهم السعودي ولتعويض هذه الخسارة والخروج منها اضطررت للتعاقد مع شركات مضاربة في البورصة تحت ادارة احد البنوك العالمية وايضاً اصدار تمويل لنا صادر لصالح حسابنا في البنك وقد تم بفضل الله عز وجل تعويض رأس المال على ثلاث مراحل في فترة بدأت من الشهر الأول الميلادي من عام 2006 م إلى شهر 9 سبتمبر من نفس العام حيث تم تحقيق اول مائة في المائة في نهاية شهر مايو الميلادي وكانت غير معادلة لرأس المال والتحقيق الثاني كان في شهر 7 يوليو من نفس العام كان مائة في المائة وايضاً غير معادل لرأس المال أما في تاريخ 23/9/2006م والموفق 30/8/1427هـ تم تحقيق كامل لرأس مال المساهمين.
و بالنسبة لأسباب التأخير قال البارقي انه بسبب إجراءات عادية مع السفارة وابدى تعاون اللجنة في هذا الجانب وقد طلب ماجد البارقي من اللجنة المشكلة في امارة عسير اعطاءهم مهلة لمدة شهر له ولشقيقه ناصر البارقي الموقوف في الحقوق المدنية بأبها لكونه شريك ووكيل اساسي في جميع العمليات مع العلم أن المبالغ المالية والالتزامات شبه جاهزة بنسبة 95% ولم يتبقى سوى اجراءات بنكية تتعلق بإغلاق ملفات الاستثمار وتحويلها الى حساباته البنكية في المملكة مع دفع استحقاقات مطلوبة لصالح البنوك وحل المشكلة مع شركة التأمين المشرفة على العقود وهذا يستهلك وقتا وجهدا وتحركا سريعا في اكثر من دولة خليجية ومراجعات قانونية لجميع التزامات الشركاء، ان اطلاق شقيقه ناصر بالتحرك معه ولفترة محدودة لإجراء اعمال داخلية منها مراجعة جميع الايداعات التي تمت على حسابات في الفترات الماضية ينهي الموضوع عاجلا.
وعن العقبات التي تعرض لها البارقي واسباب تأخير التوزيع رغم جاهزيته منذ اربعة أشهر يقول كان لدي مايقارب 450 مليون ريال لي وللشركاء والمساهمين وقد طولبت في شهر 10 من عام 1426هـ بضغوط وانسحاب 120 مليون ريال وفي شهر 11 طولبت تقريباً بسحب رأس المال كاملا ولم يبق لدي سوى 100 مليون فحاولت ايجاد المنفذ مباشرة خلال شهر في نهاية شهر 11 للعام الماضي ولكن نظراً لتدخل المستثمرين وعدم التعاون ادى الى تأخير هذه الامور كما كان هناك حلول بإعادة راس المال على 4 شهور متتالية بنسبة 100% ولكن تتالت العقبات والمشكلات وعدم اقتناع المساهمين فلم نستطيع تنفيذ ذلك بعد ذلك تم الحصول على قرض من البنك بمبلغ 65 مليون دولار لبيع وشراء الذهب حتى تم تعويض جميع الخسائر.
اوضح البارقي انه منذ وجوده في لبنان لم يتعرض لأي مضايقات او توقيف أو أي عمليات اختلاس او اي اساءة بل كانت اقامته نظامية ووضعه سليم ولاصحة لم يتردد حوله من الشائعات على السنة الناس خلاف ذلك.
حلول لمشغلي الاموال الاخرين بالمنطقة
واوضح المستثمر ماجد البارقي انه عرض على لجنة متابعة تشغيل الاموال بإمارة عسيرحلولا عاجلة تساعد في اعادة اموال المساهمين من بعض المستثمرين الموقوفين.
وقال انه تم التنسيق عن طريق محامي موكل من المستثمرين / معجب الفرحان والمستثمر / احمد بن درع والموقوفين على ذمة القضية في عسير لتوفير ضمان بنكي مبدئي تكون عوائده الاستثمارية لصالحهم بشرط تحملهم لجميع المصاريف المتعلقة بالضمان وقد تم توقيع عقد بوجود المحامي وطلب منه توفير عدة امور لكي يبدأ تنفيذ الخطوات المراد انجازها بأسهل طريقة لكي يبدأ تحويل الضمان الى صالح البرنامج الاستثماري وطالب البارقي من خلال هذا التصريح إعطاء فرصة لاتقل عن شهر لإخراج هؤلاء المستثمرين من السجن حتى يستطيعوا إنهاء الإجراءات لأنها تتطلب حضورهم شخصياً فكيف يقوموا بإعادة اموال المساهمين وهم موقوفون في السجن فإذا تم إعطاؤهم فرصة لإنهاء تلك الإجراءت فسوف تنتهي هذه المشكلة في المنطقة وتعاد اموال المساهمين اليهم في فترةقد لاتتجاوز 6 أشهر.
وابدى البارقي استعداده في التعاون مع الجهات المسؤولة ومع المستثمرين الذين تعرضوا لعقبات لمساعدتهم في ايجاد اقرب السبل لإنهاء ازمتهم واعادة حقوق الناس اليهم وهذا يتطلب خطوات يقوم بها المستثمر بنفسه حسب قوله.
وقدم البارقي شكره للجنة المسؤولة في امارة منطقة عسير عن عمليات تشغيل الاموال على تعاونهم الجيد معه حتى يستطيع اعادة اموال المساهمين اليهم.
واوضح البارقي تفاصيل قضيته لقتل الشائعات التي تقلق المساهمين على اموالهم وقال نحن حريصين على اموال الناس اشد من حرصنا على ارواحنا ولانرضى أن ننقصهم شيئا من حقوقهم وقال انه في شهر رمضان عام 1426هـ أي قبل عام حصلت لي خسارة تجاوزت 40% من رأس المال الخاص بي وبشركائي والمساهمين عندما كنت اعمل في سوق الأسهم السعودي ولتعويض هذه الخسارة والخروج منها اضطررت للتعاقد مع شركات مضاربة في البورصة تحت ادارة احد البنوك العالمية وايضاً اصدار تمويل لنا صادر لصالح حسابنا في البنك وقد تم بفضل الله عز وجل تعويض رأس المال على ثلاث مراحل في فترة بدأت من الشهر الأول الميلادي من عام 2006 م إلى شهر 9 سبتمبر من نفس العام حيث تم تحقيق اول مائة في المائة في نهاية شهر مايو الميلادي وكانت غير معادلة لرأس المال والتحقيق الثاني كان في شهر 7 يوليو من نفس العام كان مائة في المائة وايضاً غير معادل لرأس المال أما في تاريخ 23/9/2006م والموفق 30/8/1427هـ تم تحقيق كامل لرأس مال المساهمين.
و بالنسبة لأسباب التأخير قال البارقي انه بسبب إجراءات عادية مع السفارة وابدى تعاون اللجنة في هذا الجانب وقد طلب ماجد البارقي من اللجنة المشكلة في امارة عسير اعطاءهم مهلة لمدة شهر له ولشقيقه ناصر البارقي الموقوف في الحقوق المدنية بأبها لكونه شريك ووكيل اساسي في جميع العمليات مع العلم أن المبالغ المالية والالتزامات شبه جاهزة بنسبة 95% ولم يتبقى سوى اجراءات بنكية تتعلق بإغلاق ملفات الاستثمار وتحويلها الى حساباته البنكية في المملكة مع دفع استحقاقات مطلوبة لصالح البنوك وحل المشكلة مع شركة التأمين المشرفة على العقود وهذا يستهلك وقتا وجهدا وتحركا سريعا في اكثر من دولة خليجية ومراجعات قانونية لجميع التزامات الشركاء، ان اطلاق شقيقه ناصر بالتحرك معه ولفترة محدودة لإجراء اعمال داخلية منها مراجعة جميع الايداعات التي تمت على حسابات في الفترات الماضية ينهي الموضوع عاجلا.
وعن العقبات التي تعرض لها البارقي واسباب تأخير التوزيع رغم جاهزيته منذ اربعة أشهر يقول كان لدي مايقارب 450 مليون ريال لي وللشركاء والمساهمين وقد طولبت في شهر 10 من عام 1426هـ بضغوط وانسحاب 120 مليون ريال وفي شهر 11 طولبت تقريباً بسحب رأس المال كاملا ولم يبق لدي سوى 100 مليون فحاولت ايجاد المنفذ مباشرة خلال شهر في نهاية شهر 11 للعام الماضي ولكن نظراً لتدخل المستثمرين وعدم التعاون ادى الى تأخير هذه الامور كما كان هناك حلول بإعادة راس المال على 4 شهور متتالية بنسبة 100% ولكن تتالت العقبات والمشكلات وعدم اقتناع المساهمين فلم نستطيع تنفيذ ذلك بعد ذلك تم الحصول على قرض من البنك بمبلغ 65 مليون دولار لبيع وشراء الذهب حتى تم تعويض جميع الخسائر.
اوضح البارقي انه منذ وجوده في لبنان لم يتعرض لأي مضايقات او توقيف أو أي عمليات اختلاس او اي اساءة بل كانت اقامته نظامية ووضعه سليم ولاصحة لم يتردد حوله من الشائعات على السنة الناس خلاف ذلك.
حلول لمشغلي الاموال الاخرين بالمنطقة
واوضح المستثمر ماجد البارقي انه عرض على لجنة متابعة تشغيل الاموال بإمارة عسيرحلولا عاجلة تساعد في اعادة اموال المساهمين من بعض المستثمرين الموقوفين.
وقال انه تم التنسيق عن طريق محامي موكل من المستثمرين / معجب الفرحان والمستثمر / احمد بن درع والموقوفين على ذمة القضية في عسير لتوفير ضمان بنكي مبدئي تكون عوائده الاستثمارية لصالحهم بشرط تحملهم لجميع المصاريف المتعلقة بالضمان وقد تم توقيع عقد بوجود المحامي وطلب منه توفير عدة امور لكي يبدأ تنفيذ الخطوات المراد انجازها بأسهل طريقة لكي يبدأ تحويل الضمان الى صالح البرنامج الاستثماري وطالب البارقي من خلال هذا التصريح إعطاء فرصة لاتقل عن شهر لإخراج هؤلاء المستثمرين من السجن حتى يستطيعوا إنهاء الإجراءات لأنها تتطلب حضورهم شخصياً فكيف يقوموا بإعادة اموال المساهمين وهم موقوفون في السجن فإذا تم إعطاؤهم فرصة لإنهاء تلك الإجراءت فسوف تنتهي هذه المشكلة في المنطقة وتعاد اموال المساهمين اليهم في فترةقد لاتتجاوز 6 أشهر.
وابدى البارقي استعداده في التعاون مع الجهات المسؤولة ومع المستثمرين الذين تعرضوا لعقبات لمساعدتهم في ايجاد اقرب السبل لإنهاء ازمتهم واعادة حقوق الناس اليهم وهذا يتطلب خطوات يقوم بها المستثمر بنفسه حسب قوله.