أوضح رئيس كتابة عدل جدة الأولى المكلف أحمد القرشي أن عمل كتابة العدل وثيق مع الأمانة وأنه لا ينفك عنها، مبينا أن لدى الكتابة التوثيق الشرعي للعقار وأن الأمانة تتولى وصف العقار بحدوده وأطواله لأن السعر يختلف بوجود أي اختلاف فيه، موضحا أن معدل الإحالات التي تتلقاها الكتابة يوميا 300 إحالة وفي كل منها أكثر من طرف تقريبا.
وبين أن الأمانة تتولى تخطيط الأراضي واعتمادات المخططات والرفع المساحي وتقسيم الأراضي والدمج، لافتا إلى أن هذا الارتباط الوثيق بين الجهتين يهدف إلى تخليص الإجراءات بطريقة سليمة وأن هذا الإجراء يتم العمل به في كافة كتابات العدل بالمملكة.
ولفت إلى أن الأمانة متعاونة جدا في كل ما يرد إليها من الكتابة سواء فيما يتعلق بتوثيق الإجراء أو تدقيق المعاملات السابقة ورصد اختلاف وصف العقار إن وجد، مبينا أن الأمانة بمثابة هيئة النظر في المحكمة لأنها تزود الكتابة بمعالم العقار.
وبين أنه لا بد من الارتباط بالأمانة لأنها الجهة الفنية والتنفيذية التي ترفع المساحة والحدود والأطوال، مبينا في الوقت ذاته أن العمل بالحاسب الآلي أدى إلى نقلة نوعية وأسهم في عدم تأخير الخدمة للمراجعين، لافتا إلى أن الخدمة الإلكترونية التي فعلت بمتابعة من وزير العدل الدكتور محمد العيسى تختصر إنهاء المعاملة خلال 10 دقائق بينما كانت في السابق تستغرق من أسبوع إلى أسبوعينن كما أسهم في منع ازدواجية الصكوك، لافتا إلى أن المملكة تميزت للمرة الرابعة على التوالي في نقل الملكية على المستوى العالمي.
وبين أن الكتابة خصصت قسما خاصا لنزع الملكيات في مواقع المشاريع بجدة حتى لا تتعطل أو تتعثر، لافتا إلى أن إجراء النزع يتم في نفس اليوم أو اليوم الذي بعده حيث تم تخصيص كتاب عدل باختصاص النزع نظرا لكثرة المشاريع وتعدد الملكيات المنزوعة.
وأشار إلى أن معاملات مجريي سيل أم الخير والتوفيق لم تستغرق سوى ستة أشهر بدءا من استدعاء المستفيدين والاستفسار عن ملكياتهم وتعويضها ونزعها وتوثيقها، حيث تم طلب صكوك المستفيدين ومطابقتها وإصدار شيكات التعويض حتى يتم النزع وإصدار الصكوك مع لجنة حكومية متخصصة في هذا الجانب، كما خصصت الكتابة مراسلا خاصا لهذه المعاملات.
وبين أن الأمانة تتولى تخطيط الأراضي واعتمادات المخططات والرفع المساحي وتقسيم الأراضي والدمج، لافتا إلى أن هذا الارتباط الوثيق بين الجهتين يهدف إلى تخليص الإجراءات بطريقة سليمة وأن هذا الإجراء يتم العمل به في كافة كتابات العدل بالمملكة.
ولفت إلى أن الأمانة متعاونة جدا في كل ما يرد إليها من الكتابة سواء فيما يتعلق بتوثيق الإجراء أو تدقيق المعاملات السابقة ورصد اختلاف وصف العقار إن وجد، مبينا أن الأمانة بمثابة هيئة النظر في المحكمة لأنها تزود الكتابة بمعالم العقار.
وبين أنه لا بد من الارتباط بالأمانة لأنها الجهة الفنية والتنفيذية التي ترفع المساحة والحدود والأطوال، مبينا في الوقت ذاته أن العمل بالحاسب الآلي أدى إلى نقلة نوعية وأسهم في عدم تأخير الخدمة للمراجعين، لافتا إلى أن الخدمة الإلكترونية التي فعلت بمتابعة من وزير العدل الدكتور محمد العيسى تختصر إنهاء المعاملة خلال 10 دقائق بينما كانت في السابق تستغرق من أسبوع إلى أسبوعينن كما أسهم في منع ازدواجية الصكوك، لافتا إلى أن المملكة تميزت للمرة الرابعة على التوالي في نقل الملكية على المستوى العالمي.
وبين أن الكتابة خصصت قسما خاصا لنزع الملكيات في مواقع المشاريع بجدة حتى لا تتعطل أو تتعثر، لافتا إلى أن إجراء النزع يتم في نفس اليوم أو اليوم الذي بعده حيث تم تخصيص كتاب عدل باختصاص النزع نظرا لكثرة المشاريع وتعدد الملكيات المنزوعة.
وأشار إلى أن معاملات مجريي سيل أم الخير والتوفيق لم تستغرق سوى ستة أشهر بدءا من استدعاء المستفيدين والاستفسار عن ملكياتهم وتعويضها ونزعها وتوثيقها، حيث تم طلب صكوك المستفيدين ومطابقتها وإصدار شيكات التعويض حتى يتم النزع وإصدار الصكوك مع لجنة حكومية متخصصة في هذا الجانب، كما خصصت الكتابة مراسلا خاصا لهذه المعاملات.