غزت العمالة الوافدة مسالخ وشوارع مكة المكرمة لبيع المواشي وذبحها، في وقت أبدى عدد من الحجاج تذمرهم بما يواجهونه من ارتفاع في ذبح الأضاحي، حتى وصل سعر ذبح الأضحية إلى 200 ريال، مشيرين إلى أن هذه العمالة وجدت لها مواقع غير ملائمة لممارسة نشاطها المخالف.
وأكد الحاج حافظ محمد ونوح سلام أن العمالة الوافدة بسطت نفوذها على السوق بشكل ملحوظ وتحكمت في الأسعار بعيدا عن أعين الرقابة محذرين من تدهور الأوضاع البيئية في المكان الذي اتخذته العمالة مكانا لها في ذبح الأضحية، مشيرين أن هناك تلاعبا وسيطرة في أسعار الأضاحي حيث بلغت إلى أسعار خيالية وكذلك ذبحها، مطالبا بأن يكون هناك رقابة على هذه الأماكن التي اتخذتها تلك العمالة.
وقال أحد العاملين بإحدى مسالخ مكة: نحن ملتزمون بجميع تعليمات أمانة العاصمة المقدسة، حيث وفرنا جميع الوسائل المستخدمة في عملية الذبح وكذلك زيادة معاليق الأغنام وتزويد العمالة التي تساعدنا في حمل الأضاحي للزبائن.
وحول ارتفاع الأسعار في ذبح الأضاحي اعتبر العامل أن هذا موسم وربط ارتفاع أسعار ذبح الأضاحي بإيجارات المحلات.
وأشار صالح العتيبي وموسى المطرفي أن العمالة الوافدة سيطرت على سوق المواشي بالإضافة إلى ذبح الأضاحي في أماكن عشوائية، مطالبين الجهات المختصة المتابعة على تلك الأماكن التي استغلوها في ذبح الأضاحي مما تسببوا في انتشار الحشرات الضارة التي نتج عنها أمراض وبائية.
وأكد أمين العاصمة المقدسة الدكتور أسامة بن فضل البار أن الأمانة حريصة على أن يكون أداء هذه الشعيرة بطرق صحية وميسرة للحجاج وإبعاد كل ما يمكن أن يتسبب في التلوث البيئي أو الأمراض جراء الذبح العشوائي.
وبين البار أن الأمانة أوجدت 57 نقطة تفتيش على مداخل المشاعر المقدسة لمنع تسرب المواشي للمنطقة وحجز المتسرب منها بالأحواش المخصصة لذلك وتطبيق التعليمات بحق المخالفين، حيث تم توزيع هذه النقاط جغرافيا لتغطي جميع المناطق، منها 12 مركزا بالجهة الشرقية من منى (جسر الملك فيصل) و6 مراكز بالجهة الجنوبية (العزيزية) و5 مراكز بالجهة الغربية (بعد جمرة العقبة) و6 مراكز بالجهة الشمالية (منطقة الغسالة) و8 فرق لمناطق الرعي بالمريخية و10 فرق للطريق المؤدي إلى مسلخ العسيلة و6 بوادي محسر و4 بجبل شيبه.
وأشار البار إلى أنه تم دعم جميع المراكز والفرق بعدد من أفراد الأمن العام وإدارة المجاهدين، وستقوم بمراقبة وتنظيم دخول المواشي لوحدات الذبح ومنع المتسرب منها وحجزه في الأحواش المخصصة.
وأكد الحاج حافظ محمد ونوح سلام أن العمالة الوافدة بسطت نفوذها على السوق بشكل ملحوظ وتحكمت في الأسعار بعيدا عن أعين الرقابة محذرين من تدهور الأوضاع البيئية في المكان الذي اتخذته العمالة مكانا لها في ذبح الأضحية، مشيرين أن هناك تلاعبا وسيطرة في أسعار الأضاحي حيث بلغت إلى أسعار خيالية وكذلك ذبحها، مطالبا بأن يكون هناك رقابة على هذه الأماكن التي اتخذتها تلك العمالة.
وقال أحد العاملين بإحدى مسالخ مكة: نحن ملتزمون بجميع تعليمات أمانة العاصمة المقدسة، حيث وفرنا جميع الوسائل المستخدمة في عملية الذبح وكذلك زيادة معاليق الأغنام وتزويد العمالة التي تساعدنا في حمل الأضاحي للزبائن.
وحول ارتفاع الأسعار في ذبح الأضاحي اعتبر العامل أن هذا موسم وربط ارتفاع أسعار ذبح الأضاحي بإيجارات المحلات.
وأشار صالح العتيبي وموسى المطرفي أن العمالة الوافدة سيطرت على سوق المواشي بالإضافة إلى ذبح الأضاحي في أماكن عشوائية، مطالبين الجهات المختصة المتابعة على تلك الأماكن التي استغلوها في ذبح الأضاحي مما تسببوا في انتشار الحشرات الضارة التي نتج عنها أمراض وبائية.
وأكد أمين العاصمة المقدسة الدكتور أسامة بن فضل البار أن الأمانة حريصة على أن يكون أداء هذه الشعيرة بطرق صحية وميسرة للحجاج وإبعاد كل ما يمكن أن يتسبب في التلوث البيئي أو الأمراض جراء الذبح العشوائي.
وبين البار أن الأمانة أوجدت 57 نقطة تفتيش على مداخل المشاعر المقدسة لمنع تسرب المواشي للمنطقة وحجز المتسرب منها بالأحواش المخصصة لذلك وتطبيق التعليمات بحق المخالفين، حيث تم توزيع هذه النقاط جغرافيا لتغطي جميع المناطق، منها 12 مركزا بالجهة الشرقية من منى (جسر الملك فيصل) و6 مراكز بالجهة الجنوبية (العزيزية) و5 مراكز بالجهة الغربية (بعد جمرة العقبة) و6 مراكز بالجهة الشمالية (منطقة الغسالة) و8 فرق لمناطق الرعي بالمريخية و10 فرق للطريق المؤدي إلى مسلخ العسيلة و6 بوادي محسر و4 بجبل شيبه.
وأشار البار إلى أنه تم دعم جميع المراكز والفرق بعدد من أفراد الأمن العام وإدارة المجاهدين، وستقوم بمراقبة وتنظيم دخول المواشي لوحدات الذبح ومنع المتسرب منها وحجزه في الأحواش المخصصة.