انتشرت في الآونة الأخيرة إعلانات التنازل عن الخادمات الإندونيسيات بعد الوقائع المتكررة والتخوف الكبير من هذه الجنسية، خصوصا لما لها من تاريخ سيئ مع الكثير من الأسر السعودية، والتي انتهت آخرها بقضية تالا المغدورة، في وقت بدأ يرتفع الطلب على الأثيوبيات اللواتي تخطى راتبهن الشهري حاجز 1600 ريال، حتى أن بعضهن يطلب 2000 ريال.وقال فيصل محمد إنه اضطر لاستبدال خادمته الإندونيسية وسواقه الإندونيسي بعدما اكتشف وجود علاقة بينهما، مشيرا إلى أنه استقدم خادمة فلبينية وكانت أكثر رقيا وخلقا في التعامل من سابقتها.
من جانبه أوضح رافد مروان أنه عرض التنازل عن خادمته الإندونيسية بعد الحادث المؤسف الذي تعرضت الطفلة تالا. وقال «زوجتي لم تر النوم منذ أن علمت بالجريمة لوجود خادمة إندونيسية في البيت فاضطررت لعرضها للتنازل والتفكير بجدية بأن يتعاقد مع أثيوبية، ولكنه اصطدم بالراتب العالي والمبالغ فيه حيث طالبته بـ1600 ريال شهريا، وهو مبلغ خارج مقدرته، خصوصا أنه كان يدفع للإندونيسية 900 ريال فقط.
إلى ذلك توقع مصدر مسؤول في لجنة الاستقدام في غرفة جدة أن يبدأ استقدام الخادمات الفلبينيات بعد العيد مباشرة، مشددا على أن ارتفاع أجور الخادمات الإثيوبيات ناتج عن مخالفة بعض المواطنين لنظام الاستقدام من خلال تعاقدهم مع جنسيات لا تحمل إقامة نظامية. وأضاف أن هذه المشكلة ستبت تماما مع بدء عمل مكاتب الاستقدام حيث بإمكان أي مواطن أن يستأجر خادمة للعمل مؤمن عليها وبأجرة زهيدة. وأوضح أن إيقاف استقدام الإندونيسيات لم يؤثر على أسعار الاستقدام النظامي، لكن المشاكل الأخيرة للإندونيسيات أجبرت المواطنين على دفع مبالغ مرتفعة مؤقتا لجنسيات أخرى قد تكون غير نظامية لحين عمل مكاتب الاستقدام التي ستقتلع المشكلة من جذورها.
من جانبه أوضح رافد مروان أنه عرض التنازل عن خادمته الإندونيسية بعد الحادث المؤسف الذي تعرضت الطفلة تالا. وقال «زوجتي لم تر النوم منذ أن علمت بالجريمة لوجود خادمة إندونيسية في البيت فاضطررت لعرضها للتنازل والتفكير بجدية بأن يتعاقد مع أثيوبية، ولكنه اصطدم بالراتب العالي والمبالغ فيه حيث طالبته بـ1600 ريال شهريا، وهو مبلغ خارج مقدرته، خصوصا أنه كان يدفع للإندونيسية 900 ريال فقط.
إلى ذلك توقع مصدر مسؤول في لجنة الاستقدام في غرفة جدة أن يبدأ استقدام الخادمات الفلبينيات بعد العيد مباشرة، مشددا على أن ارتفاع أجور الخادمات الإثيوبيات ناتج عن مخالفة بعض المواطنين لنظام الاستقدام من خلال تعاقدهم مع جنسيات لا تحمل إقامة نظامية. وأضاف أن هذه المشكلة ستبت تماما مع بدء عمل مكاتب الاستقدام حيث بإمكان أي مواطن أن يستأجر خادمة للعمل مؤمن عليها وبأجرة زهيدة. وأوضح أن إيقاف استقدام الإندونيسيات لم يؤثر على أسعار الاستقدام النظامي، لكن المشاكل الأخيرة للإندونيسيات أجبرت المواطنين على دفع مبالغ مرتفعة مؤقتا لجنسيات أخرى قد تكون غير نظامية لحين عمل مكاتب الاستقدام التي ستقتلع المشكلة من جذورها.