أبو السعود محمد رجل في الـ 65 من عمره تحدث عن تجربته مع صكوك الاعسار وكيف انه منذ عشر سنوات يطارد حقه دون ان يحصل عليه وقال وهو يسترجع ما حدث له من اقاصي الذاكرة، انه يعمل في تجارة السيارات القديمة وتدر عليه هذه التجارة مبالغ كبيرة وكان يتعامل مع احد الاشخاص المعروفين في مدينة حائل واستمرت علاقتهما التجارية لعدة سنوات وكان العميل في بعض الاحيان يتأخر في السداد لكنه في النهاية يسدد ما عليه وظل على هذا المنوال لعدة سنوات حتى جاء اليوم الذي اصبح في ذمته حوالى 7 ملايين ريال.
ويواصل أبو سعود انه ظل يطالب غريمه بتسديد ما عليه من ديون فطلب منه امهاله لمدة ثلاثة أشهر ولم يتردد في قبول ذلك الوعد نظرا لعلمه ان المدين يمتلك مزارع واسعة، ولديه عقارات وأصول ثابتة.
ويواصل حديثه قائلا: بعد اربعة اشهر اتصلت به «هاتفيا» من أجل السداد ولدهشتي طلب مني ان الجأ الى الحقوق المدنية لاسترداد ديوني، وفي تلك اللحظة شعرت بغصة في حلقي واصبت بالهبوط فتقدمت بشكوى ضده الى الحقوق المدنية التي بدورها احالتنا الى القضاء وبعد عدة جلسات ومداولات في القضية اصدر القاضي له صك اعسار رغم انه يمتطي سيارة فخمة، وعند السؤال عن املاكه وسياراته ومزارعه اتضح انه سجل جميع ما يملك باسم احدى زوجاته واحد اخوته وبهذا اصبح يتاجر بأموال الكثير من الذين خدعوا فيه وصك الاعسار يحميه من الدائنين.
واضاف: انه لا يزال بانتظار حقوقه منذ اكثر من 10 سنوات ولا يعتقد انها سوف تعود اليه مرة اخرى لان «صك الاعسار» يحميه من المطالبات.
ضحايا النخوة
يقول عبدالله العسيري من أبها ان حكايات نفاذ المدين من الدائن من خلال «صك الاعسار» اصبحت من السيناريوهات المعروفة وكثيرا ما وقع اصحاب التموه ضحية لمثل هذه المصائد، واضاف ان احد الاشخاص من معارفه اشترى منه عقارا بمبلغ 3 ملايين ريال باقساط ووثق فيه وقام بتوقيع كامل أورق الملكية له ولكن بعد ان وقعت الفأس في الرأس بدأ يماطل في السداد وحينما لم يجد وسيلة للحصول على ديونه تقدم بشكوى ضده وعندما حولتهما الحقوق المدنية الى المحكمة صدر صك باعساره بعد ان تقدم بمستندات تثبت انه معدم ولا يمتلك شيئا.
واضاف: ان العقار الخاص به قام غريمه بكتابته باسم احد اصدقائه.
انتظار بدون فائدة
وقال عوض القحطاني انه سبق ان باع سيارته لاحد الاشخاص بحوالى 40 الف ريال ووعده المشتري بدفع المبلغ بعد عدة أيام وذلك بعد ان وثق معه جميع الاجراءات الخاصة بالبيع خاصة ان احدى الشركات التي سبق له العمل بها قامت بكفالته.
واضاف: انه بعد انتهاء المدة المحددة لدفع المبلغ بحث عن المشتري ولم يجد له طريقا حيث انه كانت لديه طرق عجيبة في التحايل والهرب.
وبعد ان يئس منه تقدم للشركة التي كفلته مطالبا بمبلغ السيارة ولكنه فوجئ ان الشركة اغلقت أبوابها وقامت بتصفية جميع ممتلكاتها وتم الحجر عليها وذلك لسداد ديونها ورواتب موظفيها.
واضاف انه حتى الآن لا يزال يراجع معاملته التي دخلت في عامها الخامس دون فائدة.
صك اعسار قديم
ويروي حسين بدير حكاية رجل شاهده يحمل صك اعسار وهو ينتقل من مسجد لآخر وقد احتار في قصته خاصة ان صاحب الصك درج على تقديمه للمصلين في المساجد منذ ثلاث سنوات وفي نهاية الأمر اكتشف ان الصك مطموسة معالمه علاوة على انه لا يخص الشخص الذي يتسول به وانما يعود لشخص آخر في مدينة بالمنطقة الشرقية.
فقدان الثقة
وفي ردهات الحقوق المدنية بخميس مشيط تلتقي مرشد علي الشمراني الذي اوضح انه فقد الثقة في الناس بسبب قيامه بكفالة احدهم بمبلغ ثلاثة ملايين ونصف المليون ريال اذ قام غريمه باستخدامها في شراء معدات ومحركات وبعد ركض ولهاث لعدة سنوات دفع الغريم مبلغ مليون ريال فقط وبعد ان تمكن المدين من الحصول على صك اعسار ولم يتمكن من مطالبته مما اضطره لبيع كافة ممتلكاته من أجل سداد المبالغ التي كفل بها غريمه.
ولأن وتيرة صكوك الاعسار تتصاعد في صفقات البيع والشراء فقد اوضح الشيخ سعيد بن هليل العمر مدير المعهد العلمي في حائل ان ضوابط صكوك الاعسار ترجع للقضاء وهي دائرة مستقلة فاذا رأى القاضي وثبت له بالبينة باعسار شخص ما جاز له ان يحكم بالاعسار ولكن ينبغي الاحتياط في هذا الامر وتحري الدقة في ذلك.
واضاف انه يحسب بأن القضاة يمارسون الدقة في هذا الأمر ولكن الحيل كثيرة كذلك فاذا تحرى القاضي وبذل جهده في معرفة الحق جاز له اصدار صك الاعسار بعد البينة.
أساليب التحايل
وعن أساليب التحايل في صكوك الاعسار قال الشيخ العمر ان هناك وسائل عديدة في هذا الجانب ومنها ان يقوم طالب الصك بافراغ كافة ممتلكاته باسماء اشخاص اخرين ليثبت انه معسر ولا يمتلك شيئا ويظهر للناس فعلا انه معسر وكذلك فقد يعمد الشخص الى بيع ممتلكاته ووضع قيمتها في حسابات ليست باسمه، واستطرد انه بعد الاعسار لا يلزم على المعسر شيء لقوله سبحانه وتعالى «فان كان ذو عسرة فنظرة الى ميسرة» الاية. فلا يلزم المعسر لان الله امرنا بانتظاره حتى اليسر.
حالات الصكوك
ولان هناك الكثيرين يحملون بين اياديهم صكوك الاعسار وخاصة المتسولين من النساء والرجال قال الشيخ العمر ان هذه الصكوك لاتخلو من حالات الغش فاما ان تكون قديمة وقد سددت وابطلت ولايزال صاحبها يتكسب بها واما ان تكون لشخص اخر غير الذي يحملها وهي مصورة عن صك مع صاحبه والامر الثالث ان تكون هذه الصكوك مزورة وهذه الحالة هي الاقل بين حالات الصكوك اما الحالة الرابعة وهي الصحيحة ان تكون هذه الصكوك صحيحة وحاملها فعلا يعاني من الاعسار وفي مثل هذه الحالة لابد من النظر في صك الاعسار او احالته الى الجمعيات الخيرية وغيرها من روافد الخير لتسديد الدين الذي يجثم على كامل صاحبه.
التخويف بالله
وعن الطريقة المثلى للتعامل مع الذين يحملون صكوكا وهمية او مزورة او ليست لهم قال الشيخ العمري انه لابد من تخويف حامل الصك بالله سبحانه وتعالى لان النبي صلى الله عليه وسلم قال «من سأل الناس اموالهم تكثرا فانما يسأل جمرا فليستقل او ليستكثر» ولكن اذا غلب الظن على ان الشخص معسر فيتم اعطاؤه قوت يومه ويترك وبما ان هناك بعض «المغرقين» في الديون يريدون الحصول على صكوك الاعسار بأي طريقة كان لدرجة ان البعض ممن لايخافون الله يتجرأون على الكذب واحضار شهود الزور مقابل الشهادة بأنه معسر لتخليص نفسه من المطالبات او سحبه لمخافر الشرط فقد اوضح الشيخ احمد الفوزان قاضي المحكمة الكبرى في الخبر ان صكوك الاعسار التي تصدر من المحكمة التي يعمل بها تكون وفق معايير شرعية ونظامية نرى انها احرى للصواب وذلك لتقيدنا بالمعايير الشرعية والضوابط في مثل هذه المسائل.واضاف انه من خلال النظر القضائي الشرعي يثبت اعسار الشخص او لايثبت وان ثبت الاعسار صدر الحكم بذلك والا صدر الحكم برد الدعوة.
واستطرد انه في المحكمة يتم النظر للشخص على انه اعسر الا اذا كان اعساره ناتجا عن تحايله او عملية سرقة او اختلاس اما اذا كان الاعسار ناتجا عن امور عادية كأن يكون قد اعسر بمال لشخص ناتج عن سبب عادي كلف او ثمن مبيع او نحو ذلك فعليه ان يثبت اعساره وفق المعايير الشرعية وتابع ان المعسر لايعطى ويسلم له صك الاعسار وانما يتبقى في المعاملة لاتخاذ الاجراءات اللازمة المترتبة على ثبوت الاعسار وتابع انه في حالة صدور صك الاعسار فانه يلزم المطالبين بالدين بالكف عن مطالبة المعسر الا اذا اتى الدائن وذكر ان غريمه له اموال او سلع او «اعيان» اخرى ويكشف عن الامر فاذا ثبت ذلك فان صك الاعسار لايمنع اخذ المال منه وتوزيعه على الغرماء ولايترك غريم دون الاخر حتى لو هذا يطالب بأكثر من هذا بل توزع بينهم بالنسب. وفي ذات السياق قال القاضي ابو عمر النجراني ان المعسر لايشترط ان يكون موظفا او غير موظف فمتى ما ثبت عليه الدين او «اغراقه» ولم يستطع ان يقوم بالوفاء بها فحصل له عملية «الاغراق» في الديون فعجز عن الدين فهذا يطلق عليه «معسر».
اسباب الاعسار
وعن اسباب الاعسار قال انا احمل المسؤولية الشركات والمؤسسات والبنوك التي اعطت صلاحيات للاشخاص بالاقتراض دون النظر في راتب الشخص فنجد كل يريد ان يبيع سلعته وبالتالي لايستطيع ان يسجل هامشا للربح فيغرق في الديون ومن وجهة نظري اذا نظرت الشركات والمؤسسات لاوضاع هؤلاء المعسرين لكفت عن ضياع حقوقها ومطالبتها لهم. وتابع ان هناك حالات ثبتت في المحاكم انها لاشخاص محتالين ارادوا ان يستخرجوا صكوك الاعسار بعدما اقترضوا من اشخاص اخرين وسجلوا عليهم سندات بالمطالبة بمبلغ متفق عليه على انه في حال التسديد عنه من قبل اهل الخير يتقاسمان المبلغ فيما بينهم حتى ولو كلفه ذلك السجن وكل ذلك نصب واحتيال.
كشف المحتالين
وتابع انه في مثل هذه الحالة فان بعض القضاة يمكنهم كشف هؤلاء من خلال الشهود حيث ان اغلبهم يمتنع عن اداء اليمين امام القاضي بأن فلانا معسر وهذا نوع من التدليس ومن ما تم كشفه تصبح المعاملة منتهية الصلاحية ولايتم استخراج صك الاعسار وفي هذا السياق يرى المحامي عبدالله محمد ان تقاعس البعض عن الوفاء بما عليهم من التزامات امر نادر الحدوث وهو لايمثل ظاهرة لان الخير غالبا لايقابل الا بالخير لذا فانه يرى ان الكفالة الغرمية لا خطورة منها على نسيج العلاقات الاجتماعية.
واضاف قائلا من المفترض على الجهات التي تتعامل بالمداينة ان تتحرى من مصداقية الكفيل الغارم وتقليل نسبة الارباح التي ترفع المبلغ الى حد لايستطيع معه المدين ان يفي مما يرهق كاهله ويجعله غير قادر على الوفاء وتابع انه عند اللجوء الى الجهات المختصة في فض مثل هذه النزاعات يلزم حماية الكفلاء الغارمين من مماطلة مكفوليهم حتى لاينقطع المعروف بين الناس كما ان حماية كفلاء الغرم يقطع السبل امام ضعاف النفوس الذين يستغلون شهامة اصحاب الاخلاق الكريمة من الاقارب والاصدقاء لتوريطهم في كفالة غرم ومن ثم يهرب المكفول او يتمكن من اصدار صك باعساره رغم انه يكون غير معسر.
ويواصل أبو سعود انه ظل يطالب غريمه بتسديد ما عليه من ديون فطلب منه امهاله لمدة ثلاثة أشهر ولم يتردد في قبول ذلك الوعد نظرا لعلمه ان المدين يمتلك مزارع واسعة، ولديه عقارات وأصول ثابتة.
ويواصل حديثه قائلا: بعد اربعة اشهر اتصلت به «هاتفيا» من أجل السداد ولدهشتي طلب مني ان الجأ الى الحقوق المدنية لاسترداد ديوني، وفي تلك اللحظة شعرت بغصة في حلقي واصبت بالهبوط فتقدمت بشكوى ضده الى الحقوق المدنية التي بدورها احالتنا الى القضاء وبعد عدة جلسات ومداولات في القضية اصدر القاضي له صك اعسار رغم انه يمتطي سيارة فخمة، وعند السؤال عن املاكه وسياراته ومزارعه اتضح انه سجل جميع ما يملك باسم احدى زوجاته واحد اخوته وبهذا اصبح يتاجر بأموال الكثير من الذين خدعوا فيه وصك الاعسار يحميه من الدائنين.
واضاف: انه لا يزال بانتظار حقوقه منذ اكثر من 10 سنوات ولا يعتقد انها سوف تعود اليه مرة اخرى لان «صك الاعسار» يحميه من المطالبات.
ضحايا النخوة
يقول عبدالله العسيري من أبها ان حكايات نفاذ المدين من الدائن من خلال «صك الاعسار» اصبحت من السيناريوهات المعروفة وكثيرا ما وقع اصحاب التموه ضحية لمثل هذه المصائد، واضاف ان احد الاشخاص من معارفه اشترى منه عقارا بمبلغ 3 ملايين ريال باقساط ووثق فيه وقام بتوقيع كامل أورق الملكية له ولكن بعد ان وقعت الفأس في الرأس بدأ يماطل في السداد وحينما لم يجد وسيلة للحصول على ديونه تقدم بشكوى ضده وعندما حولتهما الحقوق المدنية الى المحكمة صدر صك باعساره بعد ان تقدم بمستندات تثبت انه معدم ولا يمتلك شيئا.
واضاف: ان العقار الخاص به قام غريمه بكتابته باسم احد اصدقائه.
انتظار بدون فائدة
وقال عوض القحطاني انه سبق ان باع سيارته لاحد الاشخاص بحوالى 40 الف ريال ووعده المشتري بدفع المبلغ بعد عدة أيام وذلك بعد ان وثق معه جميع الاجراءات الخاصة بالبيع خاصة ان احدى الشركات التي سبق له العمل بها قامت بكفالته.
واضاف: انه بعد انتهاء المدة المحددة لدفع المبلغ بحث عن المشتري ولم يجد له طريقا حيث انه كانت لديه طرق عجيبة في التحايل والهرب.
وبعد ان يئس منه تقدم للشركة التي كفلته مطالبا بمبلغ السيارة ولكنه فوجئ ان الشركة اغلقت أبوابها وقامت بتصفية جميع ممتلكاتها وتم الحجر عليها وذلك لسداد ديونها ورواتب موظفيها.
واضاف انه حتى الآن لا يزال يراجع معاملته التي دخلت في عامها الخامس دون فائدة.
صك اعسار قديم
ويروي حسين بدير حكاية رجل شاهده يحمل صك اعسار وهو ينتقل من مسجد لآخر وقد احتار في قصته خاصة ان صاحب الصك درج على تقديمه للمصلين في المساجد منذ ثلاث سنوات وفي نهاية الأمر اكتشف ان الصك مطموسة معالمه علاوة على انه لا يخص الشخص الذي يتسول به وانما يعود لشخص آخر في مدينة بالمنطقة الشرقية.
فقدان الثقة
وفي ردهات الحقوق المدنية بخميس مشيط تلتقي مرشد علي الشمراني الذي اوضح انه فقد الثقة في الناس بسبب قيامه بكفالة احدهم بمبلغ ثلاثة ملايين ونصف المليون ريال اذ قام غريمه باستخدامها في شراء معدات ومحركات وبعد ركض ولهاث لعدة سنوات دفع الغريم مبلغ مليون ريال فقط وبعد ان تمكن المدين من الحصول على صك اعسار ولم يتمكن من مطالبته مما اضطره لبيع كافة ممتلكاته من أجل سداد المبالغ التي كفل بها غريمه.
ولأن وتيرة صكوك الاعسار تتصاعد في صفقات البيع والشراء فقد اوضح الشيخ سعيد بن هليل العمر مدير المعهد العلمي في حائل ان ضوابط صكوك الاعسار ترجع للقضاء وهي دائرة مستقلة فاذا رأى القاضي وثبت له بالبينة باعسار شخص ما جاز له ان يحكم بالاعسار ولكن ينبغي الاحتياط في هذا الامر وتحري الدقة في ذلك.
واضاف انه يحسب بأن القضاة يمارسون الدقة في هذا الأمر ولكن الحيل كثيرة كذلك فاذا تحرى القاضي وبذل جهده في معرفة الحق جاز له اصدار صك الاعسار بعد البينة.
أساليب التحايل
وعن أساليب التحايل في صكوك الاعسار قال الشيخ العمر ان هناك وسائل عديدة في هذا الجانب ومنها ان يقوم طالب الصك بافراغ كافة ممتلكاته باسماء اشخاص اخرين ليثبت انه معسر ولا يمتلك شيئا ويظهر للناس فعلا انه معسر وكذلك فقد يعمد الشخص الى بيع ممتلكاته ووضع قيمتها في حسابات ليست باسمه، واستطرد انه بعد الاعسار لا يلزم على المعسر شيء لقوله سبحانه وتعالى «فان كان ذو عسرة فنظرة الى ميسرة» الاية. فلا يلزم المعسر لان الله امرنا بانتظاره حتى اليسر.
حالات الصكوك
ولان هناك الكثيرين يحملون بين اياديهم صكوك الاعسار وخاصة المتسولين من النساء والرجال قال الشيخ العمر ان هذه الصكوك لاتخلو من حالات الغش فاما ان تكون قديمة وقد سددت وابطلت ولايزال صاحبها يتكسب بها واما ان تكون لشخص اخر غير الذي يحملها وهي مصورة عن صك مع صاحبه والامر الثالث ان تكون هذه الصكوك مزورة وهذه الحالة هي الاقل بين حالات الصكوك اما الحالة الرابعة وهي الصحيحة ان تكون هذه الصكوك صحيحة وحاملها فعلا يعاني من الاعسار وفي مثل هذه الحالة لابد من النظر في صك الاعسار او احالته الى الجمعيات الخيرية وغيرها من روافد الخير لتسديد الدين الذي يجثم على كامل صاحبه.
التخويف بالله
وعن الطريقة المثلى للتعامل مع الذين يحملون صكوكا وهمية او مزورة او ليست لهم قال الشيخ العمري انه لابد من تخويف حامل الصك بالله سبحانه وتعالى لان النبي صلى الله عليه وسلم قال «من سأل الناس اموالهم تكثرا فانما يسأل جمرا فليستقل او ليستكثر» ولكن اذا غلب الظن على ان الشخص معسر فيتم اعطاؤه قوت يومه ويترك وبما ان هناك بعض «المغرقين» في الديون يريدون الحصول على صكوك الاعسار بأي طريقة كان لدرجة ان البعض ممن لايخافون الله يتجرأون على الكذب واحضار شهود الزور مقابل الشهادة بأنه معسر لتخليص نفسه من المطالبات او سحبه لمخافر الشرط فقد اوضح الشيخ احمد الفوزان قاضي المحكمة الكبرى في الخبر ان صكوك الاعسار التي تصدر من المحكمة التي يعمل بها تكون وفق معايير شرعية ونظامية نرى انها احرى للصواب وذلك لتقيدنا بالمعايير الشرعية والضوابط في مثل هذه المسائل.واضاف انه من خلال النظر القضائي الشرعي يثبت اعسار الشخص او لايثبت وان ثبت الاعسار صدر الحكم بذلك والا صدر الحكم برد الدعوة.
واستطرد انه في المحكمة يتم النظر للشخص على انه اعسر الا اذا كان اعساره ناتجا عن تحايله او عملية سرقة او اختلاس اما اذا كان الاعسار ناتجا عن امور عادية كأن يكون قد اعسر بمال لشخص ناتج عن سبب عادي كلف او ثمن مبيع او نحو ذلك فعليه ان يثبت اعساره وفق المعايير الشرعية وتابع ان المعسر لايعطى ويسلم له صك الاعسار وانما يتبقى في المعاملة لاتخاذ الاجراءات اللازمة المترتبة على ثبوت الاعسار وتابع انه في حالة صدور صك الاعسار فانه يلزم المطالبين بالدين بالكف عن مطالبة المعسر الا اذا اتى الدائن وذكر ان غريمه له اموال او سلع او «اعيان» اخرى ويكشف عن الامر فاذا ثبت ذلك فان صك الاعسار لايمنع اخذ المال منه وتوزيعه على الغرماء ولايترك غريم دون الاخر حتى لو هذا يطالب بأكثر من هذا بل توزع بينهم بالنسب. وفي ذات السياق قال القاضي ابو عمر النجراني ان المعسر لايشترط ان يكون موظفا او غير موظف فمتى ما ثبت عليه الدين او «اغراقه» ولم يستطع ان يقوم بالوفاء بها فحصل له عملية «الاغراق» في الديون فعجز عن الدين فهذا يطلق عليه «معسر».
اسباب الاعسار
وعن اسباب الاعسار قال انا احمل المسؤولية الشركات والمؤسسات والبنوك التي اعطت صلاحيات للاشخاص بالاقتراض دون النظر في راتب الشخص فنجد كل يريد ان يبيع سلعته وبالتالي لايستطيع ان يسجل هامشا للربح فيغرق في الديون ومن وجهة نظري اذا نظرت الشركات والمؤسسات لاوضاع هؤلاء المعسرين لكفت عن ضياع حقوقها ومطالبتها لهم. وتابع ان هناك حالات ثبتت في المحاكم انها لاشخاص محتالين ارادوا ان يستخرجوا صكوك الاعسار بعدما اقترضوا من اشخاص اخرين وسجلوا عليهم سندات بالمطالبة بمبلغ متفق عليه على انه في حال التسديد عنه من قبل اهل الخير يتقاسمان المبلغ فيما بينهم حتى ولو كلفه ذلك السجن وكل ذلك نصب واحتيال.
كشف المحتالين
وتابع انه في مثل هذه الحالة فان بعض القضاة يمكنهم كشف هؤلاء من خلال الشهود حيث ان اغلبهم يمتنع عن اداء اليمين امام القاضي بأن فلانا معسر وهذا نوع من التدليس ومن ما تم كشفه تصبح المعاملة منتهية الصلاحية ولايتم استخراج صك الاعسار وفي هذا السياق يرى المحامي عبدالله محمد ان تقاعس البعض عن الوفاء بما عليهم من التزامات امر نادر الحدوث وهو لايمثل ظاهرة لان الخير غالبا لايقابل الا بالخير لذا فانه يرى ان الكفالة الغرمية لا خطورة منها على نسيج العلاقات الاجتماعية.
واضاف قائلا من المفترض على الجهات التي تتعامل بالمداينة ان تتحرى من مصداقية الكفيل الغارم وتقليل نسبة الارباح التي ترفع المبلغ الى حد لايستطيع معه المدين ان يفي مما يرهق كاهله ويجعله غير قادر على الوفاء وتابع انه عند اللجوء الى الجهات المختصة في فض مثل هذه النزاعات يلزم حماية الكفلاء الغارمين من مماطلة مكفوليهم حتى لاينقطع المعروف بين الناس كما ان حماية كفلاء الغرم يقطع السبل امام ضعاف النفوس الذين يستغلون شهامة اصحاب الاخلاق الكريمة من الاقارب والاصدقاء لتوريطهم في كفالة غرم ومن ثم يهرب المكفول او يتمكن من اصدار صك باعساره رغم انه يكون غير معسر.