تأسست شركة المياه الوطنية بموجب قرار مجلس الوزراء الموقر رقم (5) في 12/1/1429هـ لتقوم بتوفير وتقديم خدمات متميزة وموثوق بها في مجال المياه والصرف الصحي بأسلوب اقتصادي مع التركيز على كسب ثقة عملائها وموظفيها ومجتمعها من خلال أداء فعال لمنشأة تجارية قادرة على النمو والتطور. وتقوم بتحصيل مستحقاتها من المشتركين في مواعيدها المحددة. وقد بدأت الشركة أعمالها بجدية وحماس واستقطبت عددا كبيرا من الشباب السعوديين وقامت بتدريبهم تدريبا حسنا حتى استطاعوا القيام بمهامهم الوظيفية على أكمل وجه. وسارت الشركة في عامي 1430هـ ، 1431هـ سيرا حسنا في تعاملها مع عملائها الكرام إلا أنه مع نهاية العام الهجري 1431هـ وبداية عام 1432هـ بدأت الشركة في استخدام أسلوب فرض غرامات على عملائها حيث تعددت مابين غسيل بغرامة قدرها 200 ريال، وتركيب شفاط بغرامة قدرها 1000ريال، وإخفاء عداد بغرامة قدرها 1000 ريال، وعدم استخدام أدوات ترشيد المياه بغرامة قدرها 200 ريال. وهي تحاول في ذلك تحصيل أكبر قدر من الغرامات حيث وزعت عدد موظفيها للمراقبة يجوبون الأحياء السكنية بسيارات الشركة ليلا ونهارا خلال الأربع وعشرين ساعة لتصيد أي مخالفة من المخالفات المذكورة آنفا حيث إن الغرامات تفوق أضعاف قيمة المياه المستهلكة. فهل هذا يعقل ؟. والغريب في الأمر أن الغرامات لم تسدد إلا نقدا، فلماذا هذا الإجراء وما الحكمة منه ؟. نأمل من المسؤولين في الشركة إعادة النظر في هذه الغرامات، حيث إن رسالة الشركة تركز على كسب ثقة عملائها فلماذا لم تكسب الشركة هذه الثقة ؟.
* أستاذ المحاسبة في جامعة الطائف