أكدت مصادر ذات علاقة بشركات التأمين أن الحالات التي تتطلب موافقات طبية للمستفيدين محدودة للغاية مثل العمليات الجراحية أو بعض الفحوصات الطبية أو غيرها من الأمراض، مشيرة إلى أن كل الخدمات الطبية المقدمة للعملاء تقدم أتوماتيكيا بدون موافقات مسبقة، مشددة على أن الحالات الطارئة لا تحتاج إلى موافقات مطلقا.
وقالت المصادر نفسها إن الوقت الذي يستغرقه الحصول على الموافقة لا يتجاوز 30 دقيقة في الغالب، معتبرة أن شركات التأمين تلجأ إلى اشتراط الموافقة المسبقة على بعض الحالات المحددة، نظرا لاكتشاف بعض الممارسات الخاطئة من قبل المستشفيات، الأمر الذي يتطلب الحصول على الإذن قبل الشروع في تقديم العلاج، مبينة أن عدة أطراف تشترك في التأمين الطبي وهي: شركات التأمين، المستشفيات والشركات، إضافة إلى طرف رابع يعرف باسم «مدير المطالبات» وهو الطرف الذي يتعاقد مع شركات التأمين والمستشفيات.
وذكرت أن حجم المطالبات في قطاع التأمين الطبي سجل زيادة كبيرة خلال الفترة الماضية، خصوصا أنه أصبح إلزاميا، ما يعني أن حجم المطالبات في هذا المجال لا يقل عن حجم المطالبات في قطاع السيارات، مضيفة أنها لا تمتلك إحصاءات دقيقة بخصوص حجم المطالبات، لاسيما أن هناك شركات تعتمد على التأمين الطبي أساسا ولا تدخل في مجال السيارات، فيما توجد شركات تسعى إلى تقديم كل المنتجات دون استثناء.
وقالت المصادر نفسها إن الوقت الذي يستغرقه الحصول على الموافقة لا يتجاوز 30 دقيقة في الغالب، معتبرة أن شركات التأمين تلجأ إلى اشتراط الموافقة المسبقة على بعض الحالات المحددة، نظرا لاكتشاف بعض الممارسات الخاطئة من قبل المستشفيات، الأمر الذي يتطلب الحصول على الإذن قبل الشروع في تقديم العلاج، مبينة أن عدة أطراف تشترك في التأمين الطبي وهي: شركات التأمين، المستشفيات والشركات، إضافة إلى طرف رابع يعرف باسم «مدير المطالبات» وهو الطرف الذي يتعاقد مع شركات التأمين والمستشفيات.
وذكرت أن حجم المطالبات في قطاع التأمين الطبي سجل زيادة كبيرة خلال الفترة الماضية، خصوصا أنه أصبح إلزاميا، ما يعني أن حجم المطالبات في هذا المجال لا يقل عن حجم المطالبات في قطاع السيارات، مضيفة أنها لا تمتلك إحصاءات دقيقة بخصوص حجم المطالبات، لاسيما أن هناك شركات تعتمد على التأمين الطبي أساسا ولا تدخل في مجال السيارات، فيما توجد شركات تسعى إلى تقديم كل المنتجات دون استثناء.