أنصفت لائحة الحقوق والمزايا المالية للعسكريين، التي انفردت «عكـاظ» أمس بنشرها، أنصفت بالدرجة الأولى العسكريين من ضباط الصف والأفراد، لكونهم الشريحة الأقل تقاضيا للراتب الأساس، وهم الأكثر عددا، ويصنفون الأقل من حيث المدخولات مقارنة بأقرانهم من أصحاب الرتب العليا، مما يعني أن هذه البدلات هدفها تحسين مستوى معيشة الموظفين وأسرهم، خصوصا أنها أتت ضمن توجه شامل لرفع المستوى العام لكل ما يمس حياة المواطنين، وسوف تذهب إلى ما طبقت اللائحة عامل المساواة، وذلك عندما منحت الثلاث الشرائح (الضباط، الأفراد، والطالب العسكري) مبلغا وقدره 150 ألف ريال، في حالة الوفاة أو في حالة الإصابة بعجز أو عاهة تمنعه من العمل بصورة قطعية، إذا كانت الوفاة أو العجز ناشئين بسبب العمل.
إجمالا تصنف كثير من البدلات كجزء من الراتب الأساس، حتى لو جاءت كمسيرات بدل، لكونها تمنح الموظف أمانا أكثر، وانسجاما مع احتياجاته، خاصة وأن اللائحة كشفت عن أن هناك بدلا نقديا، وهذا يعني أن الاستفادة سوف تكون فورية وموجهة مباشرة إلى المعني بها.
ويرى خبراء اقتصاديون أن مثل هذه القرارات من المتوقع أن تزيد من تمدد واتساع حركة الاقتصاد الوطني الداخلية، وفي كل الاتجاهات، وسوف تسد الفجوة التي حدثت بين مستوى الدخل للفرد، وارتفاع أسعار السلع الأساسية، وذلك لكون مثل هذه القرارات جاءت مناسبة للواقع المعيشي للمواطن وهو أساس ومحور وجوهر القرار.
وقال اقتصاديون إن مثل هذه القرارات جاءت في الوقت المناسب، حيث سبقها إعلان سلالم رواتب الموظفين المدنيين، مشيرين إلى أن أنظمة العسكريين تتكون من نظامين، هما نظام خدمة الضباط ونظام خدمة الأفراد، وكل من لم يكن ضابطا فهو فرد، والفرد في الرتب العسكرية يبدأ من رتبة جندي وجندي أول وعريف ووكيل رقيب ورقيب أول وينتهي برئيس رقباء، وبإمكان الأفراد أن يستمروا في الترقية إلى أن يصبحوا ضباطا، والأفراد لهم نظام متكامل في جميع الأمور المتعلقة في حياتهم العسكرية، مما يعني توسيع قاعدة المستفيدين من هذا القرار.
إجمالا تصنف كثير من البدلات كجزء من الراتب الأساس، حتى لو جاءت كمسيرات بدل، لكونها تمنح الموظف أمانا أكثر، وانسجاما مع احتياجاته، خاصة وأن اللائحة كشفت عن أن هناك بدلا نقديا، وهذا يعني أن الاستفادة سوف تكون فورية وموجهة مباشرة إلى المعني بها.
ويرى خبراء اقتصاديون أن مثل هذه القرارات من المتوقع أن تزيد من تمدد واتساع حركة الاقتصاد الوطني الداخلية، وفي كل الاتجاهات، وسوف تسد الفجوة التي حدثت بين مستوى الدخل للفرد، وارتفاع أسعار السلع الأساسية، وذلك لكون مثل هذه القرارات جاءت مناسبة للواقع المعيشي للمواطن وهو أساس ومحور وجوهر القرار.
وقال اقتصاديون إن مثل هذه القرارات جاءت في الوقت المناسب، حيث سبقها إعلان سلالم رواتب الموظفين المدنيين، مشيرين إلى أن أنظمة العسكريين تتكون من نظامين، هما نظام خدمة الضباط ونظام خدمة الأفراد، وكل من لم يكن ضابطا فهو فرد، والفرد في الرتب العسكرية يبدأ من رتبة جندي وجندي أول وعريف ووكيل رقيب ورقيب أول وينتهي برئيس رقباء، وبإمكان الأفراد أن يستمروا في الترقية إلى أن يصبحوا ضباطا، والأفراد لهم نظام متكامل في جميع الأمور المتعلقة في حياتهم العسكرية، مما يعني توسيع قاعدة المستفيدين من هذا القرار.