شهد القطاع الخاص في بلادنا العزيزة نموا ملحوظا في خلال السنوات الماضية، حيث زاد عدد المنشآت الصغيرة والمتوسطة من 121 ألفا و500 منشأة في عام 1426هـ إلى 214 ألفا و800 منشأة في عام 1430هـ بزيادة سنوية نسبتها 16 في المائة، ومعظم هذه المنشآت فردية، وتستحوذ على نسبة كبيرة من الأيدي العاملة، فهي تساهم في تخفيف حدة البطالة المنتشرة في المملكة، التي ترتفع سنة بعد أخرى.
وتواجه هذه المنشآت العديد من التحديات التي تعوق قدرتها على التنافسية والمحافظة على الاستمرار في النمو.
ويعتبر التمويل أحد التحديات التي يعاني منها هذا القطاع، ونظرا لارتفاع نسبة المخاطرة في هذه النوعية من المنشآت، لكونها لا تمتلك الضمانات الكافية التي تؤهلها للحصول على التمويل اللازم، لذا تم تأسيس برنامج تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة لتغطية جزء كبير من مخاطر الائتمان المصرفي، والهدف من ذلك تشجيع البنوك المحلية على إقراض أصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة؛ باعتبارها تمثل عصب الاقتصاد الوطني وتساهم بشكل كبير في توفير فرص عمل جديدة، ما ينعكس إيجابا على انخفاض نسبة البطالة في المملكة. فهل ستضع البنوك عراقيل أخرى بعد ذلك؟.
وتواجه هذه المنشآت العديد من التحديات التي تعوق قدرتها على التنافسية والمحافظة على الاستمرار في النمو.
ويعتبر التمويل أحد التحديات التي يعاني منها هذا القطاع، ونظرا لارتفاع نسبة المخاطرة في هذه النوعية من المنشآت، لكونها لا تمتلك الضمانات الكافية التي تؤهلها للحصول على التمويل اللازم، لذا تم تأسيس برنامج تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة لتغطية جزء كبير من مخاطر الائتمان المصرفي، والهدف من ذلك تشجيع البنوك المحلية على إقراض أصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة؛ باعتبارها تمثل عصب الاقتصاد الوطني وتساهم بشكل كبير في توفير فرص عمل جديدة، ما ينعكس إيجابا على انخفاض نسبة البطالة في المملكة. فهل ستضع البنوك عراقيل أخرى بعد ذلك؟.