تنشأ الشركات العائلية على الاعتبار الشخصي بين أبناء الأسرة الواحدة، وتعمل على عدم إدخال عناصر تخرج عن نطاق العائلة في الشركة.
وتمثل الشركات العائلية الركيزة الأساسية لمجتمع الأعمال في المملكة وتسهم بصورة فعالة في الناتج المحلي. ويعتبر عدم فصل الملكية عن الإدارة في الشركات العائلية من أهم عوامل تطورها في ظل مؤسسها. فالشركات العائلية تظل ناجحة في حياة مؤسسها. وترجع أسباب هذا النجاح إلى قوة الروابط العائلية والاتفاق بين أفراد الأسرة الواحدة في اتخاذ قرارات حكيمة تنعكس في صالح الشركة، وتجمع هذه الشركات بين حافز الربح مع المحافظة على الأبعاد الاجتماعية المختلفة، ووجود استقرار إداري يؤدي إلى زيادة الإنتاجية ونمو الأرباح وارتفاع درجة الثقة بين المتعاملين في الأسواق والقائمين على الشركة.
وتنشأ الحوكمة على مجموعة من الإجراءات الرقابية، من شأنها التوازن لصالح مختلف مجموعات أصحاب المصالح (الملاك، الدائنون، العاملون...) وقد صدر التوجيه السامي الكريم رقم 7 /ب/18746 وتاريخ 4/4/1421هـ، المتضمن موافقة مجلس الوزراء الموقر على إصدار دليل إرشادي للشركات العائلية. وقد صدر قرار وزير التجارة رقم 167 في 12/12/1421هـ، المتضمن إصدار الدليل الإرشادي. ونتطلع إلى أن تسترشد الشركات العائلية بهذا الدليل، وتطبيق نظام الحوكمة حتى يمكن إستكمال مسيرة التطور والبناء للشركات العائلية.
وتمثل الشركات العائلية الركيزة الأساسية لمجتمع الأعمال في المملكة وتسهم بصورة فعالة في الناتج المحلي. ويعتبر عدم فصل الملكية عن الإدارة في الشركات العائلية من أهم عوامل تطورها في ظل مؤسسها. فالشركات العائلية تظل ناجحة في حياة مؤسسها. وترجع أسباب هذا النجاح إلى قوة الروابط العائلية والاتفاق بين أفراد الأسرة الواحدة في اتخاذ قرارات حكيمة تنعكس في صالح الشركة، وتجمع هذه الشركات بين حافز الربح مع المحافظة على الأبعاد الاجتماعية المختلفة، ووجود استقرار إداري يؤدي إلى زيادة الإنتاجية ونمو الأرباح وارتفاع درجة الثقة بين المتعاملين في الأسواق والقائمين على الشركة.
وتنشأ الحوكمة على مجموعة من الإجراءات الرقابية، من شأنها التوازن لصالح مختلف مجموعات أصحاب المصالح (الملاك، الدائنون، العاملون...) وقد صدر التوجيه السامي الكريم رقم 7 /ب/18746 وتاريخ 4/4/1421هـ، المتضمن موافقة مجلس الوزراء الموقر على إصدار دليل إرشادي للشركات العائلية. وقد صدر قرار وزير التجارة رقم 167 في 12/12/1421هـ، المتضمن إصدار الدليل الإرشادي. ونتطلع إلى أن تسترشد الشركات العائلية بهذا الدليل، وتطبيق نظام الحوكمة حتى يمكن إستكمال مسيرة التطور والبناء للشركات العائلية.