حكمت لجنة عليا بإعادة 428 مليون ريال إلى ميزانية وزارة العدل للعام الجاري كانت وزارة المالية قد رصدت المبلغ في ميزانية العام 1423/1424هـ لمصلحة تنفيذ النظام الشامل لحفظ وتصوير سجلات الثروة العقارية، لكن وزارة المالية عادت واقتطعته من مشروع خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله لتطوير مرفق القضاء، وزارة العدل من جانبها اعترضت على اقتطاع المبلغ المخصص للمشروع وطالبت بإعادة المبلغ المخصص للمشروع لعدم مشروعية اقتطاعه، حيث تولت مراجعة المشروع والنظر فيه لجنة عليا، قررت في حكمها أو توصياتها بإعادة المبلغ إلى وزارة العدل، وعدم تعطيل مشروع حيوي مهم، يحفظ سجلات الثروة العقارية، ويعين الوزارة على احتواء سجلات الثروة العقارية قديمها وحديثها والحفاظ عليها من خلال تيسير سبل الابتداء في تنفيذ المشروع دون عوائق.
«عكاظ» أشارت إلى الخبر يوم 16 من جمادى الآخرة. وما دام أن وزارة العدل قد طالبت بإعادة المبلغ المخصص لمشروع النظام الشامل، لحفظ وتصوير وتطوير سجلات الثروة العقارية، واستطاعت بقوة العدل أن تستفيد من المبلغ المخصص للمشروع، عن تحكيم لجنة عليا، فإن على وزارة العدل – أيضا – أن تطالب بإعادة المساحة المقطوعة التي اقتطعتها وزارة المالية من مساحة مجمع المحاكم الشرعية بطريق العوالي بمكة المكرمة ومقدارها 100 الف متر مربع وهو المشروع الذي ورد الحديث عنه في مقال نشرته «عكاظ» يوم 2/2/1430هـ على النحو التالي:
لماذا يتعثر مشروع مجمع المحاكم ويتعرض في مساحته للتخفيض أو التقليص وتؤكد على الدعم المكثف للبنية القضائية، والتوسع في مشروعات المحاكم الشرعية..؟
ان تسجيل بعض الملاحظات على مساحة المجمع، من قل الذين تولوا أمر النظر في مساح المشروع بوزارة المالية، لا يعطيهم حق اتخاذ القرار الانفرادي بتخفيض مساحة المجمع من 142 ألف متر مربع إلى 42 ألف متر مربع دون التشاور والتنسيق والمشاركة في اتخاذ القرار مع كرام المسؤولين في مجلس منطقة مكة المكرمة فالمشروعات العمرانية التنموية بمكة ينبغي ان يشارك في دراستها واتخاذ القرار بشأنها مجلس منطقة مكة، حيث ورد في نظام المناطق، الصادر بالمرسوم الملكي رقم 1/93 وتاريخ 27/8/1431هـ.
يختص مجلس المنطقة بدراسة كل ما من شأنه رفع مستوى الخدمات في المنطقة وله على وجه الخصوص 9 تحديد احتياجات المنطقة واقتراح ادراجها في خطة التنمية للدولة بتحديد المشاريع النافعة حسب أولوياتها واقتراح اعتمادها في ميزانية الدولة التنموية ومتابعة تنفيذ ما يخص المنطقة من خطة التنمية والموازنة والتنسيق في ذلك والعمل على تطوير المنطقة اجتماعيا واقتصاديا وعمرانيا انتهى. وهذه الخصوصية لمجلس المنطقة التي نص عليها نظام المناطق تمثلت في جلسة يوم الأحد 1/7/1431 برئاسة أمير المنطقة صاحب السمو الملكي خالد الفيصل حيث تم بحث المشروعات المتعثرة التابعة للإدارة العامة للتربية والتعليم وأسباب تعثرها وإيجاد الحلول المناسبة لاستكالمها فلماذا لا يفرض مشروع مجمع المحاكم على مجلسي المنطقة، مثل مشروع الوزارات المتعثرة التي يتم عرضها على المجلس؟ ولماذا تنفرد وزارة المالية لوحدها باتخاذ قرار تخفيض مساحة المجمع دون التنسيق مع مجلس المنطقة الذي له حق المشاركة في اتخاذ القرار المناسب، بالتعاون مع وزارتي المالية والعدل؟.
فاضل أحمد الحارثي
«عكاظ» أشارت إلى الخبر يوم 16 من جمادى الآخرة. وما دام أن وزارة العدل قد طالبت بإعادة المبلغ المخصص لمشروع النظام الشامل، لحفظ وتصوير وتطوير سجلات الثروة العقارية، واستطاعت بقوة العدل أن تستفيد من المبلغ المخصص للمشروع، عن تحكيم لجنة عليا، فإن على وزارة العدل – أيضا – أن تطالب بإعادة المساحة المقطوعة التي اقتطعتها وزارة المالية من مساحة مجمع المحاكم الشرعية بطريق العوالي بمكة المكرمة ومقدارها 100 الف متر مربع وهو المشروع الذي ورد الحديث عنه في مقال نشرته «عكاظ» يوم 2/2/1430هـ على النحو التالي:
لماذا يتعثر مشروع مجمع المحاكم ويتعرض في مساحته للتخفيض أو التقليص وتؤكد على الدعم المكثف للبنية القضائية، والتوسع في مشروعات المحاكم الشرعية..؟
ان تسجيل بعض الملاحظات على مساحة المجمع، من قل الذين تولوا أمر النظر في مساح المشروع بوزارة المالية، لا يعطيهم حق اتخاذ القرار الانفرادي بتخفيض مساحة المجمع من 142 ألف متر مربع إلى 42 ألف متر مربع دون التشاور والتنسيق والمشاركة في اتخاذ القرار مع كرام المسؤولين في مجلس منطقة مكة المكرمة فالمشروعات العمرانية التنموية بمكة ينبغي ان يشارك في دراستها واتخاذ القرار بشأنها مجلس منطقة مكة، حيث ورد في نظام المناطق، الصادر بالمرسوم الملكي رقم 1/93 وتاريخ 27/8/1431هـ.
يختص مجلس المنطقة بدراسة كل ما من شأنه رفع مستوى الخدمات في المنطقة وله على وجه الخصوص 9 تحديد احتياجات المنطقة واقتراح ادراجها في خطة التنمية للدولة بتحديد المشاريع النافعة حسب أولوياتها واقتراح اعتمادها في ميزانية الدولة التنموية ومتابعة تنفيذ ما يخص المنطقة من خطة التنمية والموازنة والتنسيق في ذلك والعمل على تطوير المنطقة اجتماعيا واقتصاديا وعمرانيا انتهى. وهذه الخصوصية لمجلس المنطقة التي نص عليها نظام المناطق تمثلت في جلسة يوم الأحد 1/7/1431 برئاسة أمير المنطقة صاحب السمو الملكي خالد الفيصل حيث تم بحث المشروعات المتعثرة التابعة للإدارة العامة للتربية والتعليم وأسباب تعثرها وإيجاد الحلول المناسبة لاستكالمها فلماذا لا يفرض مشروع مجمع المحاكم على مجلسي المنطقة، مثل مشروع الوزارات المتعثرة التي يتم عرضها على المجلس؟ ولماذا تنفرد وزارة المالية لوحدها باتخاذ قرار تخفيض مساحة المجمع دون التنسيق مع مجلس المنطقة الذي له حق المشاركة في اتخاذ القرار المناسب، بالتعاون مع وزارتي المالية والعدل؟.
فاضل أحمد الحارثي