قبل فترة قصيرة، كان أحد الأصدقاء يحدثنا عن أسرار التطور الذي وصلته سنغافورة، وذكر لنا أن من أهمها، إن لم يكن أهمها على الإطلاق، هو القضاء العادل الصارم الذي ترتبت عليه بقية النجاحات التي حققتها تلك الدولة الصغيرة التي أصبحت أنموذجا للإرادة التي تستطيع تحقيق الأهداف التي يظنها العاجزون مستحيلة، بينما هي ممكنة.. يقول صاحبنا إن القاضي في سنغافورة يتقاضى أكبر مرتب بين كل قضاة العالم، ويحظى بتقدير كبير وامتيازات عديدة تجعله لا يفكر في شيء آخر غير التفرغ لمهمته الحساسة، ولكن مقابل هذه العناية الفائقة فإن عقوبة القاضي الذي يتلاعب أو يتهاون أو يخترق الأنظمة أو يضع في يده رشوة أو مالا غير مستحق، قد تصل الى الإعدام.
نعم، للقاضي حصانة وتقدير ومكانة رمزية، ولكن كل ذلك مرتبط بانضباطه ونزاهته ومساواته بين الناس في الحقوق، وكل ذلك موجود في اشتراطات القضاء الإسلامي أكثر من أي قضاء وضعي آخر، ولو تم وضع هذه الاشتراطات في مواد وقوانين واضحة لعرفنا جيدا أن أي خلل في سلك القضاء ليس مرده الأصل والمنبع، إنما بعض الذين يعملون في هذا المجال.. لذلك فقد كان مهما أن يوضح أحد المسؤولين في اللجنة المختصة بدراسة مشروع الملك عبد الله بن عبد العزيز لتطوير مرفق القضاء إلى أنه «سيتم فتح المجال لاستقبال الشكاوى والتظلم حتى على القضاة، وأن النظام الجديد أو المطور يخول بعزل القاضي المقصر ومحاسبته، وليس كما فهم البعض بأنه لا يعزل». جاء ذلك في خبر نشرته صحيفة المدينة يوم أمس، وأضافت إليه تصريحا لوزير العدل يتضمن قوله بأن مشروع تطوير القضاء يمثل نقطة تحول تأريخية في مرفق القضاء..
هذا ما يأمله الناس، ويتمنون ألا يتأخر تطبيقه، حتى لا يكون القضاء بإجراءاته المعقدة ومشاكله المتراكمة وبعض كوادره معيقا لحقوق الناس، ومعطلا لمصالحهم، وغير مواكب لإيقاع العصر واحتياجاته ومستجداته..
habutalib@hotmail.com
للتواصل أرسل رسالة نصية sms إلى 88548 الاتصالات أو636250 موبايلي أو 737701 زين تبدأ بالرمز 259 مسافة ثم الرسالة
نعم، للقاضي حصانة وتقدير ومكانة رمزية، ولكن كل ذلك مرتبط بانضباطه ونزاهته ومساواته بين الناس في الحقوق، وكل ذلك موجود في اشتراطات القضاء الإسلامي أكثر من أي قضاء وضعي آخر، ولو تم وضع هذه الاشتراطات في مواد وقوانين واضحة لعرفنا جيدا أن أي خلل في سلك القضاء ليس مرده الأصل والمنبع، إنما بعض الذين يعملون في هذا المجال.. لذلك فقد كان مهما أن يوضح أحد المسؤولين في اللجنة المختصة بدراسة مشروع الملك عبد الله بن عبد العزيز لتطوير مرفق القضاء إلى أنه «سيتم فتح المجال لاستقبال الشكاوى والتظلم حتى على القضاة، وأن النظام الجديد أو المطور يخول بعزل القاضي المقصر ومحاسبته، وليس كما فهم البعض بأنه لا يعزل». جاء ذلك في خبر نشرته صحيفة المدينة يوم أمس، وأضافت إليه تصريحا لوزير العدل يتضمن قوله بأن مشروع تطوير القضاء يمثل نقطة تحول تأريخية في مرفق القضاء..
هذا ما يأمله الناس، ويتمنون ألا يتأخر تطبيقه، حتى لا يكون القضاء بإجراءاته المعقدة ومشاكله المتراكمة وبعض كوادره معيقا لحقوق الناس، ومعطلا لمصالحهم، وغير مواكب لإيقاع العصر واحتياجاته ومستجداته..
habutalib@hotmail.com
للتواصل أرسل رسالة نصية sms إلى 88548 الاتصالات أو636250 موبايلي أو 737701 زين تبدأ بالرمز 259 مسافة ثم الرسالة