كشف الناطق الإعلامي في صحة الطائف سعيد الزهراني عن تنظيم جديد للعقوبات المالية المختصة بالصيدليات والمستودعات الطبية المعتمدة من وزارة الصحة، إذ ستفرض غرامات عليها في حال مخالفتها تتراوح من ثلاثة آلاف إلى 100 ألف ريال.
وأوضح الزهراني أنه في حالة ارتكاب مخالفة تسعيرة الأدوية ستفرض غرامات لا تقل عن 20 ألف ريال للصيدلية، ولا تقل عن 50 ألف ريال للمصنع أو المستودع الطبي، وترتفع إلى الحد الأقصى الذي يصل في جميع المخالفات إلى 100 ألف ريال وفقا لنظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية.
وبين الناطق الإعلامي أن عدم احتساب المستشفيات الأهلية لسعر الوحدة للمرضى المنومين للكمية المستخدمة حسب سعر العبوة المسجلة يعتبر مخالفة وتطبق غرامة تكون من 10 آلاف إلى 20 ألف ريال حسب ظروف كل حالة، أما بالنسبة لبيع الأدوية غير المسجلة والمسعرة فإن الغرامات تبدأ من 20 ألف ريال وتضاعف في حالة تكرار المخالفة.
وأفاد الزهراني أن المتاجرة في عينات المستحضرات الصيدلانية والعشبية ستفرض عليها غرامات تكون مابين 10 آلاف إلى 20 ألف ريال، وفي حالة بيع مستحضرات صيدلانية أو عشبية دون وجود مستندات تثبت مصدر شرائها ومقاديرها فإن العقوبات تتراوح مابين 10 آلاف ريال إلى 50 ألف ريال.
وأشار الناطق الإعلامي إلى أنه في حال بيع أو شراء أو حيازة أي مستحضر صيدلاني أو عشبي منتهي الصلاحية فإن الغرامات تبدأ من 20 ألفا وتصل إلى الحد الأعلى 100 ألف ريال حسب ظروف الحالة.
وذكر الزهراني أنه في حال بيع مستحضر صيدلاني أو عشبي قبل تسجيله في وزارة الصحة فإن العقوبة 10 آلاف ريال وتشدد حسب ظروف كل حالة بالنسبة للصيدليات، في حين تبدأ الغرامات، أما المستودعات فإن الغرامات تبدأ من 50 ألف ريال إلى الحد الأقصى حسب الحالة. ولفت الناطق الإعلامي إلى أن التنظيم الجديد وضع عقوبات للصيدليات التي لا توفر الأدوية قليلة الثمن، إذ يخضع تقدير العقوبة لدرجة أهمية الدواء ووجود بدائل أو عدم وجودها لدى شركات أخرى وتقدر هذه العقوبة لهذه المخالفة بغرامة تبدأ من 10 آلاف إلى 100 ألف ريال.
وأوضح الزهراني أن عدم توفير الأدوية الضرورية في الصيدلية وفق البيان المحدد من وزارة الصحة استدعى وضع عقوبة مالية تتراوح من خمسة آلاف إلى 10 آلاف ريال، في حين ستطبق غرامة على إنتاج مستحضرات صيدلانية أو عشبية بكميات تجارية قبل التسجيل تبدأ من 50 إلى 100 ألف ريال.
وفي ما يتعلق بالإعلان عن مستحضرات صيدلانية أو عشبية في أجهزة الإعلام دون الحصول على موافقة الوزارة، أفاد الناطق الإعلامي أنه ستطبق عقوبات تتراوح من 10 آلاف إلى 20 ألف ريال، وبالنسبة لعدم تقيد الصيدليات بالمناوبات فإن الغرامات تبدأ من ثلاثة إلى خمسة آلاف. أما في حال تشغيل الصيدلية من قبل صيادلة أو فنيين غير مرخص لهم كأن يكون الممارس الصحي حديث الوصول للمملكة أو التخرج ولم تستكمل أوراق الترخيص، بين الزهراني أن الغرامة ستكون من خمسة إلى 10 آلاف ريال.
وعند فتح صيدلية قبل الحصول على الترخيص، أكد الناطق الإعلامي أن الغرامة ستكون 50 ألف ريال مع إغلاق المنشأة في حالة الحصول على ترخيص مبدئي، وتكون من 20 إلى 30 ألف ريال في حالة الحصول على ترخيص مبدئي، أما فتح المستودعات أو المصانع قبل الحصول على الترخيص فإن الغرامة ستكون 100 ألف ريال مع إغلاق المنشأة لحين الحصول على الترخيص.
وعلى صعيد مختلف، أطلق وزير الصحة الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة في الليث أمس أعمال الملتقى التشاوري الأول لقيادات وزارة الصحة تحت عنوان «التأمل والسعي نحو تحسين الأداء»، والذي يستمر لمدة يومين.
وناقش الربيعة مع قيادات الوزارة أهمية تعميق ثقافة العمل الجماعي والمؤسساتي المنظم عن طريق إنشاء مجالس صحية في ديوان الوزارة ومجالس صحية في المناطق تضم لجان الميزانية والمشاريع والتموين والتجهيزات والجودة وعلاقات المرضى وحقوق الموظفين.
وبحث وزير الصحة أسلوب تفعيل وإنشاء إدارة المراجعة والمتابعة الداخلية والتركيز على أهمية تطبيق النظام والمهمات الأساسية لهذه الإدارة وضرورة دعمها في كل منطقة وأهمية ربطها فنيا بديوان الوزارة. وتطرق الجميع في الاجتماع إلى أسلوب التأمل في ما أنجز حتى الآن بهدف تطوير التموين الطبي والتجهيزات والحد من الهدر في استخدام الدواء والأسلوب الأنجع في صرف الدواء بأسلوب علمي مقنن يفي بالاحتياج الفعلي للمريض دون هدر.
وتناول المجتمعون ما أنجز وتدارس للتعرف على السلبيات وأوجه القصور التي واجهت مديري المواقع في تطبيق أسس الجودة والاعتماد سعيا للارتقاء بمستوى أداء مرافق الوزارة للوصول إلى التميز الذي ينشده ويتطلع إليه ولاة الأمر حفظهم الله لخدمة المواطن والمقيم في المملكة.