انشغلت الأوساط السياسية في الكويت أمس بقضية تشكيل الحكومة الجديدة وترتيب منصبي رئيس مجلس الأمة ونائبه، وبدا الموقف لدى التيار الإسلامي متبايناً وفقاً لمصادر مطلعة بعد ان روجت أوساط إسلامية ثلاثة خيارات أولها دعم صالح الفضالة رئيساً للمجلس مقابل تولي شخصية إسلامية لمنصب نائب الرئيس إلى جانب خيار ثان يقضي بدعم جاسم الخرافي رئيساً وفقاً لشروط محددة.
وان يتولى صالح الفضالة منصب نائب الرئيس أو أحد الأعضاء الإسلاميين، أما الخيار الثالث فهو إبقاء الوضع على ما هو عليه بحيث يعود الخرافي للرئاسة ومشاري العنجري لنائب الرئيس وفقاً لتعهد يبرمه الاسلاميون مع الخرافي والتيار الليبرالي لانجاز تعديل الدوائر الانتخابية ودعم الموقف الجماعي الذي يتخذه تكتل المؤيدين تجاه الحكومة بشأن تشكيلها وابعاد عناصر التأزيم عنها والبت في المراسيم التي صدرت في غياب المجلس. وتعيش بقية الكتل في المجلس رغم محدودية تأثيرها في القرار كمجاميع صغيرة حالة من عدم الاستقرار حول الخيار الانسب حول حسم منصب رئيس المجلس ونائبه، خاصة ان معلومات تداولت بين الاوساط امس اكدت تخلي محمد الصقر ومشاري العنجري واحمد السعدون عن الرغبة في الترشيح لمنصب الرئيس. وافادت المصادر بالنسبة للموقف داخل الحكومة ان الخيار الاول سيكون اعادة تزكية جاسم الخرافي للرئاسة ومشاري العنجري لنائب الرئيس خاصة ان هذه التزكية ستتواكب مع اجراءات حكومية تحقق رغبة التوجه العام لاغلبية النواب بشأن معالجة بعض الملفات والاستحقاقات وأهمها الدوائر الانتخابية.
وفي كتلة العمل الشعبي اكدت مصادر مطلعة ان الكتلة لا تتطلع لرئاسة المجلس لكنها ستقف مع اغلبية النواب في رغبتهم وستدعم من يتفق عليه الجميع حتى يتحمل كل النواب مسؤولية القرار، وخلال لقاء النواب ظهر أمس على غداء النائب محمد الخليفة بالجهراء طرحت الكتلة الشعبية برئاسة أحمد السعدون (تضم 7 نواب) رؤيتها في شأن الاصلاح وضرورة السير فيه.
كما واصلت الحركة الدستورية الاسلامية اجتماعها التشاوري مع اعضائها السبعة والقيادة في ديوانية احد اعضائها صباح امس لبحث الموقف من رئاسة المجلس ونائب الرئيس وتشكيل الحكومة الجديدة ومتطلبات المرحلة المقبلة وتقول مصادرها ان قرارها بالنسبة للرئاسة سيتحدد بعد تشكيل الحكومة. وافادت مصادر بالحركة ان اتصالات قد اجريت مع عدد من النواب الاسلاميين لمعرفة مواقفهم في هذا الموضوع وبقية الملفات المتوقع طرحها خلال لقاء النواب أمس واليوم في ديوان النائب غانم الميع، وبهدف بلورة موقف مشترك وقوي يدعم الاتفاق على الخيار المناسب وخروج الجميع بتوافق بشأنه.
وقال مصدر في الحركة الدستورية الاسلامية ان الحركة تريد الاستماع الى وجهات نظر جميع النواب بشأن منصب رئيس المجلس ونائبه ومن ثم ستقدم رأيها للنواب بعد دراسة المواقف والذي سيرتبط ايضا بتشكيل الحكومة وهوية من سيدخلها. واجرت اطراف حكومية اتصالات مع عدد من النواب أمس لجس نبضهم ومعرفة رؤيتهم في الشخصيات الاكثر قبولا لتولي منصب الرئيس ونائبه.
وقد تلقى رئيس مجلس الامة السابق النائب جاسم الخرافي عددا كبيرا من الاتصالات النيابية اكدت له دعمها له لتجديد تنصيبه رئيسا لمجلس الامة حيث ابدى الخرافي في لقائه مع اهالي منطقة الشامية أمس شكره للنواب واهالي المنطقة، ووعد بان يكون عند حسن ظن الجميع في دعم القضايا الاصلاحية التي يتطلع لها المواطنون وافادت المصادر ان الخرافي اوصل رسالة للحكومة بأنه فقد الثقة في اسلوب عملها وانه يتطلع لنهج جديد يحقق الاصلاح المطلوب، هذا وقد رسمت القوى السياسية نموذجا معينا لمهام رئيس مجلس الامة ونائبه في المرحلة المقبلة وقد تم تداوله على اجتماع أمس والاجتماعات التشاورية الاخرى، كما وضعت القوى السياسية ايضا تصوراتها حول مجمل الملفات للاتفاق على اعتمادها لبرنامج عمل القوى في المجلس.
وراجت معلومات حكومية عن ان رئيس الوزراء المستقيل الشيخ ناصر المحمد الصباح بات هو الارجح في اعادة تكليفه تشكيل الحكومة، ولكن هذه المعلومات اشارت ايضاً الى ان وزير الدولة محمد شرار قد اعتذر مبدئياً عن الدخول في الحكومة الجديدة، بينما تؤكد ان وزير الطاقة الشيخ احمد الفهد سيعود وزيراً دون ان تحدد ان كان سيتولى مجدداً حقيبة الطاقة ام سيحمل حقيبة وزارية اخرى. واكدت المصادر ان توجها لدى القيادة لاعادة توزير كل من الشيخ جابر المبارك الصباح والشيخ محمد الصباح والشيخ احمد العبد الله والشيخ علي الجراح، الى جانب بدر الحميضي وبدر الحميدي، فيما استبعدت المصادر اعادة توزير الدكتورة معصومة المبارك مجددا، اضافة الى امكانية دخول امرأتين للوزارة الجديدة، وراجت معلومات حكومية عن امكانية توزير جنان بوشهري المرشحة السابقة لانتخابات البلدية والتي حصلت على المركز الثاني لحمل حقيبة وزارة الدولة لشؤون البلدية.
وفي وزارة الصحة رجحت البورصة اعادة توزير الشيخ احمد العبد الله وزيرا للصحة من جديد وذلك بناء على ادائه ونجاحه في ادارة دفة الوزارة الأكثر صعوبة بين وزارات الخدمات.
ومن جانبها أكدت الحركة الدستورية الاسلامية وجوب ان تكون الحكومة المقبلة حكومة بحجم المرحلة وتطلعات الشعب الكويتي وذات برنامج واضح ومحدد يتناغم مع مطالب الاصلاح.
ودعت الحركة في بيان لها الى ان يكون تشكيل الحكومة المقبلة وفقا للمشاورات الدستورية مع القوى السياسية والفعاليات الوطنية بهدف ميلاد حكومة متجانسة تواكب تطور المراحل السياسية في الحياة الكويتية وان يكون تشكيلها متفقا مع قراءة نتائج الانتخابات العامة وان تكون خالية من عناصر التأزيم.
وان يتولى صالح الفضالة منصب نائب الرئيس أو أحد الأعضاء الإسلاميين، أما الخيار الثالث فهو إبقاء الوضع على ما هو عليه بحيث يعود الخرافي للرئاسة ومشاري العنجري لنائب الرئيس وفقاً لتعهد يبرمه الاسلاميون مع الخرافي والتيار الليبرالي لانجاز تعديل الدوائر الانتخابية ودعم الموقف الجماعي الذي يتخذه تكتل المؤيدين تجاه الحكومة بشأن تشكيلها وابعاد عناصر التأزيم عنها والبت في المراسيم التي صدرت في غياب المجلس. وتعيش بقية الكتل في المجلس رغم محدودية تأثيرها في القرار كمجاميع صغيرة حالة من عدم الاستقرار حول الخيار الانسب حول حسم منصب رئيس المجلس ونائبه، خاصة ان معلومات تداولت بين الاوساط امس اكدت تخلي محمد الصقر ومشاري العنجري واحمد السعدون عن الرغبة في الترشيح لمنصب الرئيس. وافادت المصادر بالنسبة للموقف داخل الحكومة ان الخيار الاول سيكون اعادة تزكية جاسم الخرافي للرئاسة ومشاري العنجري لنائب الرئيس خاصة ان هذه التزكية ستتواكب مع اجراءات حكومية تحقق رغبة التوجه العام لاغلبية النواب بشأن معالجة بعض الملفات والاستحقاقات وأهمها الدوائر الانتخابية.
وفي كتلة العمل الشعبي اكدت مصادر مطلعة ان الكتلة لا تتطلع لرئاسة المجلس لكنها ستقف مع اغلبية النواب في رغبتهم وستدعم من يتفق عليه الجميع حتى يتحمل كل النواب مسؤولية القرار، وخلال لقاء النواب ظهر أمس على غداء النائب محمد الخليفة بالجهراء طرحت الكتلة الشعبية برئاسة أحمد السعدون (تضم 7 نواب) رؤيتها في شأن الاصلاح وضرورة السير فيه.
كما واصلت الحركة الدستورية الاسلامية اجتماعها التشاوري مع اعضائها السبعة والقيادة في ديوانية احد اعضائها صباح امس لبحث الموقف من رئاسة المجلس ونائب الرئيس وتشكيل الحكومة الجديدة ومتطلبات المرحلة المقبلة وتقول مصادرها ان قرارها بالنسبة للرئاسة سيتحدد بعد تشكيل الحكومة. وافادت مصادر بالحركة ان اتصالات قد اجريت مع عدد من النواب الاسلاميين لمعرفة مواقفهم في هذا الموضوع وبقية الملفات المتوقع طرحها خلال لقاء النواب أمس واليوم في ديوان النائب غانم الميع، وبهدف بلورة موقف مشترك وقوي يدعم الاتفاق على الخيار المناسب وخروج الجميع بتوافق بشأنه.
وقال مصدر في الحركة الدستورية الاسلامية ان الحركة تريد الاستماع الى وجهات نظر جميع النواب بشأن منصب رئيس المجلس ونائبه ومن ثم ستقدم رأيها للنواب بعد دراسة المواقف والذي سيرتبط ايضا بتشكيل الحكومة وهوية من سيدخلها. واجرت اطراف حكومية اتصالات مع عدد من النواب أمس لجس نبضهم ومعرفة رؤيتهم في الشخصيات الاكثر قبولا لتولي منصب الرئيس ونائبه.
وقد تلقى رئيس مجلس الامة السابق النائب جاسم الخرافي عددا كبيرا من الاتصالات النيابية اكدت له دعمها له لتجديد تنصيبه رئيسا لمجلس الامة حيث ابدى الخرافي في لقائه مع اهالي منطقة الشامية أمس شكره للنواب واهالي المنطقة، ووعد بان يكون عند حسن ظن الجميع في دعم القضايا الاصلاحية التي يتطلع لها المواطنون وافادت المصادر ان الخرافي اوصل رسالة للحكومة بأنه فقد الثقة في اسلوب عملها وانه يتطلع لنهج جديد يحقق الاصلاح المطلوب، هذا وقد رسمت القوى السياسية نموذجا معينا لمهام رئيس مجلس الامة ونائبه في المرحلة المقبلة وقد تم تداوله على اجتماع أمس والاجتماعات التشاورية الاخرى، كما وضعت القوى السياسية ايضا تصوراتها حول مجمل الملفات للاتفاق على اعتمادها لبرنامج عمل القوى في المجلس.
وراجت معلومات حكومية عن ان رئيس الوزراء المستقيل الشيخ ناصر المحمد الصباح بات هو الارجح في اعادة تكليفه تشكيل الحكومة، ولكن هذه المعلومات اشارت ايضاً الى ان وزير الدولة محمد شرار قد اعتذر مبدئياً عن الدخول في الحكومة الجديدة، بينما تؤكد ان وزير الطاقة الشيخ احمد الفهد سيعود وزيراً دون ان تحدد ان كان سيتولى مجدداً حقيبة الطاقة ام سيحمل حقيبة وزارية اخرى. واكدت المصادر ان توجها لدى القيادة لاعادة توزير كل من الشيخ جابر المبارك الصباح والشيخ محمد الصباح والشيخ احمد العبد الله والشيخ علي الجراح، الى جانب بدر الحميضي وبدر الحميدي، فيما استبعدت المصادر اعادة توزير الدكتورة معصومة المبارك مجددا، اضافة الى امكانية دخول امرأتين للوزارة الجديدة، وراجت معلومات حكومية عن امكانية توزير جنان بوشهري المرشحة السابقة لانتخابات البلدية والتي حصلت على المركز الثاني لحمل حقيبة وزارة الدولة لشؤون البلدية.
وفي وزارة الصحة رجحت البورصة اعادة توزير الشيخ احمد العبد الله وزيرا للصحة من جديد وذلك بناء على ادائه ونجاحه في ادارة دفة الوزارة الأكثر صعوبة بين وزارات الخدمات.
ومن جانبها أكدت الحركة الدستورية الاسلامية وجوب ان تكون الحكومة المقبلة حكومة بحجم المرحلة وتطلعات الشعب الكويتي وذات برنامج واضح ومحدد يتناغم مع مطالب الاصلاح.
ودعت الحركة في بيان لها الى ان يكون تشكيل الحكومة المقبلة وفقا للمشاورات الدستورية مع القوى السياسية والفعاليات الوطنية بهدف ميلاد حكومة متجانسة تواكب تطور المراحل السياسية في الحياة الكويتية وان يكون تشكيلها متفقا مع قراءة نتائج الانتخابات العامة وان تكون خالية من عناصر التأزيم.