بنك التسليف: لا ربط لقيمة المهور بلائحة الإقراض

أكد البنك السعودي للتسليف أن شروط لائحة الإقراض لا تتضمن أي إشارة إلى ربط قيمة المهور أو منحها بالإقراض. وقال مصدر مسؤول في البنك ردا على معلومات حول منع من كانت قيمة المهر لديه 50 ألفا من أحقيته في القرض الممنوح للزواج. وشدد على أن هذا الشرط ليس ضمن شروط لائحة الإقراض، بحيث لا ينظر لقيمة المهر إطلاقا سواء كان كثيرا أو قليلا، مشيرا إلى أن اللوائح التي صدرت في الشهر السابع من العام 1429 برقم 7370 تم إلغاء الشرط السابق الذي ينص على ضرورة ألا يمضي لا على طالب القرض المتعلق بالزواج أكثر من سنتين، بينما الشرط الجديد يتيح للجميع طلب القرض حتى وإن أمضى أكثر من 24 شهرا، بحيث يكون السقف الأعلى للقرض 45 ألف ريال فقط، كما أنه في هذه الفترة لا يمكن للمقترض الجميع بين قرضين في آن واحد، ولكن إذا أوفى مستلزمات القرض السابق يتاح له أخذ قرض آخر على أن تتم عملية السداد بالصرافات الآلية.
وحول الاستثناءات التي يعمل عليها البنك لدى طالبي القرض لمن هي مرتباتهم أعلى من السقف المحدد بسبعة آلاف ريال، أشار إلى أن اللائحة المعمول بها حاليا أن يكون دخل المقترض سبعة آلاف ريال، ولا يستثنى من ذلك من يزيد ويبلغ راتبه أعلى من ذلك، ولكن لمن لديهم ظروف أسرية تستوجب أخذ القرض كأن تكون أسرهم كبيرة وعدد الأفراد كثير، وبالتالي هم في حاجة إلى قرض الأسرة فيمنحوا هذه القروض بناء على الظروف التي يعيشونها ولكن بعد تقدير مدير الفرع المتقدم إليه صاحب القرض ثم تحويله إلى مدير عام بنك التسليف السعودي.
وعن المدة المقررة لخدمة صاحب القرض قال: إن كان موظفا في قطاع خاص يستلزم عليه مدة قدرها سنتان أو ثلاث سنوات تقريبا بينما الموظف الحكومي فيكفي المصادقة من مرجعه فقط دون النظر إلى سنوات خدمته على أن تتم عملية السداد بالصرافات الآلية.