أصدرت مصلحة الجمارك قرارات جديدة سيجري تطبيقها على كافة البضائع المستوردة في مختلف منافذ المملكة، وجرى رصد عقوبات مالية مشددة، وإجراءات إدارية صارمة لحماية أسواق المملكة وضمان وصول البضائع المتطابقة مع المواصفات إليها. وطلب مدير عام الجمارك صالح الخليوي تجهيز البرنامج الآلي الخاص باستيفاء الغرامات، وربط بيان الاستيراد مع بيان إعادة التصدير وتمكين المختصين في المنافذ من نقل البيانات آليا من نظام بيان الاستيراد الآلي إلى نظامي محاضر الضبط و القضايا الآليين ليكونا جاهزين بتاريخ أقصاه 22 من شهر صفر الجاري. وتنص الإجراءات على أن كل إرسالية واردة لا تحمل دلالة منشأ ثابتة غير قابلة للإزالة يجب معاملتها بصرامة من خلال تسجيل تعهد آلي لمن استوردها بعدم تكرار المخالفة ثم يكلف بتثبيتها بطريقة غير قابلة للإزالة داخل الدائرة الجمركية أو في مستودعاته على أن يتم التعديل خلال فترة أقصاها أسبوعان. ويغرم المخالف بخمسة آلاف ريال عن كل إرسالية، بالإضافة إلى تحصيل الرسوم الجمركية المقررة عليها إذا كانت الإرسالية من البضائع المعفاة من الرسوم الجمركية أيا كان سند الإعفاء. وحسب الإجراءات فإنه إذا تعذر تثبيت دلالة المنشأ بطريقة ثابتة غير قابلة للإزالة، وثبت ذلك على المستورد فإن الجمارك تكلف المستورد بإعادة تصديرها فورا إلى مصدرها دون احتساب غرامة في حقه، كما يسمح للمستورد بفعل ذلك في حال أعلن عن رغبته في إعادة تصدير البضاعة التي لا تحمل دلالة منشأ ثابتة عليها، ولا يتحمل أي غرامة. كذلك فإن الإرساليات التي لا تحتوي دلالة منشأ ثابتة، وترد بعد مضي 30 يوما على تاريخ تسجيل أول تعهد على المستورد لا يسمح له مطلقا بتثبيتها ابتداء من 1/3/1430هـ، بل يؤخذ عليه تعهد بعدم تكرار المخالفة ويعاد تصديرها إلى مصدرها على الفور. يستثنى من القرار السابق الإرساليات الواردة قبل تاريخ 1/2/1430هـ الموجودة في الدائرة الجمركية فإن طريقة التعامل معها تكون عبر تسجيل تعهد آلي على المستورد بعدم التكرار، ويكلف بتثبيت دلالة المنشأ بطريقة غير قابلة للإزالة خلال 15 يوما فقط.
وتشير الإجراءات إلى أنه يجب أن تكون دلالة المنشأ الموجودة على البضاعة المستوردة واضحة تماما وغير قابلة للإزالة سواء بالحفر أو الحياكة أو الطباعة أو الكبس وفقا لطبيعة البضاعة، ويستثنى من ذلك الأصناف التي يتعذر تطبيق ذلك عليها لصغرها أو لطبيعتها، وفي مثل هذه الحالات يشترط أن تحمل أغلفتها وأوعيتها دلالة منشأ مثبتة بشكل لا يمكن إزالته.
الأصناف التي تحال إلى الإدارة القانونية في مصلحة الجمارك هي تلك التي تحمل دلالة منشأ مزدوجة أو تحمل عبارات من شأنها إيهام المستهلك، ويتم التعامل معها طبقا للنظام من خلال عرض القضية على اللجنة الجمركية المختصة، وإذا صدر فيها قرار نهائي من اللجنة فإنها تصادر للإتلاف وفي حال كان إتلافها مضرا للبيئة تباع الأصناف بعد استيفاء الغرامة الجمركية المحكوم بها وعدم السماح بتصحيح المعلومات الموجودة على البضاعة المغشوشة ثم تختم مستنداتها بما يؤكد أنها منعت من دخول المملكة لكونها مغشوشة.
وشمل قرار الجمارك أيضا التأكيد على كافة المختصين في المنافذ الجمركية بتسجيل وإدخال التعهدات آليا أولا بأول وإعداد محاضر ضبط للإرساليات المعاد تصديرها والعمل على إدخال التعهدات آليا أولا بأول وإعداد محاضر الضبط آليا لجميع التعهدات اليدوية المسجلة سابقا على المستوردين في النظام الآلي بعد إجراء التعديلات الآلية وذلك للأغراض الإحصائية ولخدمة نظام إدارة المخاطر، وعلى جميع المنافذ الجمركية تدقيق واردات المستوردين الذين سبق وأن سجل عليهم تعهدات ومخالفة ترفع لمدير عام الجمرك.
ويصر القرار على تفعيل كل من أقسام الضبط والتحري المعروف بـ «التفتيش المعاكس»، وأقسام مكافحة الغش التجاري، وأقسام المتابعة للتأكد من تطبيق تلك الضوابط وعمل تقارير أسبوعية ترفع لمدير عام الجمرك، بالإضافة إلى تولي إدارة القيود بالمصلحة متابعة التعهدات والتأكد من تطبيق تلك الضوابط وإعداد تقارير أسبوعية تعرض على مدير عام الجمارك على أن تزود وحدة إدارة المخاطر بنسخة من التقرير.
وتضمنت القرارات الجديدة، عقد اجتماع للجنة التي كلفت بدراسة ضوابط دلالة المنشأ مرة أخرى بعد 3 أشهر من تاريخ تطبيق الإجراءات الجديدة لتقييم نتائج التطبيق ورفع تقرير كامل ومفصل إلى مدير عام الجمارك.
وتشير الإجراءات إلى أنه يجب أن تكون دلالة المنشأ الموجودة على البضاعة المستوردة واضحة تماما وغير قابلة للإزالة سواء بالحفر أو الحياكة أو الطباعة أو الكبس وفقا لطبيعة البضاعة، ويستثنى من ذلك الأصناف التي يتعذر تطبيق ذلك عليها لصغرها أو لطبيعتها، وفي مثل هذه الحالات يشترط أن تحمل أغلفتها وأوعيتها دلالة منشأ مثبتة بشكل لا يمكن إزالته.
الأصناف التي تحال إلى الإدارة القانونية في مصلحة الجمارك هي تلك التي تحمل دلالة منشأ مزدوجة أو تحمل عبارات من شأنها إيهام المستهلك، ويتم التعامل معها طبقا للنظام من خلال عرض القضية على اللجنة الجمركية المختصة، وإذا صدر فيها قرار نهائي من اللجنة فإنها تصادر للإتلاف وفي حال كان إتلافها مضرا للبيئة تباع الأصناف بعد استيفاء الغرامة الجمركية المحكوم بها وعدم السماح بتصحيح المعلومات الموجودة على البضاعة المغشوشة ثم تختم مستنداتها بما يؤكد أنها منعت من دخول المملكة لكونها مغشوشة.
وشمل قرار الجمارك أيضا التأكيد على كافة المختصين في المنافذ الجمركية بتسجيل وإدخال التعهدات آليا أولا بأول وإعداد محاضر ضبط للإرساليات المعاد تصديرها والعمل على إدخال التعهدات آليا أولا بأول وإعداد محاضر الضبط آليا لجميع التعهدات اليدوية المسجلة سابقا على المستوردين في النظام الآلي بعد إجراء التعديلات الآلية وذلك للأغراض الإحصائية ولخدمة نظام إدارة المخاطر، وعلى جميع المنافذ الجمركية تدقيق واردات المستوردين الذين سبق وأن سجل عليهم تعهدات ومخالفة ترفع لمدير عام الجمرك.
ويصر القرار على تفعيل كل من أقسام الضبط والتحري المعروف بـ «التفتيش المعاكس»، وأقسام مكافحة الغش التجاري، وأقسام المتابعة للتأكد من تطبيق تلك الضوابط وعمل تقارير أسبوعية ترفع لمدير عام الجمرك، بالإضافة إلى تولي إدارة القيود بالمصلحة متابعة التعهدات والتأكد من تطبيق تلك الضوابط وإعداد تقارير أسبوعية تعرض على مدير عام الجمارك على أن تزود وحدة إدارة المخاطر بنسخة من التقرير.
وتضمنت القرارات الجديدة، عقد اجتماع للجنة التي كلفت بدراسة ضوابط دلالة المنشأ مرة أخرى بعد 3 أشهر من تاريخ تطبيق الإجراءات الجديدة لتقييم نتائج التطبيق ورفع تقرير كامل ومفصل إلى مدير عام الجمارك.