طالبت الطفلة فاطمة التي رفض زوج أمها إثبات بنوتها، في قضية اللعان الشهيرة التي وقعت في محافظة ظهران الجنوب في منطقة عسير، زوج أمها بإجراء تحليل الحمض النووي DNA ، لحسم الخلاف الممتد منذ عشر سنوات. ووجهت طفلة العشر سنوات، رسالة إلى الأب المفترض دعته إلى حسم مصيرها في قضية لا ذنب لها فيها، مؤكدة أنها تأمل في التمكن من عيش طفولتها، وتلقي تعليمها كبقية الأطفال بدلا من تحميلها المسؤولية في القضية. ووصفت في رسالة وجهتها عبر «عكاظ» التي التقتها داخل منزل أمها وإخوتها المستأجر في ظهران الجنوب، زوج أمها أنه والدها، وقالت «والدي ارحمني، اجر التحليل، وإن ثبت أنني ابنتك فاعطني اسمك وأضفني لأبني مستقبلي بالتعليم ولألتحق بإخوتي الذين فرقت الخلافات بيننا، وإن ثبت العكس فلعل الله يكون معي». وبينت أن حبها للتعليم جعلها تتمسك بتعلم القراءة والكتابة، على الرغم من عدم قبولها في المدارس، بسبب عدم وجود أوراق ثبوتية لها. وتمنى محمد مسفر علي آل صبحان خال الطفلة والوكيل الشرعي لإخوتها وأمهم حسم الأمر في تفاصيل قضية يعود تاريخها لثلاثين عاما ماضية، عندما تم الزواج عبر ما يعرف بالشغار، بتزويج شقيقته من منكر البنوة، وزواج أخيها من شقيقة العريس.
وأوضح أنه بذل جهودا متعددة لنقض حكم القاضي باللعان، في وقت لم يكن يعرف الحمض النووي لإثبات البنوة، داعيا طليق شقيقته إلى قبوله، لإنهاء الوضع، وقال «أتمنى من إمارة عسير التدخل لإقناعه بذلك، وفي حالة ثبوت أن الطفلة ابنته فعليه رعايتها وتأمين حقوقها وتعويضها عن لحظات الألم التي عاشتها بسببه، وفي حالة ثبوت اللعان يقام على أمها الحد الشرعي بالرجم، وأنا سأرعى الطفلة، وأتبناها مع أبنائي».
معتبرا أن الهروب من تحليل الحمض النووي لا يحسم القضية - حسب قوله -، خاصة أن الحمض النووي مقر به شرعا ومصدق من هيئة كبار العلماء .
في المقابل شدد زوج أم فاطمة في تصريحات سابقة أنه «متأكد أن الطفلة ليست ابنته»، ورفض بشكل قطعي إجراء تحليل الحمض النووي حتى لا يفضح أبناءه، خاصة أن لديه صكا شرعيا حاسما في الأمر، محذرا من يرغمه على إجراء التحليل أنه سيكون مسؤولا أمام الله عن إلحاق الطفلة به، رغم أنها ليست من صلبه - حسب وصفه-، مشيرا إلى أنه بذلك يدخلها على شخص لا تقرب إليه، ويحق لها أن ترث أو تورث وهذا لا يجوز في الشرع - حسب قوله -.
وأوضح المتحدث الرسمي لهيئة حقوق الإنسان الدكتور زهير بن فهد الحارثي لـ «عكاظ» أن الهيئة تتابع قضية الطفلة، مشيرا إلى أن هناك إدارة متخصصة في رصد كل ما ينشر، وتتم دراسة مثل هذه الحالات ومخاطبة الجهات المختصة.
وأوضح أنه بذل جهودا متعددة لنقض حكم القاضي باللعان، في وقت لم يكن يعرف الحمض النووي لإثبات البنوة، داعيا طليق شقيقته إلى قبوله، لإنهاء الوضع، وقال «أتمنى من إمارة عسير التدخل لإقناعه بذلك، وفي حالة ثبوت أن الطفلة ابنته فعليه رعايتها وتأمين حقوقها وتعويضها عن لحظات الألم التي عاشتها بسببه، وفي حالة ثبوت اللعان يقام على أمها الحد الشرعي بالرجم، وأنا سأرعى الطفلة، وأتبناها مع أبنائي».
معتبرا أن الهروب من تحليل الحمض النووي لا يحسم القضية - حسب قوله -، خاصة أن الحمض النووي مقر به شرعا ومصدق من هيئة كبار العلماء .
في المقابل شدد زوج أم فاطمة في تصريحات سابقة أنه «متأكد أن الطفلة ليست ابنته»، ورفض بشكل قطعي إجراء تحليل الحمض النووي حتى لا يفضح أبناءه، خاصة أن لديه صكا شرعيا حاسما في الأمر، محذرا من يرغمه على إجراء التحليل أنه سيكون مسؤولا أمام الله عن إلحاق الطفلة به، رغم أنها ليست من صلبه - حسب وصفه-، مشيرا إلى أنه بذلك يدخلها على شخص لا تقرب إليه، ويحق لها أن ترث أو تورث وهذا لا يجوز في الشرع - حسب قوله -.
وأوضح المتحدث الرسمي لهيئة حقوق الإنسان الدكتور زهير بن فهد الحارثي لـ «عكاظ» أن الهيئة تتابع قضية الطفلة، مشيرا إلى أن هناك إدارة متخصصة في رصد كل ما ينشر، وتتم دراسة مثل هذه الحالات ومخاطبة الجهات المختصة.