طرح المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي مشروعاً لضوابط الإفصاح الطوعي؛ بغرض تنظيم آلية تمكن المنشآت من الإفصاح عن حالات عدم الالتزام البيئي قبل ضبطها، وتحقيق التوازن بين تعزيز الامتثال وضمان حماية البيئة وتطبيق الأنظمة بعدالة وشفافية، وتشجيع الأشخاص على الالتزام البيئي وتعزيز الشفافية، وتمكينها من تصحيح أوضاعها دون تأخير، بما يُسهم في الحد من الأضرار البيئية وتحسين الأداء البيئي.
وحدد المشروع نطاق التطبيق على جميع الأشخاص والأنشطة الخاضعة لأحكام نظام البيئة ولوائحه التنفيذية ضمن إقليم المملكة، ويُراعى عند منح المُفصح فرصة أو مهلة لتصحيح المخالفة، دور المُفصح في ثبوت المخالفة، وتوقيت قيام المخالف بالإفصاح الطوعي عن المخالفة، مدى مساهمة المعلومات المقدمة في الإفصاح الطوعي في ثبوت المخالفة.
كما يُراعى أهمية المعلومات والأدلة المقدمة في الإفصاح الطوعي، ومدى دقتها واكتمالها وموثوقيتها، ومدى تعاون المُفصح مع المركز، ومدى مساهمة المُفصح في الحد من الأضرار البيئية التي نجمت أو كانت ستنجم عن المخالفة التي ارتكبها لو لم يقم بالإفصاح الطوعي عنها.
ويلتزم المُفصح بالإفصاح عن المخالفة من خلال القنوات الرسمية التي يحددها المركز، بما في ذلك المنصة الإلكترونية التابعة للمركز، وخطاب موثق عن طريق البريد الإلكتروني الرسمي للمركز، وحضور المُفصح إلى مقر المركز أو أحد فروعه، أو أي وسيلة أخرى يحددها المركز.
ويلتزم المُفصح بتقديم خطة عمل الإجراءات التصحيحية للمخالفة خلال المدة النظامية، وللمركز وفق ما يقرره، وضع الحد الأدنى من الغرامة للمخالفة المُفصح عنها ولم يُقبل الإفصاح الطوعي عن المخالفة لأسباب إجرائية، وفي حال رفض الإفصاح الطوعي عن المخالفة لعدم استيفاء المتطلبات، يقوم المركز بتنفيذ أحكام نظام البيئة ولوائحه التنفيذية على المُخالف.
مهلة التصحيح لا تمنع التعويض
لا يُخل منح المفصح مهلة لتصحيح المخالفة قبل تطبيق العقوبة من إلزام المخالف بدفع التعويضات لجبر الضرر المترتب؛ جراء ما نشأ عن المخالفة من أضرار أو تلوث أو تدهور؛ وفق ما يراه المركز، وتشمل التعويضات تكاليف إعادة التأهيل التي يدفعها المخالف حال تعذر قيامه بإعادة التأهيل.
وللمركز إلغاء أي إعفاء أو تخفيف في حال ثبت أن الإفصاح تضمن بيانات أو معلومات مضللة أو أخلّ بخطة المعالجة المعتمدة، وللمركز بعد تنفيذ الإجراءات الاستدلالية والتحقيقات اللازمة تطبيق العقوبة على المفصح في حال عدم التقيد بأي من ضوابط الإفصاح الطوعي، وللمركز وفق تقديره عدم قبول الإفصاح الطوعي في حال استدل بأن المخالفة ذات أثر سلبي جسيم على البيئة.