أكد المحامي ساير الكريثي أن نظام المرافعات الشرعية في المادتين "131" و "132" عالج دعوى الاعسار موضحا انها تنظر لدى محكمة اصل النزاع وموضوعها، وتبيان عدم مقدرة المحكوم عليه المادية وعجزه عن ابراء ذمته، ويقع عليه عبء اثبات عدم امتلاكه اي أموال او موجودات. وقال إن اعسار المدين من عدمه يتم بعد التحري ومخاطبة جهات الاختصاص وسماع الشهود، ونظاما فإنه لايمتنع سماع دعوى الاعسار المقامة ممن مطالب بديون تخص الدولة او غرامات إلا بعد اخذ الاذن من المقام السامي، وفي الدعوى التي يترتب عليها تضمين بيت المال فإنه يستأذن كذلك المقام ويتوجب حضور ممثل بيت المال.
وقد دأبت المحاكم على عدم اعسار كل من اشتهر بالحصول على أموال الآخرين بالباطل، وتحرص جهات التقاضي على تمكين طالب الحق من المطالبة بحقه الصادر به صك شرعي وذلك بحضور جلسات دعوى الاعسار ومواجهة المدعي والمدافعة كما منحته حق الاعتراض على صك الاعسار والتقدم بما يملكه من دفوع يدحض بها اعسار طالب الاعسار.
وابان انه من الثابت ان محكمة التمييز لاتصدق على صك الاعسار إلا بعد التدبر والتبصر والتيقن التام بموجب ما هو مرفق بملف دعوى الاعسار حتى يظهر لها بجلاء اعسار المدين.. وحينها لايكون امام المدينين إلا الانتظار لحين وصول المدين لحال اليسر وتوفر أموال لديه وحينها فإن من حقهم المطالبة بالتنفيذ على أمواله.
وقد دأبت المحاكم على عدم اعسار كل من اشتهر بالحصول على أموال الآخرين بالباطل، وتحرص جهات التقاضي على تمكين طالب الحق من المطالبة بحقه الصادر به صك شرعي وذلك بحضور جلسات دعوى الاعسار ومواجهة المدعي والمدافعة كما منحته حق الاعتراض على صك الاعسار والتقدم بما يملكه من دفوع يدحض بها اعسار طالب الاعسار.
وابان انه من الثابت ان محكمة التمييز لاتصدق على صك الاعسار إلا بعد التدبر والتبصر والتيقن التام بموجب ما هو مرفق بملف دعوى الاعسار حتى يظهر لها بجلاء اعسار المدين.. وحينها لايكون امام المدينين إلا الانتظار لحين وصول المدين لحال اليسر وتوفر أموال لديه وحينها فإن من حقهم المطالبة بالتنفيذ على أمواله.