انتشرت الاستراحات المزودة بالمسابح في المدينة المنورة بعشوائية فتضاعفت معها المخاطر كحالات الغرق وتلوث المياه التي غالبا لا يتم تغييرها وفق المعايير الصحية، فدائما ما تتحول تلك المسابح الى برك للأوبئة والحشرات فضلا عن افتقارها للمنقذين الذين يجيدون التعامل مع الحالات التي تحدث فيها بكثرة، اذ تشير سجلات الدفاع المدني بمنطقة المدينة المنورة عن أكثر من 30 حالة غرق للاطفال في المسابح حدثت في صيف العام الماضي.
خالد نحاس أحد المستثمرين يقول: ارتفعت مؤخرا نسبة حوادث الغرق في كثير من الاستراحات الخاصة لافتقارها للمنقذين وطالب بمتابعتها من رجال الدفاع المدني ومدى التزامها بمعايير السلامة بالاضافة الى متابعة جودة مياه أحواض السباحة، بفحص عينات المياه بيولوجيا وكيميائيا والوقوف على مدى سلامة المياه للسباحة الترفيهية.
وقال ان الاشتراطات التي تعتمدها وزارة الصحة في كثير من الدول في متابعتها للأحواض مبنية على الدليل الارشادي للمياه الترفيهية، ويضع الاشتراطات الواجب توفرها لضمان سلامة مرتادي الأحواض ابتداءً من السياج الخارجي للمنشأة مرورا بالمدخل وأماكن المغاسل "الأدشاش" والفلاتر والمضخات وأماكن تقديم الطعام وعلامات السلامة والاشتراطات الواجب توافرها بالمنقذين وخطط العمل في حالات الطوارئ والدلائل الصحية التي يجب توفرها في المياه الترفيهية لا سيما أحواض السباحة حتى يمكن السماح باستخدامها للترفيه.
واضاف كما يتضمن الدليل جودة الأجواء الداخلية والهواء المحيط بالمياه الترفيهية ومدى تأثيره على مرتادي الأحواض وتشغيل تلك الأحواض لتقليل المخاطر الناتجة عنها بالاضافة الى وجود ارشادات تختص بتخزين المواد الكيميائية المستخدمة في هذه الأحواض وكذلك الاصابة التي قد تلحق بمن يدير هذه الأحواض.
ويرى أن عدم وجود خطة واضحة المعالم لمتابعة الأحواض ومدى تأثيرها الصحي سلبا أو ايجابا أدى لكثير من الحوادث والأمراض في أحواض السباحة.
غياب الرقابة
ويقول طلال خليل هناك أعداد كبيرة من المسابح لا يوجد بها أي رقابة وتشكل خطراً على مرتاديها في ظل عدم وجود تراخيص لها وعدم وجود الاشتراطات الصحية لها.
حيث يديرها وافدون لا يهتمون الا بجمع المال ويؤجرون المسابح دون اثبات هوية وعلى صغار السن ويتركون المسبح دون رقيب ولا يوجد من يقوم بدور المنقذ لو غرق أحدهم لا سمح الله.
مدير ادارة الدفاع المدني العميد علي العتيبي حمل الأسرة مسؤولية حوادث غرق الاطفال باعتبارها المسؤول الأول والأخير عن تأمين وحماية ابنائها، ويتوجب عليها في هذا الجانب تعليم اطفالها السباحة في مرحلة مبكرة من العمر مع استمرارية الاشراف المتواصل من قبل الكبار.
ودعا العميد العتيبي الاهالي الى التفكير دائما بأن مسؤولية أولادهم تقع على عاتقهم قبل ان تكون مسؤولية أي شخص آخر والتأكد من الأماكن التي يسبحون فيها ومدى سلامة سترات النجاة التي يستخدمونها مهما كان شكلها ونوعها.
وشدد مدير ادارة الدفاع المدني في المدينة على ان اصحاب الاستراحات يتحملون مسؤولية كبيرة في الاشراف على تجهيزات السلامة في مسابحها لا سيما ان بعض الاشتراطات لم تصمم في الأساس لتكون للايجار بل للاستخدام الشخصي.
ولفت الى ضرورة زيادة ارتفاع السياج على المسبح على ان لا يقل عن متر ونصف المتر مع البوابة، وتوفير أطواق النجاة وعصا الانقاذ اضافة الى اسطوانات الاوكسجين وحقيبة الاسعافات الأولية.
خالد نحاس أحد المستثمرين يقول: ارتفعت مؤخرا نسبة حوادث الغرق في كثير من الاستراحات الخاصة لافتقارها للمنقذين وطالب بمتابعتها من رجال الدفاع المدني ومدى التزامها بمعايير السلامة بالاضافة الى متابعة جودة مياه أحواض السباحة، بفحص عينات المياه بيولوجيا وكيميائيا والوقوف على مدى سلامة المياه للسباحة الترفيهية.
وقال ان الاشتراطات التي تعتمدها وزارة الصحة في كثير من الدول في متابعتها للأحواض مبنية على الدليل الارشادي للمياه الترفيهية، ويضع الاشتراطات الواجب توفرها لضمان سلامة مرتادي الأحواض ابتداءً من السياج الخارجي للمنشأة مرورا بالمدخل وأماكن المغاسل "الأدشاش" والفلاتر والمضخات وأماكن تقديم الطعام وعلامات السلامة والاشتراطات الواجب توافرها بالمنقذين وخطط العمل في حالات الطوارئ والدلائل الصحية التي يجب توفرها في المياه الترفيهية لا سيما أحواض السباحة حتى يمكن السماح باستخدامها للترفيه.
واضاف كما يتضمن الدليل جودة الأجواء الداخلية والهواء المحيط بالمياه الترفيهية ومدى تأثيره على مرتادي الأحواض وتشغيل تلك الأحواض لتقليل المخاطر الناتجة عنها بالاضافة الى وجود ارشادات تختص بتخزين المواد الكيميائية المستخدمة في هذه الأحواض وكذلك الاصابة التي قد تلحق بمن يدير هذه الأحواض.
ويرى أن عدم وجود خطة واضحة المعالم لمتابعة الأحواض ومدى تأثيرها الصحي سلبا أو ايجابا أدى لكثير من الحوادث والأمراض في أحواض السباحة.
غياب الرقابة
ويقول طلال خليل هناك أعداد كبيرة من المسابح لا يوجد بها أي رقابة وتشكل خطراً على مرتاديها في ظل عدم وجود تراخيص لها وعدم وجود الاشتراطات الصحية لها.
حيث يديرها وافدون لا يهتمون الا بجمع المال ويؤجرون المسابح دون اثبات هوية وعلى صغار السن ويتركون المسبح دون رقيب ولا يوجد من يقوم بدور المنقذ لو غرق أحدهم لا سمح الله.
مدير ادارة الدفاع المدني العميد علي العتيبي حمل الأسرة مسؤولية حوادث غرق الاطفال باعتبارها المسؤول الأول والأخير عن تأمين وحماية ابنائها، ويتوجب عليها في هذا الجانب تعليم اطفالها السباحة في مرحلة مبكرة من العمر مع استمرارية الاشراف المتواصل من قبل الكبار.
ودعا العميد العتيبي الاهالي الى التفكير دائما بأن مسؤولية أولادهم تقع على عاتقهم قبل ان تكون مسؤولية أي شخص آخر والتأكد من الأماكن التي يسبحون فيها ومدى سلامة سترات النجاة التي يستخدمونها مهما كان شكلها ونوعها.
وشدد مدير ادارة الدفاع المدني في المدينة على ان اصحاب الاستراحات يتحملون مسؤولية كبيرة في الاشراف على تجهيزات السلامة في مسابحها لا سيما ان بعض الاشتراطات لم تصمم في الأساس لتكون للايجار بل للاستخدام الشخصي.
ولفت الى ضرورة زيادة ارتفاع السياج على المسبح على ان لا يقل عن متر ونصف المتر مع البوابة، وتوفير أطواق النجاة وعصا الانقاذ اضافة الى اسطوانات الاوكسجين وحقيبة الاسعافات الأولية.