الشفافية تعني المصداقية والنزاهة التي لا تحجب المعلومات عن الغير ولا تضيق من مساءلة الغير ولا تخفى الحقائق من الغير حتى يتسنى للغير معرفة الحقائق وفحصها والتعليق عليها. والشفافية في القيادة كما يعرفه الدكتور احمد المزجاجي في كتابه الوجيز في أخلاقيات العمل تعني الصدق الواضح وهو إحساس الذين حول القائد الإداري أو المسؤول الإداري بأنه يعنى ما يقول. وقناعة الإدارة العليا او المسؤول الأول في المنظمة بأهمية الشفافية في العمل والأداء هو السبيل إلى إرساء قواعد مبدأ الشفافية في المنظمة ويعطيها وجودًا فعليًا في التطبيق والتحقيق وبدون هذه القناعة تصبح ضربًا من الوهم والأماني. والشفافية أنواع وأفضلها تلك الشفافية المنضبطة التي لا تهدف إلى التدمير أو الإيذاء أو الإضرار وإنما هي تلك التي تسعى إلى الإصلاح وإشاعة الطمأنينة وكسب الثقة ومنع الانحراف قبل وقوعه. وللشفافية مقومات لابد من توفرها منها الدقة في المعلومات والصدق الواضح من المسؤولين والمساواة والنزاهة. وأما فوائد الشفافية من أبرزها حفظ المال العام وتحقيق العدالة وتطبيق معايير الأداء وتنمية الثقة بين المسؤول والمواطن والقضاء على الفساد الاداري.
دفعني الكتابة في مجال الشفافية المكاشفة التي جاءت من وزارة الشؤون الاجتماعية حول قضية الاشتباه في بعض المعاملات غير المسؤولة والمتمثلة في الفساد المالي من قبل البعض من العاملين في الوزارة والتي هي في طور التحقيق والتثبت بهدف الوصول الى المتسبب وتطبيق العقاب حسب النظام. وتعتبر هذه المكاشفة او الشفافية مبادرة غير مسبوقة من جهاز وزاري رفيع المستوى وتعتبر شجاعة كبيرة من المسؤولين داخل الوزارة لنشر ثقافة الشفافية وحفظ الحقوق وأن لا أحد فوق النظام أو المساءلة.
وأكاد أجزم أن مبدأ المكاشفة لو تم تطبيقه في المؤسسات الأخرى لاستطاع المسؤولون الوصول إلى الحقيقة والقضاء على الكثير من الأخطاء والتجاوزات التي تصدر عن بعض العاملين الذين يستندون إلى الثقافة القائلة إن الجهة التي يعملون بها لا تحبذ المكاشفة. والدليل على هذا الأمر ما نشهده في واقعنا اليومي من استهتار البعض من الموظفين في القيام بالواجبات عليهم تجاه المستفيدين، بل وممارسة جميع أنواع الضغط عليهم مثل تعقيد الإجراءات وإخفاء المعلومات والحقائق بدعوى أن النظام لا يسمح إلى أن يصبح المستفيد من الخدمة ضحية لهذا الموظف الذي يستغل منصبه في تحقيق مكاسب شخصية على حساب المصلحة العامة.
حبيب الله محمد رحيم التركستاني
Prof.drhabib@gmail
دفعني الكتابة في مجال الشفافية المكاشفة التي جاءت من وزارة الشؤون الاجتماعية حول قضية الاشتباه في بعض المعاملات غير المسؤولة والمتمثلة في الفساد المالي من قبل البعض من العاملين في الوزارة والتي هي في طور التحقيق والتثبت بهدف الوصول الى المتسبب وتطبيق العقاب حسب النظام. وتعتبر هذه المكاشفة او الشفافية مبادرة غير مسبوقة من جهاز وزاري رفيع المستوى وتعتبر شجاعة كبيرة من المسؤولين داخل الوزارة لنشر ثقافة الشفافية وحفظ الحقوق وأن لا أحد فوق النظام أو المساءلة.
وأكاد أجزم أن مبدأ المكاشفة لو تم تطبيقه في المؤسسات الأخرى لاستطاع المسؤولون الوصول إلى الحقيقة والقضاء على الكثير من الأخطاء والتجاوزات التي تصدر عن بعض العاملين الذين يستندون إلى الثقافة القائلة إن الجهة التي يعملون بها لا تحبذ المكاشفة. والدليل على هذا الأمر ما نشهده في واقعنا اليومي من استهتار البعض من الموظفين في القيام بالواجبات عليهم تجاه المستفيدين، بل وممارسة جميع أنواع الضغط عليهم مثل تعقيد الإجراءات وإخفاء المعلومات والحقائق بدعوى أن النظام لا يسمح إلى أن يصبح المستفيد من الخدمة ضحية لهذا الموظف الذي يستغل منصبه في تحقيق مكاسب شخصية على حساب المصلحة العامة.
حبيب الله محمد رحيم التركستاني
Prof.drhabib@gmail