وافقت وزارة البترول والثروة المعدنية على توصيات لجنة تصدير الزيوت المستعملة ورواسب الزيت الخام في اجتماعها المنعقد بمبنى وزارة البترول والثروة المعدنية بتاريخ (10/1/1429هـ) وذلك للحد من قيام العديد من الشركات والمؤسسات بتهريب الديزل عن طريق خلطه مع مواد أخرى منها الزيت المحروق لكي يصعب اكتشافه وتصديره على أنه من المواد المسموح بتصديرها. واشترطت الوزارة لتصدير الزيوت المستعملة من الجهات الراغبة في التصدير التقدم بخطاب موجه لمستشار شؤون الشركات يتضمن الكمية المراد تصديرها والبلد المصدر اليه ومنفذ التصدير وكذلك اصل شهادة المنشأ مختومة من وزارة التجارة والصناعة وصورة من السجل التجاري تحدد نوعية النشاط "تجميع وتصدير الزيوت المستعملة" وصورة من شهادة تأهيل بيئي من الرئاسة العامة للارصاد وحماية البيئة وخطاب بالتعهد بعدم خلط هذه الزيوت بمنتجات بترولية، كما اشترطت الوزارة قيام الجمارك بالموافقة على التصدير من خلال خطاب يتضمن موافقة على التصدير من وزارة البترول والثروة المعدنية واجتياز اجراءات تحليل العينات. وبالنسبة الى شروط تصدير زيوت الاساس المعالجة، فاشترطت الوزارة من الجهات الراغبة في التصدير توجيه خطاب للادارة العامة للجمارك يتضمن فيه الكمية المراد تصديرها والبلد المصدر اليه ومنفذ التصدير واصل شهادة منشأ مختومة من وزارة التجارة والصناعة وصورة من السجل التجاري تحدد نوعية النشاط وصورة من شهادة تأهيل بيئي من الرئاسة العامة للارصاد وحماية البيئة وخطاب بالتعهد بعدم خلط هذه الزيوت بمنتجات بترولية موجه للجمارك وصورة من شهادة الامن والسلامة الصادرة من الدفعات المدني سارية المفعول وتعهد خطي بالالتزام بانتاج ما هو مرخص له في المصنع فقط، كما طالبت الوزارة الالتزام بالشروط التي يتوجب على الجمارك الموافقة عليها للتصدير وهي التأكد من توفر جميع الوثائق المطلوبة واجتياز تحليل العينات.
وقالت الوزارة ان الاشتراطات الواجب توافرها لتصدير المواد التي يدخل في صناعتها الاسفلت "60/70" فان الجهات الراغبة في تصدير المنتجات الاسفلتية التي تستخدم (60/70) كلقيم بتقديم الوثائق التالية للادارة العامة للجمارك، وهي خطاب موجه للادارة العامة للجمارك موضح فيه الكمية المراد تصديرها والبلد المصدر اليه ومنفذ التصدير وتعهد خطي بعدم خلط اية منتجات بترولية اخرى مع المنتجات الاسفلتيه المراد تصديرها واصل شهادة منشأ مختومة من وزارة التجارة والصناعة وصورة من الترخيص ساري المفعول "صورة من السجل التجاري يحدد نوعية النشاط تصدير منتجات اسفلتية" وصورة من شهادة تأهيل بيئي من الرئاسة العامة للارصاد وحماية البيئة، وتقديم شهادة الامن والسلامة من الدفاع المدني سارية المفعول وتوضيح نوع المادة المصدرة ووزنها وكميتها وقيمتها ومكوناتها وتقديم صورة من اتفاقية شراء اللقيم مع ارامكو السعودية او أي جهة اخرى مصرح لها بانتاج الاسفلت، وان لا يكون المنتج المراد تصديره على شكل سائل اسفلتي، كما اشترطت الوزارة الالتزام بالاشتراطات الخاصة بالموافقة على التصدير وهي التأكد من توفر جميع الوثائق المطلوبة واجتياز اجراءات تحليل العينات.
وشددت الوزارة على الجمارك منع تصدير المشتقات البترولية الا عن طريق شركة ارامكو السعودية وفقا للتعليمات المبلغة للمنافذ الجمركية، مشيرة الى انه في حالة ضبط أي كمية اثناء محاولة تهريبها، واذا ظهرت نتائج الفحص ان هناك خلط للمادة المراد تصديرها بمادة من المنتجات البترولية، فيعتبر ذلك نوعا من انواع التهريب الجمركي.
وقالت الوزارة ان الاشتراطات الواجب توافرها لتصدير المواد التي يدخل في صناعتها الاسفلت "60/70" فان الجهات الراغبة في تصدير المنتجات الاسفلتية التي تستخدم (60/70) كلقيم بتقديم الوثائق التالية للادارة العامة للجمارك، وهي خطاب موجه للادارة العامة للجمارك موضح فيه الكمية المراد تصديرها والبلد المصدر اليه ومنفذ التصدير وتعهد خطي بعدم خلط اية منتجات بترولية اخرى مع المنتجات الاسفلتيه المراد تصديرها واصل شهادة منشأ مختومة من وزارة التجارة والصناعة وصورة من الترخيص ساري المفعول "صورة من السجل التجاري يحدد نوعية النشاط تصدير منتجات اسفلتية" وصورة من شهادة تأهيل بيئي من الرئاسة العامة للارصاد وحماية البيئة، وتقديم شهادة الامن والسلامة من الدفاع المدني سارية المفعول وتوضيح نوع المادة المصدرة ووزنها وكميتها وقيمتها ومكوناتها وتقديم صورة من اتفاقية شراء اللقيم مع ارامكو السعودية او أي جهة اخرى مصرح لها بانتاج الاسفلت، وان لا يكون المنتج المراد تصديره على شكل سائل اسفلتي، كما اشترطت الوزارة الالتزام بالاشتراطات الخاصة بالموافقة على التصدير وهي التأكد من توفر جميع الوثائق المطلوبة واجتياز اجراءات تحليل العينات.
وشددت الوزارة على الجمارك منع تصدير المشتقات البترولية الا عن طريق شركة ارامكو السعودية وفقا للتعليمات المبلغة للمنافذ الجمركية، مشيرة الى انه في حالة ضبط أي كمية اثناء محاولة تهريبها، واذا ظهرت نتائج الفحص ان هناك خلط للمادة المراد تصديرها بمادة من المنتجات البترولية، فيعتبر ذلك نوعا من انواع التهريب الجمركي.