اصدرت الدائرة التجارية الثانية عشرة بديوان المظالم امس “الاربعاء” حكماً جديداً في قضية “مساهمات ابوالجدايل” يقضي بإبطال عقد تأسيس شركة التوصية البسيطة التي اقامها ابراهيم ابوالجدايل “سجين” والزامه بإعادة ما للشركاء في الشركة من اموال. ابوالجدايل قرر استئناف الحكم وجار رفعه الى هيئة التدقيق بالرياض. ويبلغ مجمل الاحكام الصادرة من الدائرة التجارية الثانية عشرة على مشغل الاموال ابوالجدايل اكثر من “300” حكم تتضمن منعه من السفر الى خارج المملكة وايقاف جميع معاملات شركته ومعاملات مديرها المدعى عليه ومعاملات مؤسسته لدى الدوائر الحكومية والغرف التجارية- الصناعية اضافة الى ايقاف افراغ عقاراته المسجلة باسمه او باسم شركته او باسم مؤسسته.
تجميد الارصدة والمحافظ
كما تقضي الاحكام الصادرة في قضية مساهمات ابوالجدايل بتجميد جميع الارصدة ولمديرها المدعى عليه ولمؤسسة ابراهيم ابوالجدايل لدى جميع البنوك.. والا يرفع هذا المنع او الايقاف او التجميد الا بقرار من الدائرة التجارية الثانية عشرة.
وتم ابلاغ جميع الجهات المختصة بذلك. وعلمت “عكاظ” ان بعض الاحكام الصادرة حضورية وغيابية للمدعين من مختلف انحاء المملكة في قضية مساهمات ابوالجدايل كانت حضورية بحضور المدعى عليه والاخرى غيابية فيما تستكمل الدائرة التجارية الثانية عشرة لديوان المظالم مداولات بعض القضايا التي لا تزال متطورة في الديوان.
وتباشر الدائرة النظر في قضايا هذا الملف لإعادة اموال ما يقارب “اربعة” الآف مساهم منهم من تورط في مساهمات مزعومة بتكوين شركة محاصة تم تحويلها لشركة “توصية بسيطة” بمزاعم تصنيع اول جهاز جوال في المملكة بمسمى “جرايلكو” واجهزة من نوع “الهامور” بعد ان تبين ان المدعى عليه ابراهيم ابو الجدايل جمع اموالا من بسطاء واوهمهم في البداية بتشغيلها في مساهمات “سوا” لكنه حولها الى شراكة في رأس مال شركة محاصة وسجل اكثر من “620” شريكاً بتلك الشركة وهو ما اعتبر اكبر عدد من الشركاء في شركة مغلقة.
ارباح مزعومة
ورغم حصول ابو الجدايل في بداية الامر على ترخيص بالشركة الا انه لم يمارس أي نشاط تجاري حتى مدة انتهاء فترتها لمدة عام وفشل في اعادة اموال المساهمين مما استوجب تجميد حساباته ليقوم بتحويل حساباتهم الى شركة (توصية بسيطة) وظل يمارس نفس النشاط وايهام المساهمين بالارباح المزعومة حتى صدر حكم قضائي بابطال اعمال شركته بعد ان تبين ان راس مالها المزعوم (150) مليون ريال غير قائم وبالتالي يتنافى مع اسباب قيام الشركة.
وتريث ديوان المظالم في ايقاف حسابات وارصدة ابو الجدايل املا منه في المثول امام القضاء والتجاوب وحضور الجلسات الا انه ظل يمتنع عن الحضور والتجاوب في الوقت الذي تضاعف فيه عدد شكاوى المساهمين المنظورة لدى الديوان سواء التي نظرت وصدرت بها احكام غيابه ووجاهية او مازالت تحت النظر وأطلعت الدائرة على محاضر الشرطة وتعهدات سابقة لابي الجدايل باعادة حقوق المساهمين واقراره بها وبجميع المستندات في الشركة والمبالغ التي للغير الا انه كان يماطل ويقدم اعذارا واهية ولم يلتزم او يستفيد من الفرص التي منحت له لتسوية حقوق المساهمين. وعلمت “عكاظ” ان المبالغ التي تم حجزها في رصيده بلغت 49 مليون ريال تقريبا وتوصلت الجهات المختصة بالتعاون مع مؤسسة النقد ووزارة المالية في اصدار شبكات مصدقة من حسابه لصالح عدد من المساهمين المنسحبين ولن يتم اصدار اي شيكات في الوقت الراهن حتى انتهاء القضية.
وقال عدد من المدعين لـ (عكاظ) ان المدعى عليه (ابو الجدايل) وهو محام خضع للتحقيق من وزارة العدل من قبل وقبض عليه قبل نحو سبعة اشهر وأودع السجن العام, استغل حصوله على ترخيص شركة المحاصة لزيادة عدد الضحايا وان قيامه بتحويلها الى شركته (توصية بسيطة) كان بهدف التهرب من مستحقات المساهمين فيما تبين ان شركته لم تصدر اية ميزانية او قوائم مالية وليس لها أي نشاط مزعوم منذ تأسيسها حتى صدور حكم بإبطالها.
عقوبة مشددة
واشارت الدائرة التجارية الثانية عشرة بديوان المظالم والتي بذل قضاتها جهودا كبيرة جدا وعلى مدى اكثر من عامين الى ان الاوامر التي نصت الى ضرورة تشديد العقوبة على من يثبت متاجرته وترويجه لبطاقات مزعومة سوا والتشديد مع هؤلاء والتحقيق مع الجميع والتأكيد على حرص استعادة اموال المودعين وحفظها حتي تسلم لاصحابها.
وحيث ان الدائرة توصلت الى ان مساهمات المدعى عليه ابو الجدايل والتي جمعها من مساهمين قد أوقفت مع غيرها من المساهمات بعد ان ثبت انها مساهمات وهمية وبدأت في البداية بمساهمات (سوا) ليفيد نشاطه لاحقا بعد ايقافه من الجهات المختصة ليقوم بإيهام المساهمين بتحويل اموالهم الى شركة توصية بسيطة وحصل منهم على وكالات شرعية وكان اغلبهم من البسطاء ولم يكن لديهم القدرة على معرفة حقيقة ما يضمره لهم ابو الجدايل.
وعقب ثبوت حالات تهرب ابو الجدايل من تسليم حقوق المساهمين وامتناعه عن الحضور للقضاء بشكل متكرر واختفائه المتكرر واطلاع الدائرة على تعميم وزارة الداخلية بشأن الضوابط الخاصة بالادراج على نظام المطلوبين والمتضمن الاستفادة القصوى منه بادراج من تقتضي التعليمات القبض عليه او ضمان حضوره ومراجعته وفقا للنظام في قضايا الحقوق وغيرها واستنادا لما اجازه نظام المرافعات والاجراءات امام الديوان من الاجراء التحفظي او الوقتي بصفة عاجلة عند الاقتضاء اذا قدرت ترتب آثار يتعذر تداركها حتي الفصل في الدعوى وبعد هذا ستواصل المحكمة العامة بجدة الاسبوع القادم النظر في عدة قضايا تتعلق بمساهمات ابو الجدايل.
تجميد الارصدة والمحافظ
كما تقضي الاحكام الصادرة في قضية مساهمات ابوالجدايل بتجميد جميع الارصدة ولمديرها المدعى عليه ولمؤسسة ابراهيم ابوالجدايل لدى جميع البنوك.. والا يرفع هذا المنع او الايقاف او التجميد الا بقرار من الدائرة التجارية الثانية عشرة.
وتم ابلاغ جميع الجهات المختصة بذلك. وعلمت “عكاظ” ان بعض الاحكام الصادرة حضورية وغيابية للمدعين من مختلف انحاء المملكة في قضية مساهمات ابوالجدايل كانت حضورية بحضور المدعى عليه والاخرى غيابية فيما تستكمل الدائرة التجارية الثانية عشرة لديوان المظالم مداولات بعض القضايا التي لا تزال متطورة في الديوان.
وتباشر الدائرة النظر في قضايا هذا الملف لإعادة اموال ما يقارب “اربعة” الآف مساهم منهم من تورط في مساهمات مزعومة بتكوين شركة محاصة تم تحويلها لشركة “توصية بسيطة” بمزاعم تصنيع اول جهاز جوال في المملكة بمسمى “جرايلكو” واجهزة من نوع “الهامور” بعد ان تبين ان المدعى عليه ابراهيم ابو الجدايل جمع اموالا من بسطاء واوهمهم في البداية بتشغيلها في مساهمات “سوا” لكنه حولها الى شراكة في رأس مال شركة محاصة وسجل اكثر من “620” شريكاً بتلك الشركة وهو ما اعتبر اكبر عدد من الشركاء في شركة مغلقة.
ارباح مزعومة
ورغم حصول ابو الجدايل في بداية الامر على ترخيص بالشركة الا انه لم يمارس أي نشاط تجاري حتى مدة انتهاء فترتها لمدة عام وفشل في اعادة اموال المساهمين مما استوجب تجميد حساباته ليقوم بتحويل حساباتهم الى شركة (توصية بسيطة) وظل يمارس نفس النشاط وايهام المساهمين بالارباح المزعومة حتى صدر حكم قضائي بابطال اعمال شركته بعد ان تبين ان راس مالها المزعوم (150) مليون ريال غير قائم وبالتالي يتنافى مع اسباب قيام الشركة.
وتريث ديوان المظالم في ايقاف حسابات وارصدة ابو الجدايل املا منه في المثول امام القضاء والتجاوب وحضور الجلسات الا انه ظل يمتنع عن الحضور والتجاوب في الوقت الذي تضاعف فيه عدد شكاوى المساهمين المنظورة لدى الديوان سواء التي نظرت وصدرت بها احكام غيابه ووجاهية او مازالت تحت النظر وأطلعت الدائرة على محاضر الشرطة وتعهدات سابقة لابي الجدايل باعادة حقوق المساهمين واقراره بها وبجميع المستندات في الشركة والمبالغ التي للغير الا انه كان يماطل ويقدم اعذارا واهية ولم يلتزم او يستفيد من الفرص التي منحت له لتسوية حقوق المساهمين. وعلمت “عكاظ” ان المبالغ التي تم حجزها في رصيده بلغت 49 مليون ريال تقريبا وتوصلت الجهات المختصة بالتعاون مع مؤسسة النقد ووزارة المالية في اصدار شبكات مصدقة من حسابه لصالح عدد من المساهمين المنسحبين ولن يتم اصدار اي شيكات في الوقت الراهن حتى انتهاء القضية.
وقال عدد من المدعين لـ (عكاظ) ان المدعى عليه (ابو الجدايل) وهو محام خضع للتحقيق من وزارة العدل من قبل وقبض عليه قبل نحو سبعة اشهر وأودع السجن العام, استغل حصوله على ترخيص شركة المحاصة لزيادة عدد الضحايا وان قيامه بتحويلها الى شركته (توصية بسيطة) كان بهدف التهرب من مستحقات المساهمين فيما تبين ان شركته لم تصدر اية ميزانية او قوائم مالية وليس لها أي نشاط مزعوم منذ تأسيسها حتى صدور حكم بإبطالها.
عقوبة مشددة
واشارت الدائرة التجارية الثانية عشرة بديوان المظالم والتي بذل قضاتها جهودا كبيرة جدا وعلى مدى اكثر من عامين الى ان الاوامر التي نصت الى ضرورة تشديد العقوبة على من يثبت متاجرته وترويجه لبطاقات مزعومة سوا والتشديد مع هؤلاء والتحقيق مع الجميع والتأكيد على حرص استعادة اموال المودعين وحفظها حتي تسلم لاصحابها.
وحيث ان الدائرة توصلت الى ان مساهمات المدعى عليه ابو الجدايل والتي جمعها من مساهمين قد أوقفت مع غيرها من المساهمات بعد ان ثبت انها مساهمات وهمية وبدأت في البداية بمساهمات (سوا) ليفيد نشاطه لاحقا بعد ايقافه من الجهات المختصة ليقوم بإيهام المساهمين بتحويل اموالهم الى شركة توصية بسيطة وحصل منهم على وكالات شرعية وكان اغلبهم من البسطاء ولم يكن لديهم القدرة على معرفة حقيقة ما يضمره لهم ابو الجدايل.
وعقب ثبوت حالات تهرب ابو الجدايل من تسليم حقوق المساهمين وامتناعه عن الحضور للقضاء بشكل متكرر واختفائه المتكرر واطلاع الدائرة على تعميم وزارة الداخلية بشأن الضوابط الخاصة بالادراج على نظام المطلوبين والمتضمن الاستفادة القصوى منه بادراج من تقتضي التعليمات القبض عليه او ضمان حضوره ومراجعته وفقا للنظام في قضايا الحقوق وغيرها واستنادا لما اجازه نظام المرافعات والاجراءات امام الديوان من الاجراء التحفظي او الوقتي بصفة عاجلة عند الاقتضاء اذا قدرت ترتب آثار يتعذر تداركها حتي الفصل في الدعوى وبعد هذا ستواصل المحكمة العامة بجدة الاسبوع القادم النظر في عدة قضايا تتعلق بمساهمات ابو الجدايل.