قبل قرابة أربعة أسابيع أصدر مجلس الوزراء سبعة عشر قراراً اقتصادياً، تصب جميعها لصالح رفاهية المواطنين ومساعدتهم لمواجهة الأعباء المعيشية الناتجة عن ظاهرة ارتفاع الأسعار والتضخم والغلاء الذي يواجهه العالم اليوم.
ومن بين تلك الحزمة من القرارات الحكيمة، هناك بعض منها يهدف لكبح الغلاء الذي يعاني منه المواطنون، ومكافحة الغش والتلاعب بالأسعار، والحد من الممارسات الاحتكارية، إلى جانب الاستمرار في دعم السلع الأساسية.. إلى آخر ذلك. ونحن نأمل جميعاً أن نرى قريباً وعاجلاً نتائج هذه القرارات التي جاءت في هذا الوقت المناسب، بل ونطمع في المزيد، وأن يقوم كل جهاز حكومي مختص مثل وزارة الاقتصاد والتخطيط، ووزارة التجارة والصناعة، في إصدار نشرة نصف سنوية معتمدة توضح مدى تحقيق هذه القرارات للنتائج المرجوة منها، والموقف الاقتصادي قبل صدور هذه القرارات ثم بعد صدورها، وما مجموعة الإجراءات التي تم تطبيقها على أرضية الواقع، وإن كان هناك تطوير جديد سوف يطرأ على هذه الإجراءات، لكي يبقى المواطن على إطلاع جيد وعلى علم بما يدور حوله في الأمور التي تمس ظروف حياته ومعيشته اليومية.
وكان أحد أهم تلك القرارات الحكيمة هو الإسراع في مشروع نظام السياسة التموينية. وهذا يعني أن السياسة التموينية سوف ينظر إليها نظرة خاصة مستقبلاً، وأنها ستصبح أحد أولويات اهتمامات الحكومة من خلال نظام شامل ينظم هذه السياسة ويحدد ملامح الإجراءات والأوضاع أو التوجهات التموينية، خاصة ونحن مجتمع استهلاكي في المقام الأول أكثر من كونه مجتمعا إنتاجيا. وبالطبع سوف يحمي نظام السياسة التموينية المواطنين من التلاعب بالأسعار، ومن الممارسات الاحتكارية فيما يتعلق بالمواد الاستهلاكية بشتى أنواعها.
لهذا السبب، وللإسراع في وضع نظام دقيق للسياسة التموينية، والارتفاع بالوعي الاجتماعي في ما يختص بالتموين والاستهلاك لكافة المواد الاستهلاكية والغذائية، ومراقبة تطبيق هذه السياسة التموينية وتطويرها بما يعود بالنفع المباشر على الوطن وعلى الاقتصاد الوطني وعلى جميع المواطنين، أعتقد أنه لا مفر أمامنا سوى دراسة إنشاء وزارة للتموين.
وكما هو معروف، فوزارة التموين هي في العادة التي تختص بتنظيم أمور التموين والمراقبة، والإشراف على الأسواق واستيراد المواد الاستهلاكية، ومراقبة الأسعار ومحاربة الغلاء والاحتكار، ورصد تذبذب الأسعار، واكتشاف ومعالجة الأسباب المباشرة وغير المباشرة لتذبذب الأسعار بصورة غير مبررة في الوقت المناسب وقبل استفحال الأمر.
وكان المواطن يتوقع أن تقوم وزارة التجارة والصناعة بهذه المسؤوليات، بينما في الحقيقة هي غير مختصة بهذا.
والواقع أنه أثبتت الأحداث أن هذه الأمور هي جميعها خارج اهتمامات واختصاص وزارة التجارة والصناعة وفوق طاقتها، ولا يمكن لها متابعتها بالدقة المطلوبة. كما أن وزارة التجارة والصناعة قد ألمحت إلى ذلك مراراً وتكراراً، وهي صادقة في ذلك.
ربما يكون أحد أهم الحلول هو إنشاء وزارة التموين، ولكن الأمر سيحتاج إلى دراسة متأنية والاستناد على نماذج من تجارب الدول التي سبقتنا في إنشاء مثل هذا الجهاز الهام. وإذا كنا سابقاً لا نحتاج إلى وزارة للتموين، فقد اختلفت الظروف الآن وأصبحت تتطلب وجود مثل هذه الوزارة لتنسيق ومراقبة عملية التموين والاستهلاك والتسعيرة في المملكة.
ومن بين تلك الحزمة من القرارات الحكيمة، هناك بعض منها يهدف لكبح الغلاء الذي يعاني منه المواطنون، ومكافحة الغش والتلاعب بالأسعار، والحد من الممارسات الاحتكارية، إلى جانب الاستمرار في دعم السلع الأساسية.. إلى آخر ذلك. ونحن نأمل جميعاً أن نرى قريباً وعاجلاً نتائج هذه القرارات التي جاءت في هذا الوقت المناسب، بل ونطمع في المزيد، وأن يقوم كل جهاز حكومي مختص مثل وزارة الاقتصاد والتخطيط، ووزارة التجارة والصناعة، في إصدار نشرة نصف سنوية معتمدة توضح مدى تحقيق هذه القرارات للنتائج المرجوة منها، والموقف الاقتصادي قبل صدور هذه القرارات ثم بعد صدورها، وما مجموعة الإجراءات التي تم تطبيقها على أرضية الواقع، وإن كان هناك تطوير جديد سوف يطرأ على هذه الإجراءات، لكي يبقى المواطن على إطلاع جيد وعلى علم بما يدور حوله في الأمور التي تمس ظروف حياته ومعيشته اليومية.
وكان أحد أهم تلك القرارات الحكيمة هو الإسراع في مشروع نظام السياسة التموينية. وهذا يعني أن السياسة التموينية سوف ينظر إليها نظرة خاصة مستقبلاً، وأنها ستصبح أحد أولويات اهتمامات الحكومة من خلال نظام شامل ينظم هذه السياسة ويحدد ملامح الإجراءات والأوضاع أو التوجهات التموينية، خاصة ونحن مجتمع استهلاكي في المقام الأول أكثر من كونه مجتمعا إنتاجيا. وبالطبع سوف يحمي نظام السياسة التموينية المواطنين من التلاعب بالأسعار، ومن الممارسات الاحتكارية فيما يتعلق بالمواد الاستهلاكية بشتى أنواعها.
لهذا السبب، وللإسراع في وضع نظام دقيق للسياسة التموينية، والارتفاع بالوعي الاجتماعي في ما يختص بالتموين والاستهلاك لكافة المواد الاستهلاكية والغذائية، ومراقبة تطبيق هذه السياسة التموينية وتطويرها بما يعود بالنفع المباشر على الوطن وعلى الاقتصاد الوطني وعلى جميع المواطنين، أعتقد أنه لا مفر أمامنا سوى دراسة إنشاء وزارة للتموين.
وكما هو معروف، فوزارة التموين هي في العادة التي تختص بتنظيم أمور التموين والمراقبة، والإشراف على الأسواق واستيراد المواد الاستهلاكية، ومراقبة الأسعار ومحاربة الغلاء والاحتكار، ورصد تذبذب الأسعار، واكتشاف ومعالجة الأسباب المباشرة وغير المباشرة لتذبذب الأسعار بصورة غير مبررة في الوقت المناسب وقبل استفحال الأمر.
وكان المواطن يتوقع أن تقوم وزارة التجارة والصناعة بهذه المسؤوليات، بينما في الحقيقة هي غير مختصة بهذا.
والواقع أنه أثبتت الأحداث أن هذه الأمور هي جميعها خارج اهتمامات واختصاص وزارة التجارة والصناعة وفوق طاقتها، ولا يمكن لها متابعتها بالدقة المطلوبة. كما أن وزارة التجارة والصناعة قد ألمحت إلى ذلك مراراً وتكراراً، وهي صادقة في ذلك.
ربما يكون أحد أهم الحلول هو إنشاء وزارة التموين، ولكن الأمر سيحتاج إلى دراسة متأنية والاستناد على نماذج من تجارب الدول التي سبقتنا في إنشاء مثل هذا الجهاز الهام. وإذا كنا سابقاً لا نحتاج إلى وزارة للتموين، فقد اختلفت الظروف الآن وأصبحت تتطلب وجود مثل هذه الوزارة لتنسيق ومراقبة عملية التموين والاستهلاك والتسعيرة في المملكة.