التقى اكثر من 200 مساهم من مساهمي مخطط ظلال جدة في موقع المخطط شرق الخط السريع بعد عصر امس مناشدين المسؤولين التدخل لحل قضيتهم واعادة اموالهم اليهم من المستثمر الذي هرب بها الى دبي.
وقال كل من محمد بن سلطان السبيعي واحمد الجهني وعبدالناصر الغامدي ورياض عطار وعدنان جان وغيرهم انهم ساهموا بمبالغ ضخمة على ان يتم توزيع الارباح خلال 8 أشهر من تنفيذ المخطط والى ما قبل عامين تم اعلان الحصص رغم تأخرها ما يقارب العامين و4 أشهر عن الموعد المحدد مسبقا الا ان المستثمر اعطانا شيكات بدون رصيد فيما جمع الاموال التي يقدر اجمالها بحوالى 450 مليون ريال وهرب بها الى دبي ليستثمرها في اسواقها.
واضافوا انهم لم يقدموا على خطوة المساهمة الا بعد تأكدهم من شرعية المشروع نظاميا بتصريح صادر عن وزارة التجارة برقم 3318/221 وبتاريخ 1424/12/15هـ مشيرين الى تكبدهم خسائر فادحة كما ان عليهم التزامات مالية كبيرة لم يستطيعوا الوفاء بها.
مصدر مسؤول في وزارة التجارة اشار الى انه لا بد على المساهمين التقدم بشكوى لدى الوزارة بخصوص الشيكات بدون رصيد حتى تتكامل اطراف الدعوى ويكون هناك مسوغ لاستدعاء المستثمر عن طريق الشرطة والقنوات المختصة وتحديد موعد للجلسة.
المحامي عبدالرحمن العيسى قال: طالما ان هناك لدى المستثمرين اوراقا ثبوتية تثبت تورط المستثمر فإن النظام يكفل اعادة حقوقهم بحسب ما جاء في نظام المرافعات الشرعية.
وقال كل من محمد بن سلطان السبيعي واحمد الجهني وعبدالناصر الغامدي ورياض عطار وعدنان جان وغيرهم انهم ساهموا بمبالغ ضخمة على ان يتم توزيع الارباح خلال 8 أشهر من تنفيذ المخطط والى ما قبل عامين تم اعلان الحصص رغم تأخرها ما يقارب العامين و4 أشهر عن الموعد المحدد مسبقا الا ان المستثمر اعطانا شيكات بدون رصيد فيما جمع الاموال التي يقدر اجمالها بحوالى 450 مليون ريال وهرب بها الى دبي ليستثمرها في اسواقها.
واضافوا انهم لم يقدموا على خطوة المساهمة الا بعد تأكدهم من شرعية المشروع نظاميا بتصريح صادر عن وزارة التجارة برقم 3318/221 وبتاريخ 1424/12/15هـ مشيرين الى تكبدهم خسائر فادحة كما ان عليهم التزامات مالية كبيرة لم يستطيعوا الوفاء بها.
مصدر مسؤول في وزارة التجارة اشار الى انه لا بد على المساهمين التقدم بشكوى لدى الوزارة بخصوص الشيكات بدون رصيد حتى تتكامل اطراف الدعوى ويكون هناك مسوغ لاستدعاء المستثمر عن طريق الشرطة والقنوات المختصة وتحديد موعد للجلسة.
المحامي عبدالرحمن العيسى قال: طالما ان هناك لدى المستثمرين اوراقا ثبوتية تثبت تورط المستثمر فإن النظام يكفل اعادة حقوقهم بحسب ما جاء في نظام المرافعات الشرعية.