ما هي قصة الرهن العقاري الذي أصبح على رأس المطالب الوطنية والذي يتكرر سماعه في الحياة العامة بشكل لم يسبق له مثيل في الفترة الأخيرة.
لا أعرف منتدى اقتصادياً أو ندوة عقارية أو مؤتمراً استثمارياً أو مقابلة تلفزيونية أو صحفية عن الإسكان أو العقار إلا وقفز هذا الموضوع على رأس المطالب واحتل مقدمة التوصيات لإعادة بعض الرساميل الوطنية المعطلة للاستثمار في هذا القطاع الحيوي.
لكن المفاجأة الكبرى جاءت هذه المرة من أكبر سلطة تنفيذية في البلاد عندما طالب مجلس الوزراء بنفسه بسرعة إصدار هذا النظام في الوقت الذي لا يزال يدرس لدى إحدى إدارات المجلس وهي شعبة الخبراء.
وبالرغم من كثرة المنتديات والمؤتمرات والندوات التي تطالب بإصدار هذا النظام الذي يحيّد غيابه مئات المليارات من سوق الإسكان الوطني، فلم أسمع أن خبيراً من شعبة الخبراء حضر وناقش.. أخذ وأعطى عما وصل إليه هذا النظام وما هي علته ومتى صدوره.. إلخ. ثم ما هو المانع أن تناقش مثل هذه الأنظمة التي تنظم علاقة الناس في أهم جوانب حياتهم من خلال ورش عمل تعقد على الملأ مع المختصين وأصحاب الصنعة من عقاريين ومؤسسات تمويل.. إلخ خصوصاً أنها تشرّع لعلاقة تجارية بين فرد وآخر أو فرد وشركة.
الرهن العقاري معمول به أساساً بين الأفراد وصناديق الحكومة؛ فصندوق التنمية العقاري والبنك الزراعي وصندوق التنمية الصناعي كلها ترهن عقارك وما عليه من أصول حتى يتم سداد ما عليك.. وهذه كل القصة.
الأنظمة والتشريعات كلٌ لا يتجزأ فإذا سقطت حلقة من السلسلة انفرطت «السبحة» وهذا ما يعنيه المستثمرون عندما يتحدثون عن عدم ملاءمة البيئة الاستثمارية، فما بالك عندما يتعلق الأمر بأهم قطاع حيوي في البلاد وهو قطاع العقار والإسكان.
لا أعرف منتدى اقتصادياً أو ندوة عقارية أو مؤتمراً استثمارياً أو مقابلة تلفزيونية أو صحفية عن الإسكان أو العقار إلا وقفز هذا الموضوع على رأس المطالب واحتل مقدمة التوصيات لإعادة بعض الرساميل الوطنية المعطلة للاستثمار في هذا القطاع الحيوي.
لكن المفاجأة الكبرى جاءت هذه المرة من أكبر سلطة تنفيذية في البلاد عندما طالب مجلس الوزراء بنفسه بسرعة إصدار هذا النظام في الوقت الذي لا يزال يدرس لدى إحدى إدارات المجلس وهي شعبة الخبراء.
وبالرغم من كثرة المنتديات والمؤتمرات والندوات التي تطالب بإصدار هذا النظام الذي يحيّد غيابه مئات المليارات من سوق الإسكان الوطني، فلم أسمع أن خبيراً من شعبة الخبراء حضر وناقش.. أخذ وأعطى عما وصل إليه هذا النظام وما هي علته ومتى صدوره.. إلخ. ثم ما هو المانع أن تناقش مثل هذه الأنظمة التي تنظم علاقة الناس في أهم جوانب حياتهم من خلال ورش عمل تعقد على الملأ مع المختصين وأصحاب الصنعة من عقاريين ومؤسسات تمويل.. إلخ خصوصاً أنها تشرّع لعلاقة تجارية بين فرد وآخر أو فرد وشركة.
الرهن العقاري معمول به أساساً بين الأفراد وصناديق الحكومة؛ فصندوق التنمية العقاري والبنك الزراعي وصندوق التنمية الصناعي كلها ترهن عقارك وما عليه من أصول حتى يتم سداد ما عليك.. وهذه كل القصة.
الأنظمة والتشريعات كلٌ لا يتجزأ فإذا سقطت حلقة من السلسلة انفرطت «السبحة» وهذا ما يعنيه المستثمرون عندما يتحدثون عن عدم ملاءمة البيئة الاستثمارية، فما بالك عندما يتعلق الأمر بأهم قطاع حيوي في البلاد وهو قطاع العقار والإسكان.