ولا يمكن أن تمر تصريحات وزير الخارجية القطري محمد بن عبدالرحمن دون أن يؤكد تناقضاته المتكررة، بعد أن أشار إلى أن الخيار العسكري لم يكن مطروحاً، في وقت لم تتطرق الدول الأربع في جميع بياناتها إلى أي حل عسكري، رغم إطلاق وزير الدفاع القطري خالد العطية تصريحات في وقت سابق تؤكد أن الدوحة جاهزة لأي تطور عسكري يخص الأزمة.
ولم يفوت «وزير النفي» تسويق مظلومية «الحصار» في تصريحاته، عندما أكد أن المطالب الـ13 للدول الأربع تمس السيادة، في حين أكدت الدول الداعية لمكافحة الإرهاب أكثر من حين أن إجراءاتها الأخيرة حماية لمصالحها بشكل قانوني وسيادي.
ولا تلوح أي بوادر إيجابية لحل الأزمة في الأفق، ولا نية صادقة من الدوحة بالعودة إلى الحضن الخليجي، إذ قال المسؤول القطري إنه الإجراءات ضد قطر يجب التراجع عنها، في مؤشر يبرهن على استمرار سقوط الدوحة المريع والارتهان للسياسات المضرة بجيرانها.
ولم يكن حديث الوزير عن مطالبة الدوحة إيجاد مسعى لآلية للحوار آخر مهماته المتناقضة لكل تحرك قطري، بل يأتي امتداد لسلسلة طويلة من «التناقضات»، واستمرارا في إظهار سياسات بلاده في التخبط السياسي.
وإشارة بيان الدول الأربع بأن تصريحات وزير الخارجية القطري بعد تصريح أمير الكويت تؤكد رفض قطر للحوار إلا برفع اجراءات المقاطعة التي اتخذتها الدول الأربع لحماية مصالحها بشكل قانوني وسيادي، ووضعه لشروط مسبقة للحوار يبرهن على عدم جدية قطر في الحوار ومكافحة وتمويل الإرهاب والتدخل في الشأن الداخلي للدول.
وأحياناً كثيرة، يختلط نفي وزير النفي بتناقضاته، إذ ينتج خطاباً إنشائياً غير متماسك، فنفيه الدائم لتمويل الإرهاب ورعاية المتطرفين، سرعان ما تهاوى بتأكيداته على أن دولته في قائمة الدولة الداعمة للإرهاب.
ولم يفوت «وزير النفي» تسويق مظلومية «الحصار» في تصريحاته، عندما أكد أن المطالب الـ13 للدول الأربع تمس السيادة، في حين أكدت الدول الداعية لمكافحة الإرهاب أكثر من حين أن إجراءاتها الأخيرة حماية لمصالحها بشكل قانوني وسيادي.
ولا تلوح أي بوادر إيجابية لحل الأزمة في الأفق، ولا نية صادقة من الدوحة بالعودة إلى الحضن الخليجي، إذ قال المسؤول القطري إنه الإجراءات ضد قطر يجب التراجع عنها، في مؤشر يبرهن على استمرار سقوط الدوحة المريع والارتهان للسياسات المضرة بجيرانها.
ولم يكن حديث الوزير عن مطالبة الدوحة إيجاد مسعى لآلية للحوار آخر مهماته المتناقضة لكل تحرك قطري، بل يأتي امتداد لسلسلة طويلة من «التناقضات»، واستمرارا في إظهار سياسات بلاده في التخبط السياسي.
وإشارة بيان الدول الأربع بأن تصريحات وزير الخارجية القطري بعد تصريح أمير الكويت تؤكد رفض قطر للحوار إلا برفع اجراءات المقاطعة التي اتخذتها الدول الأربع لحماية مصالحها بشكل قانوني وسيادي، ووضعه لشروط مسبقة للحوار يبرهن على عدم جدية قطر في الحوار ومكافحة وتمويل الإرهاب والتدخل في الشأن الداخلي للدول.
وأحياناً كثيرة، يختلط نفي وزير النفي بتناقضاته، إذ ينتج خطاباً إنشائياً غير متماسك، فنفيه الدائم لتمويل الإرهاب ورعاية المتطرفين، سرعان ما تهاوى بتأكيداته على أن دولته في قائمة الدولة الداعمة للإرهاب.