المشهد السياسي في لبنان يتجه إلى مزيد من التعقيد، بعد الردود العنيفة لأطراف المعارضة على قرار الحكومة اقتراح قانون لتعديل الدستور بغية تمهيد الطريق أمام انتخاب قائد الجيش العماد ميشال سليمان رئيساً للجمهورية، فيما أصبحت الجلسة المقررة لانتخاب الرئيس يوم السبت في مهب الريح بعد إعلان نواب المعارضة أنهم لن يشاركوا فيها. وتحوّل النزاع إلى اختبار قوة بين رئيس الحكومة فؤاد السنيورة وبين رئيس البرلمان نبيه بري، فالسنيورة بادر إلى استخدام صلاحيات رئيس الجمهورية كما ينص الدستور في حال الفراغ في هذا المنصب، من أجل تمرير مرسوم تعديل الدستور ودعوة البرلمان لعقد دورة استثنائية مطلع العام القادم. فيما يعتبر بري موقف الحكومة عملاً تصعيدياً ينسف كل محاولات التفاهم على تعديل الدستور دون المساس بشعار المعارضة المعروف حول "لا دستورية الحكومة ولا ميثاقيتها". من جهته كشف عضو كتلة المستقبل النائب عمار حوري ان الساعات المقبلة ستكون حاسمة في إنجاز الآلية المتعلقة بالعريضة الموقعة من 10 نواب او عريضة إضافية لإنجاز الاستحقاق الرئاسي وفتح مجلس النواب. واعرب عن اسفه ان الشركاء في الوطن، وهم المعارضة يصرون على إقفال المجلس النيابي واختراع الحجج، ويصرون أيضاً على التصرف بمنطق جالية تراعي مصالح الآخرين قبل أن تراعي مصالح لبنان واللبنانيين. وقال حورى ليس مطلوباً من الرئيس نبيه بري الموافقة او عدم الموافقة على فتح الدورة الاستثنائية، فهو وفق الدستور غير معني بهذا الموضوع. الدورة الاستثنائية فتحت بالفعل وفق الأصول الدستورية وعلى المجلس ان يتابع أعماله بهذه الدورة حتى لو كنا قد انتخبنا رئيس الجمهورية قبل نهاية الدورة هناك جدول أعمال حدده مرسوم فتح الدورة وبالتالي لدينا الكثير من العمل علّنا نعوض بعض ما فاتنا منذ 13 شهراً.
ودعا إلى إنهاء عمل الحكومة الحالية عبر انتخاب رئيس جديد وبعدها حكومة جديدة وفق الأصول الدستورية. وقال هناك حديث عن اجتماع ثلاثي حصل في القاهرة بين وزيري خارجية فرنسا ومصر بمشاركة أمين عام الجامعة العربية عمرو موسى، ومن الواضح أن الفرنسيين قد أُحبطوا لاسيما من المعارضة أو من بعض الاطراف الاقليمية المعطِّلة لمبادرتهم ولجهدهم. معربا عن اعتقاده ان الفرنسيين الآن في مرحلة إعادة تقييم بعد ان ووجهوا بسلسلة من الاكاذيب وسلسلة من المقالب، فما يتفقون عليه في المساء يفاجأون أنه قد تم الانقلاب عليه في الصباح، حتى ما قيل عن اتفاق ثلاثي بين الحريري وبري بحضور كوشنير.
فيما أوضح النائب مصطفى علوش ان الخطوات التي ستقدم عليها الحكومة قد أصبحت شبه معلنة وتتمثل بمسألة تعديل الدستور إضافة إلى بعض الامور الاجرائية الاخرى ومن ضمنها ترقية الضباط وهناك 850 موظفاً سوف يحالون إلى التقاعد وهذه أمور جمدت لأكثر من سنة. أما بالنسبة لتعيين وزراء بدل بيار الجميل والوزراء المستقيلين فانها ما زالت قيد البحث ولم يتم اتخاذ أي قرار نهائي بشأنها وقد ترك إلى حين. بالمقابل قال النائب المعارض غازي زعيتر: "ان المعارضة ستدرس خطوات الحكومة على أن تكون الردود على مستوى مخالفات الاكثرية وخطاياها، فموضوع تعيين الوزراء جاء متأخراً للحكومة وهذا جزء من المخطط الذي تعمل عليه الحكومة تنفيذاً لقرارات خارجية. اما الرد فسيتم التنسيق حوله مع بعض قوى المعارضة الوطنية وسيكون بمستوى هذه المخالفات الخطيرة وأيضاً يكون لمصلحة ووحدة البلد.
فيما رأى المسؤول السياسي في التيار العوني جبران باسيل قرار الحكومة استفزازياً، واعتبر ان طبيعة الرد وتوقيته متروك للمعارضة التي ليست على عجل في خطواتها. وأضاف أعتقد ان المجموعة الحاكمة في السراي تخطت الأعراف اللبنانية والتهديد تجاه طائفة هو مكون أساسي في البلد، وهي الطائفة المسيحية لأنها استعملت صلاحيات الرئيس المتبقية في الطائف وهي فتح دورة استثنائية أي تعديل الدستور. وتوقيت الرد نحن نتحكم به بالشكل المناسب.
النائب نوار الساحلي حمل بعنف على الحكومة وقال ان السنيورة نعى الدستور واغتال مساعي التوافق. واضاف ان قراراً صادراً عن سلطة غير ذات صفة يعتبر من دون أي مفعول قانوني ولا يرتب أي موجب او تبعات".
أما الوزير السابق وديع الخازن فقد حذر من مخاطر الانزلاق في مزيد من التورط في خيارات مدمرة لوحدة لبنان بسبب تجاوز الحكومة كل الخطوط الحمر بتعرضها لآخر حصون الشرعية وهو المجلس النيابي. وقال لايمكن أن نصف لجوء هذه الحكومة إلى قرارها بإصدار مشروع لتعديل المادة 49 من الدستور إلا نفخا وتأجيجا في نار الفتنة الداخلية التي لا تخدم الاستحقاق الرئاسي بل تجعله عرضة للاختراق والاحتراق. وتساءل كيف يمكن تكرار الخطأ التاريخي في مطلع أحداث سنة 1975 المشؤومة عندما تم عزل الشريك المسيحي واستبداله اليوم بعزل جديد لطائفة أساسية وشرائح واسعة من طوائف أخرى لصالح مصادرة صلاحيات رئاسة الجمهورية المارونية في خطوة متهورة تعرض السلم الأهلي للانفجار؟ معتبرا ان أخطر ما في هذا التحايل والتلاعب بالدستور هو تصوير الأمر وكأنه مخرج للانتخاب الرئاسي الذي اعتبره رئيس السلطة التشريعية نبيه بري محلولا ومبتوتا بمعزل عن أي تعديل. وسأل هل يجوز مرة أخرى إقحام المرشح التوافقي العماد ميشال سليمان في الاستغلال السياسي لنقضي على السمعة الشريفة للمؤسسة العسكرية؟.
ودعا إلى إنهاء عمل الحكومة الحالية عبر انتخاب رئيس جديد وبعدها حكومة جديدة وفق الأصول الدستورية. وقال هناك حديث عن اجتماع ثلاثي حصل في القاهرة بين وزيري خارجية فرنسا ومصر بمشاركة أمين عام الجامعة العربية عمرو موسى، ومن الواضح أن الفرنسيين قد أُحبطوا لاسيما من المعارضة أو من بعض الاطراف الاقليمية المعطِّلة لمبادرتهم ولجهدهم. معربا عن اعتقاده ان الفرنسيين الآن في مرحلة إعادة تقييم بعد ان ووجهوا بسلسلة من الاكاذيب وسلسلة من المقالب، فما يتفقون عليه في المساء يفاجأون أنه قد تم الانقلاب عليه في الصباح، حتى ما قيل عن اتفاق ثلاثي بين الحريري وبري بحضور كوشنير.
فيما أوضح النائب مصطفى علوش ان الخطوات التي ستقدم عليها الحكومة قد أصبحت شبه معلنة وتتمثل بمسألة تعديل الدستور إضافة إلى بعض الامور الاجرائية الاخرى ومن ضمنها ترقية الضباط وهناك 850 موظفاً سوف يحالون إلى التقاعد وهذه أمور جمدت لأكثر من سنة. أما بالنسبة لتعيين وزراء بدل بيار الجميل والوزراء المستقيلين فانها ما زالت قيد البحث ولم يتم اتخاذ أي قرار نهائي بشأنها وقد ترك إلى حين. بالمقابل قال النائب المعارض غازي زعيتر: "ان المعارضة ستدرس خطوات الحكومة على أن تكون الردود على مستوى مخالفات الاكثرية وخطاياها، فموضوع تعيين الوزراء جاء متأخراً للحكومة وهذا جزء من المخطط الذي تعمل عليه الحكومة تنفيذاً لقرارات خارجية. اما الرد فسيتم التنسيق حوله مع بعض قوى المعارضة الوطنية وسيكون بمستوى هذه المخالفات الخطيرة وأيضاً يكون لمصلحة ووحدة البلد.
فيما رأى المسؤول السياسي في التيار العوني جبران باسيل قرار الحكومة استفزازياً، واعتبر ان طبيعة الرد وتوقيته متروك للمعارضة التي ليست على عجل في خطواتها. وأضاف أعتقد ان المجموعة الحاكمة في السراي تخطت الأعراف اللبنانية والتهديد تجاه طائفة هو مكون أساسي في البلد، وهي الطائفة المسيحية لأنها استعملت صلاحيات الرئيس المتبقية في الطائف وهي فتح دورة استثنائية أي تعديل الدستور. وتوقيت الرد نحن نتحكم به بالشكل المناسب.
النائب نوار الساحلي حمل بعنف على الحكومة وقال ان السنيورة نعى الدستور واغتال مساعي التوافق. واضاف ان قراراً صادراً عن سلطة غير ذات صفة يعتبر من دون أي مفعول قانوني ولا يرتب أي موجب او تبعات".
أما الوزير السابق وديع الخازن فقد حذر من مخاطر الانزلاق في مزيد من التورط في خيارات مدمرة لوحدة لبنان بسبب تجاوز الحكومة كل الخطوط الحمر بتعرضها لآخر حصون الشرعية وهو المجلس النيابي. وقال لايمكن أن نصف لجوء هذه الحكومة إلى قرارها بإصدار مشروع لتعديل المادة 49 من الدستور إلا نفخا وتأجيجا في نار الفتنة الداخلية التي لا تخدم الاستحقاق الرئاسي بل تجعله عرضة للاختراق والاحتراق. وتساءل كيف يمكن تكرار الخطأ التاريخي في مطلع أحداث سنة 1975 المشؤومة عندما تم عزل الشريك المسيحي واستبداله اليوم بعزل جديد لطائفة أساسية وشرائح واسعة من طوائف أخرى لصالح مصادرة صلاحيات رئاسة الجمهورية المارونية في خطوة متهورة تعرض السلم الأهلي للانفجار؟ معتبرا ان أخطر ما في هذا التحايل والتلاعب بالدستور هو تصوير الأمر وكأنه مخرج للانتخاب الرئاسي الذي اعتبره رئيس السلطة التشريعية نبيه بري محلولا ومبتوتا بمعزل عن أي تعديل. وسأل هل يجوز مرة أخرى إقحام المرشح التوافقي العماد ميشال سليمان في الاستغلال السياسي لنقضي على السمعة الشريفة للمؤسسة العسكرية؟.