أصدرت وزارة العدل بيانا ايضاحيا حول ما تناقلته بعض القنوات الفضائية ووسائل الاعلام في ما يعرف بقضية «فتاة القطيف» .وفي ما يلي نص الايضاح : الحاقا لما صدر عن هذه الوزارة من بيان وتوضيح بشأن ما تم في قضية ما يعرف بـ «فتاة القطيف» وبناء على ما نشر في بعض القنوات الفضائية ووسائل الاعلام حول الحكم الصادر في القضية وما جرى للمحامي عبدالرحمن اللاحم حول منعه عن حضور جلسة المرافعة وعليه نود الايضاح للعموم ان وزارة العدل ترحب بالنقد الهادف الذي يخدم المصلحة العامة بعيدا عن العواطف ومن لديه اعتراض على ما يصدر من احكام فإن النظام قد كفل له حق الاعتراض على الحكم وطلب التمييز دون الاثارة عبر اللجوء الى الوسائل الاعلامية التي قد لا تنصف ولا تمنح حقا بقدر ما تؤثر سلبا في الاطراف الآخرين المشتركين في القضية . والقضية المشار اليها حسب ما أوضحناه في البيان السابق تتلخص في الآتي.
أولا: تم نظرها والحكم فيها من قبل ثلاثة قضاة وليس قاضياً واحداً كما ذكر في بعض وسائل الاعلام.
ثانيا: بعد مداولات واستماع لجميع الاطراف والتحقق من القرائن المرفوعة من المدعي العام لم يثبت لدى المحكمة ايقاع حد الحرابة على المتهمين امتثالا لقوله صلى الله عليه وسلم «ادرأوا الحدود بالشبهات» حيث لا يحكم بحد من حدود الله الا بالبينة وهي شهادة شاهدين عدلين بالجريمة او اقرار من الجاني لا يرجع عنه حتى ينفذ الحد ونظرا لوجود قرينة تقوي ما ورد في الدعوى وهي الاعتراف اثناء التحقيق ثم الانكار امام المحكمة مع وجود قرائن اخرى تدعم ذلك فقد صدر الحكم على المدعى عليهم بالسجن والجلد تعزيرا مددا متفاوته كما صدر بحق المرأة ومرافقها حكم تعزيري بالجلد لثبوت بعض التهم عليهما.
ثالثا: بعد صدور الحكم وتلاوته على المدعي العام والمدعى عليهم ومن ضمنهم المرأة ومرافقها قرر الجميع القناعة به وبذلك اكتسب الحكم الصفة القطعية.
إعادة النظر والتدقيق
رابعا: بناء على ما تقدمت به المرأة ومحاميها عبدالرحمن اللاحم الى المقام السامي الكريم بطلب اعادة النظر في الحكم فقد تمت احالة الحكم لمجلس القضاء الاعلى لتدقيق الحكم الصادر في القضية.
خامسا: صدر قرار مجلس القضاء الاعلى بهيئته الدائمة رقم 979 / 4وتاريخ 16 / 6 / 1428هـ المتضمن الملاحظة على الحكم واعادة المعاملة لاصحاب الفضيلة ناظري القضية لزيادة تعزير المدعى عليهم كل بحسب ما ارتكبه من ذنب ومنهم المرأة وصاحبها.
سادسا: بناء على قرار مجلس القضاء الاعلى بهيئته الدائمة فقد عقدت اللجنة القضائية المشكلة للنظر القضائي في جلستها وجرى اعادة الدراسة للقضية وقرر القضاة زيادة تعزير المدعى عليهم ومنهم المرأة وستتم اعادة المعاملة لمجلس القضاء الاعلى لتدقيق الحكم.
التطاول والجهل
اما ما يخص المحامي عبدالرحمن اللاحم فقد أوضح قضاة المحكمة ناظرو القضية ان المذكور تطاول على مجلس القضاء وعارض الانظمة والتعليمات وظهر منه الجهل بها كما امتنع في الجلسة المنعقدة في 7 / 9 / 1428 هـ عن التوقيع على ما ضبط في الجلسة وتم اعداد المحضر اللازم حسب النظام مع ان المذكور لم يتم توكيله من المرأة الا بعد انتهاء القضية واكتسابها الصفة القطعية بقناعة موكلته وقد رفع أصحاب الفضيلة ملاحظاتهم على ما صدر من المحامي المذكور لواجبات مهنة المحاماة واخلاله بها بما نص عليه نظام المحاماة ولائحته التنفيذية وطلبوا النظر في ما صدر عن المذكور من مخالفات من قبل اللجنة التأديبية المشكلة للنظر في مخالفات المحامين حسب النظام ولائحته.
أولا: تم نظرها والحكم فيها من قبل ثلاثة قضاة وليس قاضياً واحداً كما ذكر في بعض وسائل الاعلام.
ثانيا: بعد مداولات واستماع لجميع الاطراف والتحقق من القرائن المرفوعة من المدعي العام لم يثبت لدى المحكمة ايقاع حد الحرابة على المتهمين امتثالا لقوله صلى الله عليه وسلم «ادرأوا الحدود بالشبهات» حيث لا يحكم بحد من حدود الله الا بالبينة وهي شهادة شاهدين عدلين بالجريمة او اقرار من الجاني لا يرجع عنه حتى ينفذ الحد ونظرا لوجود قرينة تقوي ما ورد في الدعوى وهي الاعتراف اثناء التحقيق ثم الانكار امام المحكمة مع وجود قرائن اخرى تدعم ذلك فقد صدر الحكم على المدعى عليهم بالسجن والجلد تعزيرا مددا متفاوته كما صدر بحق المرأة ومرافقها حكم تعزيري بالجلد لثبوت بعض التهم عليهما.
ثالثا: بعد صدور الحكم وتلاوته على المدعي العام والمدعى عليهم ومن ضمنهم المرأة ومرافقها قرر الجميع القناعة به وبذلك اكتسب الحكم الصفة القطعية.
إعادة النظر والتدقيق
رابعا: بناء على ما تقدمت به المرأة ومحاميها عبدالرحمن اللاحم الى المقام السامي الكريم بطلب اعادة النظر في الحكم فقد تمت احالة الحكم لمجلس القضاء الاعلى لتدقيق الحكم الصادر في القضية.
خامسا: صدر قرار مجلس القضاء الاعلى بهيئته الدائمة رقم 979 / 4وتاريخ 16 / 6 / 1428هـ المتضمن الملاحظة على الحكم واعادة المعاملة لاصحاب الفضيلة ناظري القضية لزيادة تعزير المدعى عليهم كل بحسب ما ارتكبه من ذنب ومنهم المرأة وصاحبها.
سادسا: بناء على قرار مجلس القضاء الاعلى بهيئته الدائمة فقد عقدت اللجنة القضائية المشكلة للنظر القضائي في جلستها وجرى اعادة الدراسة للقضية وقرر القضاة زيادة تعزير المدعى عليهم ومنهم المرأة وستتم اعادة المعاملة لمجلس القضاء الاعلى لتدقيق الحكم.
التطاول والجهل
اما ما يخص المحامي عبدالرحمن اللاحم فقد أوضح قضاة المحكمة ناظرو القضية ان المذكور تطاول على مجلس القضاء وعارض الانظمة والتعليمات وظهر منه الجهل بها كما امتنع في الجلسة المنعقدة في 7 / 9 / 1428 هـ عن التوقيع على ما ضبط في الجلسة وتم اعداد المحضر اللازم حسب النظام مع ان المذكور لم يتم توكيله من المرأة الا بعد انتهاء القضية واكتسابها الصفة القطعية بقناعة موكلته وقد رفع أصحاب الفضيلة ملاحظاتهم على ما صدر من المحامي المذكور لواجبات مهنة المحاماة واخلاله بها بما نص عليه نظام المحاماة ولائحته التنفيذية وطلبوا النظر في ما صدر عن المذكور من مخالفات من قبل اللجنة التأديبية المشكلة للنظر في مخالفات المحامين حسب النظام ولائحته.